• ۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4874 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند

نگاه به انتخابات 1400 (پاياني)

عباس عبدي

12ـ با ملاحظات پيش‌گفته كه شايد بتوان موارد ديگري نيز به آن اضافه كرد، اصلاح‌طلبان درباره انتخابات 1400 چه موضعي مي‌توانند يا بايد داشته باشند؟ به نظر بنده در شرايط كنوني اعلام موضع قاطع در شركت يا عدم شركت درست نيست. البته مخالفت و تخطئه طرفداران اين دو ديدگاه نيز نادرست است، چون هر گو نه مخالفتي مستلزم دفاع از نظر مقابل آن است و اين درست نيست. در حقيقت رفتار انتخاباتي اصلاح‌طلبان در اين خصوص از يك جهت سياست صبر و انتظار است. اگر ساختار تصميم‌گيري، بالا بودن مشاركت برايش مهم نباشد و ريسك تن دادن به آن را نپذيرد، هيچ كاري از عهده اصلاح‌طلبان برنمي‌آيد و به ناچار رفتار انتخابات سال 1398 تكرار خواهد شد. (مواضع آقاي جنتي مبين چنين رويكردي است) ولي اگر مطابق نگاه مقام رهبري، رويكرد مشاركت‌جويانه اتخاذ شد و برحسب قراين و شواهد معقول به تبعات اين رويكرد نيز ملتزم شدند، آنگاه مي‌توان مشاركت كرد. البته اصلاح‌طلبان با رفتار خود مي‌توانند انتخاب اين گزينه را براي ساختار تصميم‌گير عقلاني‌تر و آن را تقويت كنند. چنين رفتاري بسيار مهم است و نبايد در چارچوب‌هاي تنش‌آلود باشد. در اين راه هيچ عجله‌اي براي انتخاب نامزد نهايي نيست، هركس و هر گروهي مي‌تواند هر كسي را كه خواست به عنوان نامزد ثبت‌نام كنند، ولي اصلاح‌طلبان در نهايت دست‌شان براي انتخاب نامزد نهايي باز خواهد بود. اشتباه است كه نامزد خود را در حال حاضر براساس شاخص راي‌آوري يا عدم رد صلاحيت تعيين كنند. مشكلات انتخاب نامزد واحد در حال حاضر بسيار سخت‌تر از اين كار پس از تاييد صلاحيت‌ها است. تاييد و رد صلاحيت‌ها مشكل شوراي نگهبان است نبايد وارد آن شد و پيشاپيش آن را پذيرفت. نامزدهايي كه مي‌خواهند مورد حمايت اصلاح‌طلبان باشند بايد ملتزم به تصميمات و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان باشند وبا اين فرض وارد انتخابات شوند، در غير اين صورت به‌طور طبيعي از گردونه انتخاب آنان بيرون خواهند بود. آنان بايد رسما و كتبا التزام خود را به برنامه‌ها و تصميم نهايي نهاد اجماع‌ساز اعلام كنند. اصلاح‌طلبان بايد برنامه سياسي روشن خود را در موضوعات اساسي پيش‌گفته، تهيه كنند و هر نامزدي كه مورد حمايت آنان شود پيش از حمايت از او، اين برنامه را پذيرفته باشد.

اين برنامه بايد مختصر و مفيد باشد و به مهم‌ترين مسائل كشور و راه‌حل‌هاي آنها اشاره كند.
13- در اينجا چند پرسش مهم وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داد. اول اينكه با وجود شكاف بزرگ ميان قدرت و مسووليت و تجربه گذشته، آيا بهتر نيست با كناره‌گيري خود، اجازه دهيم اين شكاف برطرف شود و همه ساختار يك كاسه گردد؟ به نظر من اگر مي‌توانستيم چنين كنيم، بسيار خوب بود ولي اين شيوه از طريق عدم شركت در انتخابات لزوما مرتفع نخواهد شد. از يك سو شكاف مزبور عميق‌تر از آن است كه با انتخابات رياست‌جمهوري قابل حل باشد. بايد شيوه‌هاي ديگري را براي حل آن امتحان كرد. از سوي ديگر عوارض چنين انتخابي براي كشور سنگين است، حتي اگر منافعي هم داشته باشد، بايد به اين عوارض توجه كرد. نمونه تجربي نشان مي‌دهد كه دوره احمدي‌نژاد، سراسر زيان بود و كشور را براي دهه‌ها به عقب برد. ضمن اينكه هدف ارزشمند مورد نظر يعني كاهش شكاف قدرت و مسووليت نيز نه تنها حاصل نشد بلكه تشديد هم شد. پرسش بعدي اين است كه چگونه مي‌توان درباره شركت يا عدم شركت تصميم نهايي را گرفت و ادعا كرد كه شرايط مطابق آنچه در اين نوشته آمده است، براي شركت فعال در انتخابات فراهم است يا نيست. اين كار فقط از طريق گفت‌وگوي آزاد و عمومي و به دور از انگ‌زني‌ها و پيش‌فرض‌ها ممكن است. هر چند فرض بنده چنين بوده است كه از سوي نهادهاي تصميم‌گير در عمل علاقه‌اي به شركت حداكثري و حضور اصلاح‌طلبان وجود ندارد، مگر آنكه شركت آنان مثل سال 1398 باشد كه شركت نيست، ولي در حال حاضر براساس اين تحليل رفتار نخواهم كرد و فرض را بر اين مي‌گذارم كه سياست رسمي به گونه‌اي شكل خواهد گرفت كه انگيزه را براي مشاركت فراگير باز نمايد. به ويژه با توجه به مواضع اخير رهبري محترم نظام بايد منتظر بود و ديد كه افراد و نهاد تعيين‌كننده سرنوشت انتخابات تا چه حد حاضر هستند كه زمينه‌هاي تحقق ديدگاه مزبور را فراهم كنند؟ البته حتي اگر چنين هم شود يك نكته باقي خواهد ماند و اينكه چگونه مي‌توان كشور را با يك رييس‌جمهور برآمده از خواست اكثريت مردم و يك مجلسي كه به معناي دقيق كلمه معرف اقليتي از جامعه است اداره كرد؟ مجلسي كه در جريان روز دوشنبه چهارم اسفند نهايت بي‌تدبيري خود را در مقابله با دولت نشان داد. وجود دو نهاد با دو مبناي انتخاباتي متفاوت موجب تشديد چالش وشكاف مديريتي كشور خواهند شد. متاسفانه ساختار تصميم‌گيري ايران هنوز نتوانسته است كه مبناي راي مردم را به‌طور كامل در همه موارد تعميم دهد تا نهادهاي برآمده از آن واجد هماهنگي لازم شوند. اين يكي از بدترين مسائل ايران است كه بايد حل آن مورد توجه و اولويت قرار گيرد و اصلاح‌طلبان بايد در برنامه خود به آن اشاره كنند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون