در گفت‌وگو با يك كارشناس بازار سرمايه مطرح شد
تناقض قيمت‌گذاري دستوري و ارزش سهام خودروسازي‌ها
گروه اقتصادي| نزديك به ۱۱ سال است كه وظيفه تعيين قيمت خودرو بر‌عهده شوراي رقابت است، طبق وظيفه‌اي كه براي اين شورا تعيين شده، قيمت كالاها در بازارهاي انحصاري توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود و خودرو نيز در اين دسته از كالاها قرار مي‌گيرد. در اين ميان طي ماه‌هاي گذشته از سوي اين شورا اخباري مبني بر تغيير قيمت خودرو با فرمول جديد قيمت‌گذاري مطرح شد و قرار بر اين بود از ابتداي بهمن ماه اين تغييرات اعمال شود كه با مخالفت‌هايي كه از سوي نمايندگان مجلس صورت گرفت اين موضوع فعلا به تعويق افتاده اما به نظر مي‌رسد اين نرخ‌هاي جديد در سال ۱۴۰۰ اجرايي شوند. رضا شيوا رييس شوراي رقابت در اين باره گفته است: فرمول جديد قيمت‌گذاري به نفع مصرف‌كننده است و در صورتي قيمت خودرو افزايش پيدا مي‌كند كه عرضه و توليد خودرو افزايش يابد و توليدكننده نبايد در شرايط انحصاري سوءاستفاده كند و حقوق مصرف‌كننده ضايع شود. قيمت‌گذاري دستوري هميشه مورد انتقاد فعالين اين حوزه بوده و اولين تاثير منفي اين اقدام را روي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خودروساز عنوان مي‌كنند، به گفته فعالين بازار سرمايه اين موضوع موجب زيان سهامداران شركت‌هاي خودروساز خواهد شد، چر‌اكه گفته مي‌شود قيمت روز قطعات و مواد اوليه به صورت دستوري تعيين نمي‌شوند و در نتيجه خودروها با حاشيه سود كمي به فروش مي‌رسند و باتوجه به شرايط تورمي، مبالغ حاصل از فروش نمي‌تواند نقدينگي خودروسازان را تامين كند. اما اگر بازار رقابتي باشد و قيمت خودروها به صورت دستوري تعيين نشود، شركت‌هاي خودروسازي داخلي براي رقابت با برندهاي خارجي و توليد خودروهاي قابل رقابت با نمونه‌هاي وارداتي، سرمايه‌گذاري خواهند كرد. براساس صورت‌هاي مالي ۶ ماهه ابتدايي سال ۹۹، شركت سرمايه ايران‌خودرو در مقايسه با شش ماهه سال گذشته افزايش ۹۳درصدي درآمدهاي عملياتي، ۸۸درصد زيان عملياتي، افزايش ۸۲درصدي زيان خالص و افزايش ۶۶درصد را در زيان انباشه تجربه كرده است. سرمايه شركت ايران‌خودرو ۳۰۱ هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال است و اين شركت در ۶ماهه ابتدايي سال ۳۰۱ ميليارد و ۶۵۶ ميليون برگه سهم منتشر كرده است.
كنترل بازار با قيمت‌گذاري دستوري دولت
مهيار بقايي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره معتقد است: قيمت‌گذاري دستوري يكي از ابزارهاي دولت براي كنترل بازارهاي انحصاري و غيررقابتي است و دولت با استفاده از اين روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قيمت كالاها را در يك محدوده مشخص نگه مي‌دارد و اجازه افزايش يا كاهش آن را نمي‌دهد در ايران نيز براي مديريت بازار خودرو، به‌خصوص بازار خودروهاي داخلي قيمت‌ها را به‌صورت دستوري تعيين مي‌كنند. بقايي بر اين باور است كه قيمت‌گذاري‌ها در بخش خودرو بيشتر از اينكه مساله‌اي اقتصادي باشد مساله‌اي سياسي است و يك موضوع بين دو خودروساز بزرگ كشور مغفول مانده و آن نظرسنجي در بازار خودروي ايران است و اينكه مردم به دنبال چه خودروهايي هستند؟ اين كارشناس بازار سرمايه به «اعتماد» گفت: قيمت‌گذاري دستوري ممكن است به صورت غيرمستقيم در بورس تاثيرگذار باشد، بازار خودروي ايران به دليل مداخله دولت و نيروهاي خارج از بازار، يك بازار غيررقابتي است. در بازار غيررقابتي و انحصاري عموما يك يا دو توليدكننده و عرضه‌كننده اصلي وجود دارند كه با نظارت دولت فعاليت مي‌كنند و دولت با وضع قوانين و مقررات از اين عرضه‌كنندگان خاص حمايت مي‌كند كه اين قوانين مي‌تواند شامل ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه، افزايش تعرفه كالاهاي مشابه، اعطاي يارانه به شركت‌هاي توليدكننده كالا و خدمات و در آخر تعيين قيمت دستوري براي كالاها باشد. او ادامه داد: اين در حالي است كه در يك اقتصاد سالم قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعيين و اقتصاد آزاد در جريان است اما اگر به دنبال آزادسازي قيمت‌ها هستيم بايد ديد اين آزادسازي به چه صورت خواهد بود و آيا افراد با نرخ‌گذاري‌هاي آزاد تصميم به خريد خواهند گرفت؟ او با بيان اينكه اين همه آزمون و خطا منجر به خروج سرمايه از كشور شده گفت: هيچ‌كس موافق قيمت‌هاي دستوري نيست اما براي كنترل بازار خودرو چه بايد كرد؟ شاهديم كه برخي تنها به دنبال پروپاگاندا و شعار هستند اما در اين شرايط چه فعاليت مفيدي واقعا مي‌توان براي اين موضوع انجام داد؟ آيا سياستگذاري درستي در اين ارتباط وجود دارد؟ خودروسازان اگر قيمت‌گذاري‌ها را آزاد كنند كسي توان خريد دارد؟
خودروسازان رقيبي ندارند
او ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ ارزي موقعيت مناسبي براي واردات خودرو وجود ندارد و چنين وارداتي هم به صلاح كشور نيست و تا زماني كه رقيبي براي خودوسازان نباشد وضعيت آنها به همين منوال خواهد بود و متاسفانه در خودروسازي‌هاي ما ارزش افزوده‌اي اضافه نمي‌كنيم و مديريت هزينه هم نمي‌شود. بقايي تصريح كرد: از آبان ماه سال گذشته كه بنزين گران شد مصرف بنزين حدود ۲۰درصد افت كرد و اين موضوع بايد از قبل پيش‌بيني مي‌شد اما مي‌بينيم كه خودروسازان ما برنامه‌اي براي اين موضوع نداشتند و اينكه اصلا خودروسازان طرح توسعه‌اي ندارند حال اگر آقايان مدعي هستند كه تحريم‌ها را دور مي‌زنند چرا خط توليد جديد راه‌اندازي نمي‌كنند؟
تصميم‌گيري‌ها اغلب لحظه‌اي هستند
او افزود: به اعتقاد من نبايد صورت مساله را پاك كرد در بحث خودروسازي‌ها تنها بحث قيمت‌گذاري مطرح نيست بلكه كنترل هزينه‌ها و مديريت آنها بسيار مهم‌تر است. اين در حالي است كه هيچ برنامه كلي و جامعي در سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور وجود دارد و به نظر مي‌رسد سياستگذاري‌ها اغلب لحظه‌اي هستند اين در حالي است كه اقتصاد كشور دومينووار به هم متصل است.
بقايي تصريح كرد: در حال حاضر بودجه سال ۱۴۰۰ رد شده و به دولت برگشت خورده است كه اين اتفاق هم به دليل تورم‌زا بودن اين بودجه بوده اما با توجه به شواهد موجود تا انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ به نظر مي‌رسد وضعيت بورس شاهد نوسانات مثبتي باشد و احتمال رشد بورس تا انتخابات وجود دارد البته ممكن است در روزهايي نيز با نوسان كوچكي هم همراه باشد اما در صورتي كه ريسك‌هاي داخلي كنترل شود و مصاحبه‌هاي جنجالي در اين خصوص صورت نگيرد مي‌توان به ثبات بورس اميدوار بود. او گفت: متاسفانه سهامداران در حال حاضر واكنش‌هاي آني دارند و با يك تلنگر مستعد خريد سهم هستند و با يك مصاحبه ممكن است احساس ترس كنند و سهم خود را بفروشند و اين روزها حرفه‌اي‌ها در بورس بسيار كم به چشم مي‌خورند و مردم عادي كه چندان با روند بورس آشنايي ندارند سهامداري مي‌كنند.