نمايندگان مجلس يازدهم امروز در صحن علني
درباره سند دخل و خرج سال آينده كل كشور تصميم مي‌گيرند
بيم و اميد بودجه 1400
بحث و بررسي درباره بودجه همواره از مهم‌ترين دستوركارهاي سالانه مجالس بوده و تمامي ادوار يازده‌گانه پارلمان، فارغ از آنكه گرايش سياسي مسلط بر مجلس به چه سمت و سويي بوده و همزمان گرايش حاكم بر دولت و مشي جناحي رييس‌جمهوري از چه قرار، دولت و مجلس از اواخر پاييز هر سال تا ماه‌ها و گاه هفته‌ها و روزهاي پاياني همان سال سرگرم بررسي و تصويب اين مهم‌ترين سند مالي مملكت مي‌شوند. روندي كه البته برخي مواقع،كمي پيچيده شده و در اين بيش از 4 دهه‌اي كه دولت‌هاي جمهوري اسلامي بودجه‌نويسي كرده و مجالس شوراي اسلامي لوايح دولتي را بررسي و تصويب كرده‌اند، سال‌هايي را نيز در خاطر داريم كه كار تصويب لايحه بودجه سال آينده تا ماه‌هاي نخست همان سال ادامه‌دار شده و در نهايت دولت و مجلس به نوعي تفاهم و تعامل قانوني، سندي را به عنوان بودجه چنددوازدهم تصويب كرده‌اند تا كار و بار پولي- مالي و دخل و خرج مملكت متوقف نمانده و دولت دست‌كم بتواند حقوق كاركنان خود را بپردازد و منابع و اعتبارات ضروري را در بخش‌هاي مختلف پوشش دهد. اما اين روال كار نبوده و آنچه معمولا در فصل بودجه رقم مي‌خورد، بدين شكل و ترتيب است كه اگر دولت در موعد مقرر يعني نيمه آذرماه لايحه بودجه را تحويل دولت كند، اغلب تا همين موقع سال و هنوز به ماه پاياني نرسيده، تكليف دخل و خرج سال بعد مشخص شده است.
با اين همه اما مواردي هم هست كه معمولا به دليل مشي و مرام ناهمخوان دولت و مجلس و گرايش سياسي ناهمگن اعضاي اين دو قوه انتخابي، دخل و خرج يك‌سال مملكت با چالش روبه‌رو شده و شهروندان به‌خصوص حقوق‌بگيران و اقشار فرودست جامعه به دلهره و نگراني مي‌افتند كه مبادا بودجه سال آينده تصويب نشود و آنها در بمانند. چه آنكه راهكار تصويب بودجه چنددوازدهم، معمولا به نحوي است كه در آن في‌المثل تورم و ديگر مولفه‌هاي موثر بر وضع اقتصاد ناظر بر الگوي سال جاري براي چند ماه نخست سال بعد لحاظ شده و سند دخل و خرج كشور با رعايت جزءبه جزء پيش‌بيني‌هاي اقتصادي سال آينده تدوين و تصويب نمي‌شود. احتمالي كه حالا بار ديگر در حالي مطرح شده كه مجلس يازدهم پس از 45 روز بحث و بررسي و حتي جار و جنجال سياسي و رسانه‌اي، در حالي به گزارش كميسيون تلفيق پارلمان درباره كليات لايحه بودجه دولت راي منفي داد كه دولت روحاني امسال نيز همچون تمامي ادوار گذشته و برخلاف آنچه از بازه 8ساله دولت در خاطرمان مانده، لايحه را به موقع تحويل پارلمان داده بود. مجلسي‌ها اما پس از رد گزارشي كه خود در كميسيون تلفيق درباره اين لايحه تدوين كرده و از قضا به اعتراف برخي از خود نمايندگان تا حدود 80 درصد از خواست‌شان را نيز اعمال كرده بودند، حالا دوباره خود را براي بررسي اصلاحيه لايحه بودجه‌اي مهيا مي‌كنند كه به گفته احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو هيات رييسه پارلمان، ديروز تقديم مجلس شده و قرار است امروز (سه‌شنبه) در دستوركار مجلس قرار گيرد تا نمايندگان پس از تصويب سازوكاري كه در كميسيون آيين‌نامه داخلي پارلمان به تصويب رسيد، اين بار بدون آنكه الزاما تمامي تشريفات بررسي بودجه را طي كنند، نسبت به بررسي و احتمالا تصويب آن اقدام كنند. اقدامي كه به گفته مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس «تا حدود 90درصد كارهايي كه بايد روي لايحه بودجه انجام شود، انجام شده و پيش‌بيني پارلمان اين است كه مجلس مي‌تواند لايحه بودجه را امسال تصويب كند.» هرچند اين نماينده عضو جبهه پايداري قم بلافاصله اضافه كرده كه «اگر كليات بودجه رد شود و دولت مجددا اصلاح كند، ديگر فرصتي براي اصلاح باقي نمي‌ماند و دولت تنخواه مي‌شود و بايد دو يا سه‌دوازدهم بر اساس بودجه سال ۹۹ را به صورت تنخواه بگيرد.»
همزمان اما از آن سوي اين همكاري اقتصادي دولت-مجلس كه البته طي هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته رنگ و بويي سياسي به خود گرفته، دولت با انتشار متن كامل اصلاحاتي كه در لايحه اوليه خود اعمال و تقديم پارلمان كرده به نحوي سعي كرده دست‌كم در فضاي رسانه‌اي بازي را به سود خود پيش ببرد. همزمان حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و گفته است:«دولت بر اساس اصلاحات مدنظر مجلس شوراي اسلامي، اصلاحات لايحه را ديشب(شامگاه يكشنبه) نهايي و امروز آن را تقديم مجلس كرد.» اميري با گلايه ضمني از آنچه در روند تصويب لايحه بودجه در مجلس گذشت از «اختلاف‌نظر حقوقي دولت و مجلس» در اين رابطه گفته و در عين حال ادامه داده است:«از آنجا كه به هر حال كشور نبايد سال آينده، خداي ناكرده فاقد قانون بودجه باشد و بودجه، مهم‌ترين سند مالي سال آينده كشور است، آقاي رييس‌جمهوري توصيه كرد با اعلام مواضع حقوقي دولت با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همراهي و همدلي شود تا به يك فصل مشترك درباره لايحه و قانون بودجه ۱۴۰۰ برسيم.»
باوجود اين اما هنوز صداي مخالفت مجلسي‌ها از گوشه و كنار ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به‌گوش مي‌رسد و جز محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه كه در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي فارس، تلويحا ۴۰ هزار ميليارد توماني را كه دولت در اصلاحيه خود از مبلغ كل هزينه‌ها كاسته، ناكافي خوانده است، حسينعلي حاجي‌دليگاني از جمله اعضاي هيات رييسه مجلس و البته كميسيون تلفيق بودجه نيز با بيان اينكه «اصلاحات دولت در لايحه اصلاحي بودجه ۱۴۰۰ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد تومان است كه اين مقدار اوراق را كم كرده و ۲۵ هزار ميليارد تومان به منابع درآمدي خود از بخش ماليات‌ها افزوده» به همين خبرگزاري اصولگرا گفته است:«واقعيت آن است كه به هيچ عنوان اصلاحات ساختاري در لايحه انجام نشده است.» واكنش‌هايي كه حالا در آستانه بررسي اصلاحيه دولت نسبت به لايحه بودجه در صحن علني پارلمان، بار ديگر نگراني‌ها را نسبت به ادامه بلاتكليفي اين مهم‌ترين سند دخل و خرج سالانه كشور زنده نگه داشته است.