در بيانيه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور تاكيد شد
رودخانهها را به اموال دولتي تبديل نكنيد
گروه اجتماعي
شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در هفته‌هاي اخير بيشتر از قبل فعال شده است و به تازگي نيز بيانيه ديگري در مورد رودخانهها و حقابه‌هاي طبيعت تدوين و منتشر كرده است. اين شورا تاكنون 5 بيانيه منتشر كرده كه روزنامه اعتماد يكي از اين بيانيه‌ها را تحت عنوان «عجله نكنيد» در شماره 14بهمن1399 خود منتشر كرد. به نظر مي‌رسد تلاش و مشاركت‌جويي وزارت نيرو براي بحث در بازنگري و اصلاح قانون آب و درنهايت آماده شدن نخستين پيش‌نويس لايحه قانون آب دليل آن باشد. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم تا به حال در ايران هيچ پيشنهاد قانوني با چنين تكاپويي در ميان كارشناسان مختلف تدوين و براي تصويب راهي مجلس نشده است. آنچه در مورد لايحه قانون آب روي داده جلب‌نظر از افراد مختلف با تنوع در تخصص‌هاي‌شان بوده است. روزنامه اعتماد آمادگي دارد بحث‌هاي مختلف پيرامون اين اقدام و تدوين لايحه قانون آب را دريافت و منتشر كند. در ادامه بيانيه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در مورد تصميم درباره رودخانهها و بستر آن را مي‌خوانيد.
اقدامات اخير وزارت نيرو در اخذ سند بستر رودخانه‌هاي كشور و تثبيت مالكيت خود بر اين عرصه‌ها، نه تنها مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است، همچنين با تبديل يك دستگاه فني و مهندسي به بنگاه زمين و سودجويي‌هاي آتي، پيامدهاي تلخ زيست‌محيطي و اجتماعي را در كشور رقم خواهد زد كه ذيلا به برخي از اين موارد و نقض آشكار قوانين توسط وزارت نيرو اشاره مي‌شود.
1- اين اقدام و مدلول سندهايي كه در فضاي جامعه منتشر شده، حاكي از استناد به بند «د» ماده 26 مصوبه هيات دولت درخصوص «اموال دولتي» است كه مشخصا هيچ ارتباطي به «اموال عمومي» پيدا نمي‌كند. اين اقدام با تخليط نابجاي «اموال عمومي» و «اموال دولتي» به عنوان دو نوع مالكيت كاملا مجزا و متفاوت از سر عمد يا جهل را بايد مهم‌ترين تعدي رخداده به ساحت حقوق عمومي، انفال و مايملك عموم به شمار آورد. بعيد است كه وزارت نيرو به عنوان ذينفع اين سازمان يا مرجع دخيل در صدور اين اسناد، نداند كه بستر رودخانه‌هاي كشور به عنوان انفالي كه در ماده 45 قانون اساسي ذكر نام آنها به صراحت آمده به هيچ عنوان مالي‌دولتي نيست و چنين اقدامي مغاير با قوانين و مقررات كشور است.
لازم به توضيح اينكه در ماده 1 قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور (مصوب 1341)، كليه جنگل‌ها، مراتع، اراضي جنگلي و بيشه‌زار‌هاي طبيعي كشور، جزو اموال عمومي شناخته شده و از آنجايي كه رودخانهها، انهار طبيعي، جاده‌ها و... در دل اين منابع نيز بخشي از اين اكوسيستم‌هاي طبيعي بوده، لذا قانونگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون مذكور، آنها را مستثني از ماده 1 اين قانون (يعني مستثني از منابع ملي و عمومي) ندانسته، در غير اين صورت مي‌بايست در تبصره مذكور بدان اشاره مي‌نمود؛ بر پايه اين قانون و نيز ماده 13 و 20 آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 1342)، ماده 39 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اصل 45 قانون اساسي، ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع‌طبيعي و ذخاير جنگلي كشور (مصوب 1371)، ماده 1و2 قانون توزيع عادلانه آب (مصوب 1361) و ده‌ها قانون ديگر، مالكيت عموم بر منابع ملي
من‌جمله رودخانه‌هاي كشور تثبيت شده است.
بي‌شك چنانچه جلوي صدور چنين اسنادي گرفته نشود و رودخانه‌هاي كشور از اسناد ملي حذف شوند، وزارت نيرو بدعتي شگفت‌آور را بنيان خواهد گذاشت تا ديگر دستگاه‌ها همچون وزارت راه و شهرسازي نيز به ميدان آمده و درصدد خروج راه‌ها و جاده‌ها از منابع ملي برآيند و اين‌چنين روزي برسد كه ديگر چيزي تحت عنوان منابع ملي در كشور باقي نماند.
2- اگر هدف تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي است كه پيش‌تر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در چارچوب وظايف و اختياراتي كه قانونگذار جهت اخذ اسناد منابع ملي به او محول كرده
من جمله ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور (مصوب 1342) و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اسناد دفترچه‌اي مربوط به غالب رودخانه‌هاي كشور را اخذ كرده است؛ همچنين با استناد به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي (مصوب1389) و نيز قانون جامع حدنگار (مصوب 1393)، اسناد كاداستري (تك‌برگ) مربوط به اين رودخانهها را اخذ يا در حال اجراي قوانين مذكور است. حال اين پرسش مطرح است كه با وجود تثبيت مالكيت دولت بر رودخانهها و اخذ اسناد آنها توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نيرو برپايه كدام ضرورت، به دنبال حذف رودخانه‌هاي كشور از اسناد پلاك‌هاي ملي است؟ در حالي كه هيچ قانوني اجازه صدور گواهي «درخواست اخذ سند بستر رودخانه» را به وزارت نيرو نداده است، ادارات ثبت اسناد و املاك چگونه اقدام به تفكيك بستر رودخانه از سند پلاك ملي كرده و سندي مجزا براي بستر رودخانه بنام حتي نه وزارت نيرو بلكه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي و به عنوان اموال دولتي و نه منابع ملي، انفال و مشتركات عمومي، صادر مي‌كنند، آن هم درحالي كه قانونگذار براساس مواد ۱۳ و ۳۹ قوانين مطروحه، سازمان جنگل‌ها و مراتع را به عنوان نماينده دولت در اخذ اسناد ملي معرفي كرده است؟
3- همچنين بايد به توافقنامه سال ۱۳۹۷ في‌مابين سازمان جنگل‌ها و وزارت نيرو اشاره كرد كه احتمالا مستمسكي براي اقدامات غيرقانوني و غيرمرتبط اخير وزارت نيرو در جهت اخذ سند براي اموال عمومي است. اين توافقنامه، خود از بسياري جهات فاقد وجاهت قانوني است. نخست آنكه سازمان‌هاي دولتي به كدام استناد قانوني مي‌توانند وظايف حاكميتي خود را درخصوص ثروت‌هاي عمومي، انفال و مشتركات عمومي به دستگاه ديگري واگذار كنند و چرا بايد سازماني چون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور كه در طول ساليان متمادي ابزار و امكانات و نيروي انساني لازم جهت حفظ و حراست از اين پهنه‌ها را فراهم نموده و تجربيات لازم در مباحث پيشگيرانه و برخورد حقوقي و قهري با متجاوزان را در اختيار دارد، با سلب مسووليت از خود، حفاظت از منابع ملي را به دستگاه ديگري بسپارد؟ از سوي ديگر وزارت نيرو از همين مفاد توافقنامه مخدوش نيز فراتر رفته و كسر بستر را به اخذ سند براي خود تأويل نموده و اين‌چنين براي نخستين‌بار، آن‌هم براي يك حق ارتفاقي، اقدام به دريافت سند مجزا مي‌كند.
4- در روند اجراي مقررات ملي شدن كه به طور خلاصه سه مرحله «انجام تشخيص»، «درج آگهي» و «قطعيت آگهي و صدور راي» را شامل مي‌شود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور بدوا با استناد به «بندهاي مختلف تشخيص» نسبت به «اجراي مقررات ملي شدن» اقدام كرده است، يعني عرصه ماهيتا مشمول تعريف جنگل، مرتع و... بوده كه در روند «تشخيص» به عنوان منابع ملي شناخته شده است؛ چگونه است كه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور حاضر به كسر سطوحي از اسناد اراضي ملي خود شده، كه بنا بر سابقه طولاني اجراي مقررات و تشخيص خود، آن سطوح را به عنوان منابع ملي شناخته است. مگر نه اينكه دولت بنابر اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كشور و در جهت صيانت از جنگل‌هاي شمال كشور مصوبه‌اي را در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان قانون صيانت، تصويب و ابلاغ كرده است كه مستند به ماده ۳ آن («3- صدور كليه مجوزهايي كه به هر ترتيب به كاهش مساحت جنگل‌هاي ياد شده منجر مي‌شود، از سوي تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود.»)، اين توافقنامه كه در عمل با كسر بخش‌هاي زيادي از سندهاي ملي جنگلي، منجر به كاهش سطح جنگل‌ها مي‌شود، مخدوش و غيرقانوني است.
نكته دوم اينكه در مسير فرآيند اجراي مقررات ملي شدن و اخذ اسناد عرصه‌هاي ملي و دولتي از سوي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، بالاخص مرحله درج آگهي تا قطعيت پيدا كردن آن، چنانچه وزارت نيرو، قانون يا دستاويزي براي ورود به اين روند را در اختيار مي‌داشت، قطعا با ورود و اعتراض به اين آگهي‌هاي تشخيص، مانع از روند تثبيت اين‌گونه اراضي يا اخذ اسناد مالكيت ملي به نمايندگي از دولت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌شد؛ كما اينكه در بسياري از موارد درخصوص بستر بسياري از رودخانهها ورود كرده و با اعتراض و طرح دعوي در مراجع قانوني، پيگير ابطال اين اسناد بوده كه در غالب موارد راه به جايي نبرده و محكوم شده است. لازم به ذكر است كه درحال حاضر نيز راه اعتراض به آگهي تشخيص سازمان جنگل‌ها، درشعب خاص ماده واحده، براي وزارت نيرو باز است، ليكن به دليل اطمينان از عدم نتيجه‌گيري در اين شعب، بنابر تجربه و سوابق پيشين خود، بر اين راه قانوني چشم بسته و مسير سهل توافق و تفاهم با سازمان جنگل‌ها و مراتع را در پيش گرفته كه ماحصل آن تنظيم چنين تفاهمنامه غيرقانوني و تثبيت مالكيت اختصاصي خود وزارت نيرو و شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي بر رودخانه‌هاي كشور است.
5- برخلاف ديد فني كارشناسان محترم وزارت نيرو، رودخانه فقط حجمي از آب براي انتقال يا بستري از شن و ماسه براي برداشت نيست، بلكه سامانه‌اي طبيعي و سپس اجتماعي است كه پيچيدگي‌هاي بسياري بر آن مترتب است. همين نگاه فني و احتمالا بهره‌بردارانه باعث شده است كه وزارت نيرو در برخي نقاط درختان و جنگل‌هاي طبيعي كران‌رودي را به عنوان درختان مزاحم بستر و عامل تشديد سيلاب تشخيص داده و دستور قلع و قمع آنها را صادر كند (نظير آنچه از سال ۱۳۹۸ تاكنون بر جنگل‌هاي حاشيه رودخانه‌هاي شمال كشور مي‌گذرد)؛ همين‌طور اجتماعات با پيشينه‌هاي هزاران ساله در كنار رودخانهها را جمعي عدد فرض كرده كه مي‌توان به سهولت و بدون عوارض فرهنگي و اجتماعي دستور به جابه‌جايي آنها داد. باري اين اتفاقات به ما ياد آور است كه دولت در قامت يكي از دستگاه‌هاي بهره‌بردار با نگاه فني، اصولا نمي‌تواند وظايف حفاظتي يك اكوسيستم را برعهده بگيرد.
6- قانون توزيع عادلانه آب (مصوب 1361) وزارت نيرو را مرجع كارشناسي براي حد تعيين حريم و بستر رودخانهها تعيين كرده است و اگر قرار باشد اين وزارتخانه در مسند ذينفع دريافت سند هم قرار گيرد، اصل بي‌طرفي و عدم تعارض منافع نقض خواهد گرديد. بي‌شك چنين اقداماتي، بيش از آنكه رويكردي حفاظتي داشته و مرتبط با مديريت رودخانه باشند، نمايانگر زمين خواهي و تبديل يك دستگاه فني و مهندسي به بانك املاك و تراكم قدرت و پي‌جويي براي منابع مالي هستند.
7- با توجه به موارد فوق‌الذكر، جاي نگراني وجود دارد كه اين روند پس از نقض حقوق عمومي، متوجه حقوق خصوصي شده و با حدنگاري‌هاي منفعت‌جويانه، اراضي زراعي، سكونتگاه‌هاي انساني و املاك مردم را مورد تعرض قرار دهد. نقض مالكيت خصوصي، تعميق شكاف‌هاي اجتماعي و همچنين توليد حجمي عظيم از پرونده‌هاي اختلافي بخشي از آسيب‌هايي است كه در پي زياده‌خواهي‌هاي وزارت نيرو در تداوم ماجرا متصور است.
در خاتمه ضمن درخواست ابطال فوري اسناد صادره و توافقنامه فوق‌الاشاره، از مقامات ذي‌صلاح تقاضا مي‌شود با پاسداشت اموال عمومي و اصول قانون اساسي، مانع از تبديل رودخانهها به عنوان «اموال و مشتركات عمومي» به «اموال دولتي» شده و بدعتي خطرناك و فاجعه‌ساز را در كشور در بدو مسير متوقف سازند.
بديهي است نهاد مدني همواره حامي همه دستگاه‌هاي حاكميتي در حفظ و حراست از تماميت رودخانهها و سامانه‌هاي آبي كشور بوده و همچنان بر نگاه فرابخشي و همه‌جانبه‌نگر به شريان‌هاي حيات اين سرزمين تاكيد مي‌ورزد.