مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان: دردي دوا نمي‌شود

گروه  اجتماعي

قانون بودجه سال 1400 در حالي در مجلس مطرح است كه معلولان هنوز از عدم تخصيص بودجه‌هاي سنوات گذشته گله‌مندند. اين وضع تا به آنجا پيش رفته كه چندي قبل مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نسبت به سهم تخصيص داده شده به قانون حمايت از حقوق معلولان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد كرد. با اين حال دو نفر از نمايندگان مجلس يازدهم تاكيد كردند بايد در بودجه 1400 كاستي‌هاي گذشته را جبران كرد. شهباز حسن‌پور، نماينده سيرجان و مهدي اسماعيلي، عضو كميسيون تلفيق مجلس يازدهم در اين باره توضيحاتي به «اعتماد» دادند. حسن‌پور در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد كرد: بايد در بررسي بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حمايت‌هاي ويژه از معلولان و سازمان‌هاي حمايتي داشته باشيم تا بخشي از كمبودهاي اقشار آسيب‌پذير جامعه را تامين كنيم.

 دردي از معلولان دوا نمي‌شود 
علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نسبت به سهم تخصيص داده شده به قانون حمايت از حقوق معلولان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد كرد و در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشت، گفت: افزايش ۳۰ درصدي بودجه حمايت از معلولان، نه تنها مشكلي از افراد داراي معلوليت در سال ۱۴۰۰ حل نمي‌كند، بلكه حتي با تورم واقعي و گراني وسايل توانبخشي مورد نياز افراد داراي معلوليت نيز همخواني ندارد.  محمودنژاد در توضيحات: مهم اين نيست كه هزار و 700 ميليارد تومان براي بودجه حمايت از حقوق معلولان پيش‌بيني شده، اما مهم‌تر اين است كه چه مقدار از اين بودجه تخصيص مي‌يابد و در زندگي معلولان نقش ايفا مي‌كند. مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان اين را هم گفت كه متاسفانه در چند سال اخير، هيچ‌گاه بودجه به افراد داراي معلوليت صد درصد اختصاص نيافته و در اين خصوص تمام وعده‌هاي نوبخت، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه عملي نشده است.

بايد بودجه را جراحي مي‌كرديم 
مهدي اسماعيلي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون حمايت از معلولان سال ۹۶ در مجلس تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است به «اعتماد» گفت: به دليل عدم تخصيص بودجه‌هاي لازم در سال‌هاي گذشته اين قانون به خوبي اجرا نشده است.  او با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه سال آينده نيز مبلغ ناچيزي براي اجراي اين قانون در نظر گرفته بود، ادامه داد: حدود هزار و 800 ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شده بود، وقتي لايحه بودجه به مجلس رسيد نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه بايد يك جراحي عميق روي اين لايحه به خصوص براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه انجام دهند.  نماينده ميانه در مجلس با تاكيد بر اينكه در زمان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق اصلاحات مورد نظر در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير و محروميت‌زدايي انجام شد، عنوان كرد: سعي شد در بودجه سال آينده مبالغ خوبي جهت حمايت از اقشار آسيب‌ديده كه تحت حمايت نهادهايي همچون بهزيستي هستند در نظر گرفته شود.  اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه نمايندگان شرايط اقتصادي كشور و شرايط درآمدي دولت را نيز در نظر دارند، اظهار داشت: نمايندگان بر اين اعتقاد هستند كه بايد در بودجه سال آينده با وجود مشكلات كشور حمايت‌هاي خوبي از اقشار آسيب‌پذير به ويژه معلولان انجام شود تا در سال آينده اين قشر از جامعه دچار سختي نشوند.  عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با بيان اينكه نمايندگان انقلابي مجلس يازدهم به دنبال رفع مشكلات مردم به ويژه اقشار كم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مسكن و حوزه هدفمندي يارانه‌ها مبالغ خوبي براي بحث حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه در نظر گرفته شده است كه پس از تصويب لايحه بودجه در صحن علني مجلس و تبديل شدن آنها به قانون آثار آنها را خواهيم ديد.
 توجه ويژه به معلولان  داشتيم 
اظهارات نمايندگان مجلس و جامعه حمايت از معلولان در حالي مطرح است كه معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۰، به ۳۸ هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد، به ايسنا گفت: آنچه در رديف بودجه سال آينده پيش‌بيني شده حدود هزار و 700 ميليارد تومان است. باتوجه به افزايش قيمت‌ها لازم است هيات وزيران و نمايندگان مجلس توجه ويژه‌اي داشته باشند. 
محمد نفريه در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بررسي وضعيت بودجه حوزه توانبخشي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ بيان كرد: سازمان بهزيستي از دو رديف ۱۳۱۵۰۰ (بودجه عمومي سازمان بهزيستي) و ۱۳۱۵۱۰ (بودجه اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان) بودجه سالانه خود را دريافت مي‌كند كه تاكنون حدود ۶۰ درصد از بودجه عمومي و ۷۵ درصد از بودجه اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان سال ۹۹ براي ما محقق شده؛ البته باتوجه به شرايط مالي كه كشور با آن مواجه است، اين ميزان محقق شده رقم قابل توجهي است.  او با اشاره به وضعيت بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان گفت: سال ۱۳۹۹ اولين سالي بود كه از ابتداي سال بودجه‌اي كه از محل قانون حمايت از حقوق معلولان اختصاص يافت به‌طور مرتب به سازمان بهزيستي پرداخت شد و اكنون سازمان بهزيستي در انتظار دريافت بودجه سه‌ماهه سوم سال ۹۹ است. معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: سازمان بهزيستي در سال ۹۹ بودجه مورد نياز براي اجراي قانون را حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان برآورد كرد، اما آنچه به ما پرداخت شد، حدود هزار و 300 ميليارد تومان از محل بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان و حدود هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه‌هاي جاري بود.  نفريه در ادامه به بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان بهزيستي و همچنين بودجه مورد نياز براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان اشاره و تصريح كرد: سازمان بهزيستي براي اجراي قانون در سال ۱۴۰۰، به ۳۸ هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد، اما آنچه در رديف بودجه سال آينده پيش‌بيني شده حدود هزار و 700 ميليارد تومان است. 
او با بيان اينكه برخي بندهاي قانون حمايت از حقوق معلولان هزينه‌بر است، گفت: در ماده ۲۷ قانون آمده كه «دولت مكلف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور كند.»؛ اين بخش نيازمند بودجه‌اي حدود 7هزار الي 8هزار ميليارد تومان است. در ماده ۷ قانون نيز آمده يارانه مراكز بايد بر اساس تورم و به قيمت تمام شده پرداخت شود، اين در حالي است كه اكنون تفاوت چشمگيري ميان يارانه‌اي كه به مراكز پرداخت مي‌شود (كه حدود يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان) با هزينه تمام شده (كه حدود ۳ ميليون تومان است) وجود دارد؛ لذا بودجه‌اي كه براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي‌شود نسبت به بودجه‌ مورد نياز قابل مقايسه نيست.

 انتقاد از عدم اجراي قانون 
شهباز حسن‌پوربيگلري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عدم اجراي قانون جامع حمايت از معلولان به «اعتماد» گفت: سال ۹۶ اين قانون ابلاغ شده اما درصد كمي از آن اجرايي شده است.  او با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته و به ويژه در سال گذشته با افزايش تورم زندگي اين قشر از جامعه با سختي‌هاي زيادي مواجه شده است، ادامه داد: افزايش چند برابري قيمت ويلچر و مواد بهداشتي باعث ايجاد مشكلاتي براي اين قشر سختي كشيده جامعه شده است.  نماينده سيرجان در مجلس تصريح كرد: بايد در بررسي بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حمايت‌هاي ويژه از معلولان و سازمان‌هاي حمايتي داشته باشيم تا بخشي از كمبودهاي اقشار آسيب‌پذير جامعه را تامين كنيم.  عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: براي اشتغال‌زايي، مسكن و مناسب‌سازي معابر و اماكن و ادارات براي معلولان، بايد در بودجه سال ۱۴۰۰ تمهيداتي انديشيده شود البته نبايد نقش بخش‌هاي حمايتي به ويژه بهزيستي را در بودجه 1400 فراموش كرد.