نياز به نظام متمركز تامين اجتماعي از منظر كالاي عمومي
وقتي خيليها تحت پوشش نظامات حمايتي و بيمهاي نيستند
علي حيدري
در فصل بندي 14گانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ترتيببندي فصول نكات جالبي مطرح است. اينكه بعد از فصل اول (اصول كلي) و فصل دوم (زبان، خط و پرچم اصلي) بلافاصله فصل سوم «حقوق ملت» نامگذاري شده است و در اصول 21 و 29 آن به حق برخورداري از تامين اجتماعي براي آحاد مردم و تكليف بودن استيفاي اين حق همگاني برعهده دولت پرداخته شده است. همچنين در فصل اول نيز به موجب بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي بر رفع فقر و محروميت در زمينه نيازهاي اساسي ازجمله «تعميم بيمه» اشاره گرديده است.
همچنين در فصل چهارم قانون اساسي كه «اقتصاد و امور مالي» نامگذاري شده است، سه اصل مهم 43، 44 و 45 گنجانده شده است و بلافاصله در بند يك اصل 43 به «تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه» تصريح و تاكيد شده است. البته در ساير بندهاي اين اصل كه به بيان ويژگيها و مختصات نظام اقتصادي جمهوري اسلامي اختصاص يافته است، تامين بسياري از مصاديق كالاهاي عمومي برعهده دولت گذاشته شده است. متاسفانه اصول 43 و 45 قانون اساسي آنطور كه بايد و شايد مطمعنظر متوليان و مسوولان امر قرار نگرفته است و از اين ميان فقط براي اصل 44 قانون اجرايي نوشته شده است و در قالب اين قانون نيز غالبا واگذاريها و خصوصيسازي سهام دولت، مركز توجه مجريان واقع گرديده است.
در حالي كه موضوع اقتصاد عدالت بنيان و تامين كالاهاي عمومي (اصل 43) و موضوع استفاده از عوايد حاصل از انفال براي مصالح عامه (اصل 45) مغفول مانده است. كالاي عمومي (public good) كه غالبا از منظر علم اقتصاد مطرح ميشود ولي جايگاه مهمي در علوم سياسي، جامعهشناسي و مديريت دولتي و خطمشيگذاري عمومي داشته و دارد و بخش مهمي از علم الاداره و امور ديواني و امور حسبيه محسوب ميشود، عبارت است از: كالايي غيررقابتي و غيرقابل استثناء و تخصيصناپذير كه مصرف آن كالا توسط يك نفر نبايددسترسي ساير افراد به آن كالا را محدود كند و نميتوان اين كالا را صرفا به يك يا چند نفر تخصيص داد و براي ديگران استثناء قائل شد. از منظر دولت و حاكميت، دسترسي عادلانه به كالاهاي عمومي براي آحاد جامعه و رفع محروميت و تبعيضهاي ناروا و غيرموجه يكي از وظايف اصلي محسوب ميشود كه در حوزه تامين اجتماعي (امداد، حمايت و بيمه) در اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسي به آن اشاره شده است.
امور دفاعي، نظامي و امنيتي (بينالمللي، منطقهاي و داخلي)، عدالت قضايي و صيانت از حقوق مردم، امور خدمات عمومي (آتشنشاني، اورژانس، خدمات شهري و...)، محيطزيست (آب و هوا، تغذيه سالم، ايمني غذايي)، بهداشت و پيشگيري، امداد اجتماعي، حمايت اجتماعي و پوشش بيمه اجتماعي سطح پايه در بخش درمان و بازنشستگي و بيكاري از جمله كالاهاي عمومي هستند كه اجماع زيادي روي آنها وجود دارد و در ديدگاهي موسعتر، آموزش عمومي و همگاني، سوادآموزي، اشتغال عمومي و حمايتي، مسكن اجتماعي و حمايتي و... نيز جزو كالاهاي عمومي هستند كه برخي آنها را بايد دولت براي همه آحاد جامعه به صورت رايگان فراهم سازد و در مورد برخي نيز بايد دولت در تامين آنها نقش تسهيلگري و فراهمسازي زمينه و بستر اجرايي لازم را برعهده گيرد. به ويژه در مواردي كه منجر به مالكيت خصوصي ميشود و عليالخصوص درمورد افراد برخوردار و طبقات متوسط و بالاي جامعه كه مستطيع بوده و خودشان توان مالي و درآمدي لازم براي تمهيد و تدارك اين كالاهاي عمومي را دارند بايد كمتر از مساعدتها و كمكهاي دولت برخوردار شوند و منابع عمومي و دولتي به سمت اقشار ضعيف و نيازمند جامعه و افراد غير برخوردار سوق داده شود. اعمال سياستهاي بازتوزيعي (وضع ماليات، عوارض و تعرفهها) و سياستهاي يارانهاي (سمتدهي يارانههاي اقشار برخوردار به افراد غيربرخوردار) نيز براي ايجاد عدالت توزيعي و نيل به عدالت اجتماعي صورت ميپذيرد، براي اينكه از بروز نابرابريهاي پيشيني و پسيني جلوگيري شود و توازن اجتماعي برقرار شود و از ايجاد شكافها و گسستهاي درآمدي فاحش بين دهكهاي درآمدي جلوگيري شود و جامعه به يك اعتدال و توزيع متوازن و عادلانه از منابع عمومي برسد و دسترسي عادلانه به خدمات اجتماعي و كالاهاي عمومي و بهرهمندي عادلانه از منابع عمومي به صورت يارانه براي آحاد جامعه فراهم شود.
بر همين اساس بايد افرادي كه قبلا و در حال حاضر دچار محروميت، فقر و آسيب اجتماعي شدهاند در اولويت برخورداري از خدمات اجتماعي و كالاهاي عمومي سطح اوليه قرار گيرند و رفع نيازهاي اساسي و اوليه آنها برعهده دولت در قالب نظام چند لايه و متمركز تامين اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمهاي) قرار گيرد.
يكي از معضلات قديمي در حوزه كالاهاي عمومي كه غالبا دولتها با آن مواجه بودند ولي الان ديگر با آزمون وسع (تعيين استحقاق و استطاعت) و شكلگيري نظام تامين اجتماعي پلتفرمي ذينفع محور و خدماتمحور (پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي) در بسياري از كشورها اين معضل به حداقل رسيده است، موضوع «مفت سواري» يا «سواري رايگان» (free rider problem) و به عبارتي «برخورداري من غير حق» از منابع عمومي است و افرادي كه تلاش ميكنند بهرغم عدم استحقاق، از اين خدمات بهرهمند شوند و چه بسا پديدههاي همپوشاني نامساعد و برخورداري مضاعف نيز بروز يابد كه از يك طرف منجر به اتلاف منابع عمومي و دولتي شده و از سوي ديگر به خاطر محدوديت منابع، منجر به محروميت عدهاي از مردم و خلأ پوششهاي تامين اجتماعي ميشود.
نكته حائز اهميت ديگر و در عين حال تاسفبرانگيز اينكه طبقات متوسط و بالاي جامعه، به لحاظ دسترسي نزديكتر و آگاهي بيشتر از فرآيند دريافت كالاهاي عمومي، برخورداري بيشتري از منابع عمومي اختصاص يافته براي توليد و تامين كالاهاي عمومي دارند و افراد فرودست و اقشار ضعيف جامعه، به لحاظ عدم اطلاع از حقوق خود و عدم آگاهي از فرآيند دريافت كالاهاي عمومي، دچار محروميت مضاعف هستند و اين امر، نابرابريهاي ناموجه را تشديد ميكند و به همين دليل بحث لزوم نيازمنديابي فعال و بهكارگيري روشهاي هدف يابي موثر (فراخوان، غربالگري اجتماعي، مشاوره و مددكاري اجتماعي، چتر ايمني و حمايت اجتماعي و...) به عنوان وظيفه و تكليف دولتها و يكي از الزامات و مقدمات شكلگيري نظام متمركز و چندلايه تامين اجتماعي محسوب ميشود.
نتيجه آنكه فراهمسازي سطح پايه خدمات امداد اجتماعي، حمايتي (توانبخشي و توانمندسازي) و بيمهاي (درمان بازنشستگي و بيكاري) به عنوان يك «كالاي عمومي» و «خير اجتماعي» امري لازم و ضروري است، هم براساس اصول متعدد قانون اساسي و هم به اقتضاي شرايط امروزين جامعه ايراني (تحريمها و حصر اقتصادي، كرونا، بيكاري، نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه پايين، نرخ تورم بالا، ركود و...) و تحقق اين امر كه جزو وظايف ذاتي و تكاليف وظيفهاي و ماموريتي دولت است و طي 4 دهه اخير مغفول مانده است، در گرو ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي مبتني بر پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و آزمون وسع از طريق تجميع و تخصيص هدفمند و هوشمند كليه يارانهها و منابع عمومي است.
امري كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عزم خود را براي آن جزم كرده است و مقدمات و زيرساختهاي آن از نظر شكلگيري پايگاه اطلاعات سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي مبتني بر اطلاعات ثبتي و عملياتي در اين وزارتخانه شكل گرفته است و صد البته مجموعه نظام و حاكميت (دولت، مجلس و...) بايد در راه تحقق اين امر، عازم جازم مشاركت نمايند و شكلگيري نظام متمركز تامين اجتماعي بدون اجماع نظري و اتفاق عملي كليه اجزاء و عناصر نظام مقدور و ميسور نخواهد بود.
به هر تقدير طبق برآوردهاي اوليه انجام شده، حدود 7 ميليون خانوار يا فرد تحت پوشش نظامات حمايتي و بيمهاي (از نظر بازنشستگي و بيكاري) سطح پايه نيستند و اين محروميت، يك نقيصه در تحقق اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسي است كه بايد هرچه زودتر رفع شود، صرفنظر از اينكه شرايط حاد اقتصادي و شيوع كرونا، مزيد بر علت شده است و اين ضرورت را دوچندان ساخته است.
عضو نايب رييس هيات مديره
سازمان تامين اجتماعي