سركشي سرزده و آمادگي مشروط

درست روزي كه  اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس يازدهم از مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ بازديد كردند، رييس قوه قضاييه در مراسمي جداگانه و در نشست شوراي عالي قضايي اعلام كرد كه «آمادگي داريم درهاي زندان‌هاي‌مان را براي بازديد توسط هر كشوري در عالم كه بخواهد درون زندان‌ها را ببيند، باز كنيم؛ مشروط بر اينكه متعاقبا اجازه بازديد از هر زنداني در هر كشوري كه ما هم اراده كرديم، داده شود.» سيدابراهيم رييسي گفته اگر اين اتفاق بيفتد، مشخص خواهد شد كجا به حقوق بشر توجه شده و كجا اين حقوق ناديده گرفته مي‌شود. اگرچه كمتر سراغ داريم مقامي در قامت رياست دستگاه قضايي در گزاره‌اي مشروط از ديگر كشورها براي بازديد از زندان‌هاي كشور دعوت كند اما بحث بازديد از زندان‌ها و نظارت بر وضعيت زندانيان ازسوي مسوولان داخلي كشور به ‌دفعات مطرح شده و البته بازديد نمايندگان پارلمان از زندان هم منحصر به اين دوره مجلس نيست. پيش‌ از اين و درپي درگذشت كاووس سيدامامي، يكي از فعالان محيط‌زيستي بازداشتي و سينا قنبري از بازداشت‌شدگان حوادث دي ۹۶ تعدادي از نمايندگان مجلس دهم -  پيرو درخواست فراكسيون حقوق شهروندي آن دوره و پيگيري كميسيون قضايي و هيات رييسه مجلس دهم-  از بند ۲۰۹ و اندرزگاه شماره 4 زندان اوين بازديد كردند. بازديد از زندان‌ها اما هميشه براي نمايندگان مجلس سهل و بي‌دردسر نبوده است. سال ۹۷ زماني كه زنان فراكسيون اميد مجلس تلاش كردند تا از زندان زنان بازديد كنند، درنهايت دستگاه قضايي با درخواست آنها موافقت نكرد و تا پايان مجلس دهم، مجوز بازديد از زندان زنان براي زنان  اميد صادر نشد. همچنين پس از قتل عليرضا شيرمحمدعلي در خرداد ماه ۹۸ كه گفته شد بر اثر حمله دو نفر از زندانيان خطرناك در زندان فشافويه با ضربات چاقو صورت گرفته، بار ديگر نمايندگان تلاش‌هايي براي بازديد از اين زندان انجام دادند؛ تلاش‌هايي كه نهايتا به نتيجه نرسيد و نمايندگان مجلس دهم موفق به بازديد از اين زندان نشدند. اگرچه 3 مورد نخست، همزمان بود با دوره رياست آملي لاريجاني بر دستگاه قضايي اما ناكامي نمايندگان مجلس در بازديد از زندان فشافويه پس از درگذشت عيرضا شيرمحمدعلي در همين دوره كنوني و همزمان با رياست سيدابراهيم رييسي اتفاق افتاده است.  حالا اما خبرهايي منتشر شده كه  مي‌گويد اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس يازدهم از مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ (زندان فشافويه) به‌ صورت «سرزده» بازديد كرده‌اند. خبري كه اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌كند كه اگر امكان بازديد «سرزده» از زندان‌ها براي نمايندگان مجلس وجود دارد، چطور نمايندگان مجلس دهم براي بازديد از زندان‌ها نياز به مجوز و هماهنگي با دستگاه قضايي داشتند و نيز در صورتي كه بازديد اخير با هماهنگي دستگاه قضايي صورت گرفته، چرا مجلس‌يازدهمي‌ها از اقدام خود با عنوان «بازديد سرزده» ياد كرده‌اند. در هر صورت اين بازديد روز گذشته انجام شده است. بازديدي كه به‌ گفته سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس  به مسائل زندانيان و زندانبان‌ها و همين‌طور شكايات مطرح شده درباره امكانات رفاهي زندانيان مربوط بوده و طي آن نمايندگان بدون‌ واسطه با تعدادي از زندانيان به گفت‌وگو نشسته و پس از آن هم در نشستي با مسوولان زندان مباحث را پيگيري كرده‌اند. علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس يازدهم «كمبود امكانات رفاهي و دو برابر بودن جمعيت كيفري زندان‌ها نسبت به محيط زندان» را ازجمله مشكلات زندان‌ها عنوان و بر ضرورت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها تاكيد كرده است. او گفت: «در بررسي ميداني اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مشكلاتي از قبيل كمبود امكانات رفاهي، دو برابر بودن جمعيت كيفري زندان‌ها نسبت به محيط زندان همچنين عدم دسترسي برخي از زندانيان به سيستم قضايي كه عموما كسي پيگير احوالات‌شان نبوده مشاهده مي‌شد، ضمن اينكه براساس ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه يك سري سامانه‌هاي الكترونيكي براي اين حل موضوع پيش‌بيني شده بود كه به نظر مي‌رسد بايد گسترده‌تر شود تا اين زندانيان بتوانند از اين طريق، پيگير موارد و پرونده‌هاي خود باشند.»  به ‌گفته او اگر آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي اجرايي شود،  جمعيت كيفري زندان‌ها كاهش پيدا خواهد كرد؛ ناگفته نماند كه قضات مي‌توانند از مجازات جايگزين حبس با استفاده از دستبند و پابند الكترونيكي راي صادر كنند تا اين موضوع محقق شود. چنانكه خضريان گفته ظاهرا كميسيون اصل 90 به ‌دنبال آن است كه با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها  بتواند بخشي از مشكلات  در حوزه سازمان زندان‌ها را حل كند. در ادامه بايد ديد كه باتوجه به اين بازديد، اعضاي اين كميسيون چه سازوكاري براي كاهش جمعيت كيفري درنظر مي‌گيرند. همچنين با دعوت قاضي‌القضات براي بازديد نمايندگان كشورهاي خارجي از زندان‌هاي كشور مي‌توان اميدوار بود كه به ‌طور كلي نظارت بر زندان‌ها  افزايش يافته و همزمان ديگر مسوولان نيز بتوانند از زندان‌هاي كشور بازديد كنند تا با بررسي و تحليل مسائل و معضلات زندانيان شايد گامي در راستاي رفع مشكلات آنها برداشته شود.