بيانيه انجمن مديران روزنامه‌هاي غيردولتي در اعتراض به مصوبه حذف انتشار آگهي معاملات عمومي (مناقصه و مزايده) در روزنامه‌ها
صرفه‌جويي يا مرگ شفافيت
در شرايطي كه مطبوعات كشور به ويژه روزنامه‌هاي بخش خصوصي به لحاظ اقتصادي (از باب افزايش شديد هزينه‌ها و كاهش چشمگير درآمدها) در شرايط بسيار سخت و دشواري قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطيلي و توقف فعاليت آنها يكي پس از ديگري هستيم، متاسفانه مصوبه اخير هيات محترم وزيران با عنوان نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجراي در سامانه ستاد به شماره 136159/ت55289هـ در تاريخ 25/11/1399 ضربه مهلكي بر بدنه جامعه مطبوعاتي بود و تشديد روند تعطيلي بسياري از روزنامه‌ها و محروميت مردم از اين اركان دموكراسي و بيكاري فعالان شاغل در اين رسانه‌ها را در پي خواهد داشت.
در ماده 14 اين مصوبه، با تكيه بر ماده 50 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه، مبني بر انجام فرآيند برگزاري مناقصات به صورت الكترونيكي و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاري مناقصات كه خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهي مناقصات را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تاكيد مي‌كند (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومي كشور در حافظه مكتوب و تاريخي به جهت عدم قابليت دست درازي به محتواي آن است)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الكترونيكي مكفي دانسته و انتشار آگهي كاغذي (يا روزنامه‌اي) را با استفاده از كلمه «خودداري» منع كرده است.
در صورتي كه اين مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي دولتي تصويب شده است اما در عمل تهديد و مرگ شفافيت و در نهايت افزايش هزينه‌هاي حاكميت با فراهم شدن امكان استفاده از تغيير محتواي فراخوان‌هاي رسمي به طرق غيررسمي و در نتيجه تضعيف اعتماد عمومي جامعه را در پي خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسي كشور قانونگذاري و وضع قواعد كلي و عام‌الشمول براي تنظيم روابط اجتماعي در صلاحيت انحصاري قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسي امكان عملي شبه تقنيني مبني بر تصميمات عام و نوعي و كلي براي مقامات و نهادهايي غير از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازي پذيرفته شده، ولي تصريح شده است كه مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. در غير اين صورت قابل ملغي‌الاثر شدن (توسط رييس مجلس) يا ابطال شدن (توسط ديوان عدالت اداري) است.
لذا قوه مجريه يا ديگر نهاد‌‌ها نمي‌توانند به استناد صلاحيت شبه تقنيني خود، قوانين مصوب پارلمان را تغيير دهند يا نسخ و ابطال كند و هم چنين نمي‌توانند در موارد خلأ قانوني، به جانشيني قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ايرادات زير مشاهده مي‌شود:
اولا؛ مخالف صريح بند ب ماده 13 قانون برگزاري مناقصات كه مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مي‌باشد.
ثانيا؛ قانون مصوب مجلس را ناديده گرفته و آن را تغيير داده به نحوي كه يك عمل الزام‌آور قانوني را ممنوع كرده است.
ثالثا؛ با روح قانون اساسي (بند 2 اصل 3) كه اصل را بر شفاف‌سازي و بالا بردن سطح آگاهي‌هاي مردم از طريق مطبوعات گذاشته، مخالف است. يقينا اين مصوبه تعطيلي مطبوعات را كليد خواهد زد و موجي از بيكاري براي اصحاب رسانه ايجاد خواهد كرد، زيرا تنها روزنه مالي غيريارانه‌اي غيرمرتبط با بودجه كل كشور كه مطبوعات از آن بهره‌مند مي‌شدند را خواهد بست.
ولي سوال مطرح اين است كه آيا با اين به ظاهر صرفه‌جويي در هزينه‌ها، قرار است بخشي از ويژه‌خواران از اين موضوع منتفع شوند؟
در پايان لازم به يادآوري است كه در صورت عدم اصلاح يا لغو ماده 14 اين مصوبه در جلسه آتي هيات محترم وزيران در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399، اين انجمن به عنوان نهاد صنفي روزنامه‌هاي غيردولتي تمام توان خانواده مطبوعاتي كشور را در جهت صيانت از حقوق شهروندي براي جلوگيري از شروع فسادهاي محتمل و مطالبات صنفي به كار خواهد بست.
انجمن صنفي مديران روزنامه‌هاي غيردولتي