مخالفت سياسي-رسانه‌اي اصولگرايان با FATF
همزمان با افزايش احتمال تصويب CFT و پالرمو تشديد شده است
اميد به مصلحت‌انديشان
گروه سياسي
سال پيش كه دولت دوازدهم نخستين‌بار مساله لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را به صورت علني، پيگيري و درخواست تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي را كرد، احتمالا تصورش را هم نمي‌كرد موضوعي كه از الف تا ياي آن به مسائلي تخصصي و سرنوشت تجارت ايران با جهان مرتبط است، چنان به موضوعي اختلافي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تبديل شود كه همچنان كشمكش بر سر آن پابرجا باشد و حتي نهادهاي تصميم‌گير نيز موفق به اتخاذ تصميمي روشن درباره آنها نشده باشند. مجمع تشخيص مصلحت نظام اما اين روزها تلاش كرده پس از ماه‌ها سكوت و بي‌عملي، بدون اطلاع‌رساني و در سكوت خبري، لوايح مربوط به FATF را در كميسيوني متشكل از برخي اعضاي كميسيون‌هاي «سياسي و امنيتي»، «قضايي» و «اقتصادي» بررسي كرده و حالا نتيجه نهايي را براي اتخاذ تصميم نهايي در شرايطي به صحن مجمع ارجاع داده كه شنيده‌ها از افزايش احتمال تصويب اين لوايح حكايت دارد و احتمالا به همين دليل است كه رسانه‌هاي اصلي جريان اصولگرا از يك‌سو و فعالان سياسي و اجتماعي آنان ازسوي ديگر فعاليت‌هاي خود را تشديد كرده و يكي پس از ديگري از لزوم راي مجمع به بقاي ايران در ليست سياه FATF مي‌گويند.
يك گام تا تصويب
اگر اتفاق خاصي رخ ندهد و دوباره اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم به سكوت نگيرند و جلسات خود را به طور منظم برگزار كنند، حداكثر ظرف يكي، دو ماه آينده تكليف CFT و پالرمو در حالي مشخص خواهد شد كه طي 4 جلسه برگزار شده در كميسيون مشترك مجمع تشخيص، دولتي‌ها حضوري چشم‌گير و فعال داشته‌اند. لعيا جنيدي به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهوري، مامور اصلي پيگيري سرنوشت اين لوايح در مجمع بود و رييس‌كل بانك مركزي كنار وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و وزير نفت بارها و بارها همراه با هم يا به صورت جداگانه در جلسات كميسيون مشترك مجمع حاضر شده و به يكايك سوالات موافقان و مخالفان به تفصيل پاسخ گفتند. پاسخ‌هايي كه سبب شده ميان آن دسته از مخالفان الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT كه مخالفت‌هاي سياسي با دولت دوازدهم براي‌شان در اولويت قرار ندارد، ترديدهاي جدي ايجاد شود چنان‌كه محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين راستا به خبرآنلاين گفته است: «در جلسه آخري كه در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلايل قانع‌كننده دولتي‌ها براي مخالفان، نه به صورت صددرصد، بلكه احساس مي‌شود تا حدودي ترديدي در برخي از مخالفان ايجاد شده است.» اينكه ترديد ايجاد شده ميان مخالفان منصف لوايح در ارتباط با FATF تا چه حد است، امري است نامشخص ولي نوع اظهارات مطرح شده ازسوي چهره‌هايي چون محسن مجتهد شبستري، از مخالفان خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام چنان است كه گويي او نيز كه نامش در ميان مخالفان سياسي اين لوايح به چشم مي‌خورد هم احساس خطر كرده و گمان مي‌كند احتمال تصويب اين لوايح افزايش پيدا كرده است. او به خبرگزاري اصولگراي آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي گفته است: «درصورت پذيرش در مجمع، تصويب لوايح FATF مشروط خواهد بود و در صورتي كه اين كارگروه به تعهدات خود عمل كند، اين معاهده عملياتي مي‌شود.»
بهانه‌جويي مخالفان
مخالفان الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي نيز اما در اين ميان بي‌كار نبوده‌اند. نخستين اقدام آنان، ايجاد دوگانه ميان نظرات مسوولان دولتي و كارشناسان است چنان‌كه مجتهد شبستري گفته است: «دولت معتقد است كه تصويب اين لوايح مي‌تواند موانع مراودات مالي ايران با كشور‌هاي ديگر را برطرف كند اما كارشناسان خروج ايران از ليست سياه FATF را گره‌گشا نمي‌دانند. برخي از افراد ناآگاه خيال مي‌كنند با ملحق شدند به كارگروه اقدام مالي FATF، مشكلات اقتصادي، بانكي و معيشت مردم حل مي‌شود.» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه نه تنها كارشناسان مستقل و غيرفعال در نهادهاي انتصابي و غيروابسته به اصولگرايان بارها و بارها خواستار تصويب اين لوايح شده‌اند بلكه دولتي‌ها نيز توضيحات كاملي در باب چرايي الحاق اين لوايح به مجمع و تا حدودي افكار عمومي داده‌اند. جالب آنكه كارشناسان رفع تحريم‌هاي امريكا بدون خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را بي‌اثر مي‌دانند و معتقدند امكان بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران به سادگي ميسر نخواهد بود، مگر آنكه ايران قاعده همكاري با جهان را بپذيرد. صدر در همين زمينه و با اشاره به پاسخ رييس كل بانك مركزي به پرسش منتقدان گفته است: «يكي از سوالاتي كه از سوي يكي از آقايان در جلسه مجمع مطرح شد اين بود كه آيا در زمان تحريم‌ها پيوستن به اين دو كنوانسيون، مشكلي را حل مي‌كند؟ و آيا پيوستن به اين دو كنوانسيون لازم است؟ اين سوال براي من بسيار جدي بود كه رسما از سوي دكتر همتي، رييس بانك مركزي پاسخ داده شد. دكتر همتي گفت: بله، لازم است علي‌رغم اينكه تحريم‌ها برقرار است اگر ما به عضويت اين دو كنوانسيون دربياييم بخشي از مشكلات‌مان حل خواهد شد و مقدار زيادي از هزينه‌هايي كه به كشور تحميل مي‌شود برطرف مي‌شود.»
رسانه به‌مثابه توپخانه
اصولگرايان اگرچه دولت روحاني را به برخوردهاي خشك با رسانه‌ها متهم مي‌كنند ولي به خوبي مي‌دانند ميان نهادهاي انتصابي از مصونيت قابل قبولي برخوردارند و به همين واسطه بارها و بارها به تخطئه مخالفان خود پرداخته‌اند به طوري كه گاه و بي‌گاه براي تامين منافع جريان سياسي مورد نظر خود به مثابه توپخانه‌اي تمام‌عيار عمل مي‌كنند. دقيقا اقدامي كه در يكي، دو روز گذشته و درباره لوايح FATF رخ داده است. خبرگزاري فارس به عنوان مهم‌ترين خبرگزاري جناح راست در مطالبي پرشمار به نقد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي پرداخته و خواستار تداوم حضور ايران در ليست سياه شده است. ازسوي ديگر نمايندگان مجلس نيز گويا متني واحد را از رو خوانده‌اند؛ چنان‌كه هم علي خضريان و هم حسن نوروزي، نمايندگان عضو و نزديك به جبهه پايداري تهران و رباط‌كريم به اين خبرگزاري گفته‌اند كه «آنها كه مي‌گويند اگر به FATF نپيونديم، مشكلات‌مان بيشتر مي‌شود درباره برجام هم همين را مي‌گفتند.» اين خبرگزاري همچنين با انتشار نامه برخي اساتيد حوزه علميه و استادان بسيجي ايران كه خطاب به صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص نوشته شده، تلاش كرده پرونده اين لوايح را براي هميشه ببندد و حضور ايران در ليست سياه را قطعي كند؛ حال آنكه در همين يك سال اخير كه ايران در ليست سياه قرار داشت، اصولگرايان و رسانه‌هاي‌شان نه تنها مسووليت اقدامات خود و شعارهاي‌شان را نپذيرفتند بلكه يكي پس از ديگري به انتقاد از دولت پرداخته و از ناكارآمدي‌هاي حسن روحاني نوشتند. اميد مي‌رود مصلحت‌انديشان ساكن مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاي منافع جريان‌هاي سياسي، از دستور بي‌سابقه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و حكم حكومتي ايشان، براي تامين منافع بيش از 80 ميليون ايراني نهايت استفاده را ببرند و موجبات تبديل ايران به كشوري عادي براي نقل و انتقالات مالي را فراهم آورند.