حق مغفول مانده مشاركت
در زندگي سياسي و عمومي معلولان
علي عباسي
بعد از تصويب قانون جديد حقوق افراد داراي معلوليت در سال ۱۳۹۷ همواره يكي از مسائلي كه در كنار اختصاص بودجه مناسب براي اجراي اين قانون و همچنين بحث ضمانت و الزام قانون مطرح بوده، مساله اصلاح و بازبيني آن است. اساسا قانون مصوب حمايت از حقوق معلولان داراي نواقص و مشكلاتي است كه از جمله مهم‌ترين آنها توجه صرف به حقوق و مزاياي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و متاسفانه عدم توجه به حقوق سياسي و مدني اشخاص داراي معلوليت است. و سوالاتي كه مطرح شود اين است كه مگر اشخاص داراي معلوليت از حقوق مدني سياسي برخوردار نيستند؟ و آيا عضويت جمهوري اسلامي ايران را در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي بايد كافي قلمداد كنيم؟ اين مساله بي‌‌شك نوعي محروميت قلمداد مي‌شود براي اين قشر از جامعه و شاهد اين مساله هستيم كه حقوق مدني سياسي اين افراد در قوانين كشور مورد غفلت قرار گرفته است. طبق بند 6 ماده 28 قانون انتخابات، افراد نابينا و افراد ناشنوا و ناگويا نمي‌توانند براي تصدي‌گري انتخابات مجلس شوراي اسلامي
نامزد شوند. همچنين طبق ماده 29 قانون مصوب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در سال 1387، به حقوق سياسي آنها همچون ساير شهروندان جامعه اشاره داره و ذكر شده دولت‌هاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سيـاسـي و فرصت بهره‌مندي از آنها برمبناي برابر با سايرين را تضمين خواهند كرد و متعهد خواهند شد كه تضمين كنند افراد داراي معلوليت مي‌توانند به طور موثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي برمبناي برابر با سايرين، مستقيما يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيده‌اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت راي دادن و برگزيده شدن، مشاركت كنند. همچنين از جمله ديگر حقوق مدني و سياسي‌اي كه اجراي آن مورد غفلت قرار گرفته است مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
1- تضمين اينكه روند، تسهيلات و ابزار راي‌گيري، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره‌گيري هستند.
2- حمايت از حق افراد داراي معلوليت جهت راي دادن به طور مخفي و بدون هراس در انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي، نامزد انتخابات شدن، تصدي موثر و ايفاي تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي و تسهيل استفاده از فناوري‌هاي جديد و كمكي در صورت اقتضا.
3- تضمين بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت به عنوان راي‌دهنده و در اين جهت و در جايي كه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در راي‌گيري به فرد مورد انتخاب آنها.
4- مشاركت در مجامع و سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با زندگي سياسي و عمومي كشور و در فعاليت‌ها و اداره احزاب سياسي.
5- شكل‌دهي و عضويت سازمان‌هاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي. اما به جهت عدم اجراي دقيق و كامل كنوانسيون به واسطه عدم پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل الحاقي كنوانسيون كه پروتكل الحاقي اساسا امكان تظلم‌خواهي و دادخواهي را براي افراد داراي معلوليت و گروه‌هاي فعال در اين حوزه فراهم مي‌كند. اين كنوانسيون عملا اجرا نمي‌شود و در حد شعار باقي مانده است.البته كه تصويب پروتكل الحاقي براي دولت‌ها اختياري است اما نكته قابل تامل در مورد جمهوري اسلامي ايران رزروي است كه دولت ايران بر اين كنوانسيون اعمال كرده است. دولت ايران هنگام عضويت در اين كنوانسيون رزروي را با اين مضمون اعمال كرد كه با توجه به ماده 46 كنوانسيون، دولت جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن بخش از مقررات كنوانسيون كه مقاير با موازين حقوقي جاري خود باشد، نمي‌داند؛ اين رزروي عام، كلي و مبهم است در حالي كه اساسا چنين رزروي از اساس بي‌اعتبار است و قابل اجرا نيست. اساسا بايد چنين رزروهايي را در قالب نظريه تفصيلي شماره 24 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بازبيني
قرار داد. هدف كنوانسيون به عنوان يك سند جهاني، ارتقا، حمايت و تضمين بهره‌مندي و كامل افراد داراي معلوليت از تمام حق‌هاي بشري و آزادي‌هاي اساسي و بالا بردن احترام نسبت به منزلت ذاتي اين افراد است و رعايت تمامي مواد بايد در دستور كار قرار بگيرد.اميد است كه با يك بازنگري و تجديدنظر اساسي در باب رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران در جهت اجراي كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، شاهد اجراي بدون كم و كاست اين قانون باشيم و همچنين در حوزه قوانين داخلي نيز بتوان با بهره‌مندي از ديدگاه‌ها و نظرات فني و علمي كارشناسان اين حوزه، شرايط و بسترهاي لازم را براي اصلاح قانون و مشاركت هرچه بيشتر افراد داراي معلوليت در امور سياسي و مدني
فراهم كرد.فعال حوزه حقوق افراد داراي معلوليت