مسوول پژوهشكده زن و خانواده مي‌گويد بايد در مكانيسم تربيتي، زن را آماده پذيرش اقتدارمرد كنيم
تئوريزه‌سازي خشونت عليه زنان
گويا «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» با همه تغييراتي كه از صدر تا ذيل و حتي عنوان آن صورت گرفت و با همه تعديل‌هاي دستگاه قضايي به مذاق «قم» خوش نيامده است. همين هم باعث شده كه صداي اعتراض و البته پيشنهاد و راهكارهايي از آنجا شنيده شود. چندي پيش محمدرضا زيبايي‌نژاد، مسوول پژوهشكده زن و خانواده در واكنش به اين لايحه گفته بود كه «در لايحه دولت به اين توجه نشده است كه آيا زن در خشونت ديدگي خودش مي‌تواند مقصر باشد يا خير؟ يا عاملش صرفا بدخلقي مرد است؟» و البته پيشنهاد داده بود «اگر در مكانيسم تربيتي زن را آماده كنيم كه اقتدار مرد را بپذيرد اين اتفاقات پيش نمي‌آمد و به نظر من خشونت‌ها غالبا از عدم كرامت نفس فرد ايجاد مي‌شود و بايد سيستم تربيتي به سمتي برود كه كرامت نفس ايجاد كند»، پيشنهادي عجيب كه خشونت عليه زنان ريشه دوانده در فرهنگ مردسالار را بيش از پيش عيان كرد. اما اين پژوهشكده و مسوول و عضو هيات امناي آن كه براي حمايت از زنان در مقابل خشونت به خصوص خشونت‌هاي خانگي پيشنهاد مي‌دهد كه زنان «اقتدار» مردان را بپذيرند تا خشونت شكل نگيرد، چيست و چه كاركردي دارد؟ آن‌طور كه در سايت اين پژوهشگاه نوشته شده «دفتر مطالعات و تحقيقات زنان» به عنوان مركزي پژوهشي و كارشناسي توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران در سال ۱۳۷۷ تاسيس شد. در سال ۱۳۹۱ به دليل «گسترده شدن حجم فعاليت‌هاي علمي-پژوهشي و توسعه دفتر به «مركز تحقيقات زن و خانواده» تغيير نام يافت و در سال ۱۳۹۹ شوراي اعطاي مجوزها و امتيازات علمي، ارتقاي مركز تحقيقات زن و خانواده را به «پژوهشكده زن و خانواده» مصوب كرد. آن‌طور كه «پژوهشكده زن و خانواده» معرفي شده «واحد پژوهشي رسمي حوزوي» است؛ چراكه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مرجع رسميت بخشيدن به نهادهاي پژوهشي حوزوي به شمار مي‌آيد. بنا بر اطلاعات موجود در سايت «اين پژوهشكده با هدف تبيين ديدگاه نظام‌مند دين پيرامون مسائل زن و خانواده، تعميق پژوهش‌ها و كارشناسي‌هاي ديني و پاسخگويي به نيازهاي تئوريك و دفاع از مرزهاي اعتقادي در اين حوزه تاسيس شده است» و «توليد و باز‌توليد دانش و مفاهيم معطوف به اعتلاي جايگاه زنان و خانواده در ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تربيت و توانمند‌سازي منابع انساني از طريق مشاركت هم‌افزا با جامعه هدف، پشتيباني از مطالعات و پژوهش‌هاي اسلامي حوزه زن و خانواده و ارايه خدمات كارشناسي به جامعه هدف» را به عنوان بخشي از ماموريت‌هاي خود تعريف كرده است.اين پژوهشكده ۹ عضو هيات امنا و ۴ گروه علمي متشكل از «فقه و حقوق، مطالعات نظري، مطالعات اجتماعي، روانشناسي و تربيت» دارد. جالب اينكه در جمع ۹ نفره هيات امناي پژوهشكده‌اي كه اساسا جامعه هدف آن زنان هستند، تنها يك زن حضور دارد. فريبا علاسوند تنها عضو زن هيات امناي پژوهشكده‌اي با جامعه هدف زنان است كه تحصيلات حوزوي دارد و در نمايه او در سايت پژوهشگاه قسمت «جوايز، امتيازها و دستاوردها» و «ارايه مقالات و ايراد سخنراني در همايش‌ها و كنفرانس‌هاي معتبر» چيزي ثبت نشده است. اما رييس يا مسوول اين پژوهشكده كه از سال ۷۷ تاكنون با اين تشكيلات همكاري دارد و خروجي سال‌ها حضورش در اين پژوهشكده اظهارات اخيرش شده، تحصيلات سطح ۴ حوزوي دارد و در نمايه او نيز در بخش «زمينه‌هاي تخصصي و تخصص‌هاي مورد علاقه»، زن و خانواده ثبت شده است. جالب اينجاست كه بر اساس اطلاعات موجود در همين سايت زيبايي‌نژاد از سال ۱۳۷۷ به عنوان مسوول انتخابات شده و باز بر اساس تاريخ‌هاي انتشار كتب، تحقيقات و پژوهش‌هاي ثبت شده در همين سايت تمام فعاليت‌هاي علمي او نه پيش از اين تاريخ، بلكه پس از آن بوده است. نگاهي به اظهارات اين روحاني نسبتا جوان هم نشان مي‌دهد كه از مخالفان سرسخت مفنيسم، سند ۲۰۳۰ و ليبراليسم است و در آخرين اظهارنظرش هم تاكيد كرده نبايد همه خشونت‌ها را ناروا تلقي كرد!اظهارات اخير او در فضاي مجازي واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت. عده‌اي اظهارات او را مخالف شأن انساني زنان توصيف كرده، برخي آن را حتي با دين و شريعت نيز ناسازگار دانسته، بعضي از حضور يك مرد به عنوان رييس يك پژوهشكده با جامعه هدفي زنانه انتقاد كرده و بخشي نيز اظهارات او را سنگ‌اندازي مشهود پيش‌روي لايحه دولت عنوان كردند كه دي‌ماه پس از سال‌هاي تلاش بالاخره به مجلس ارسال و البته پيش از آن بسياري از مفاد آن جرح و تعديل و حتي حذف شد و از بيش از ۹۰ ماده به ۵۴ ماده رسيد. ضمن آنكه يك بار نيز در دستگاه قضايي مورد بررسي اساسي و طولاني مدت قرار گرفت. البته اين اظهارات زن‌ستيز كه علنا خشونت عليه زنان را به رسميت مي‌شناسد و در راستاي عادي‌سازي و تئوريزه كردن آن گام برمي‌دارد، تنها نكاتي نبود كه طي چند روز اخير توجه جامعه را به خود جلب كرد و گاهي دستمايه شوخي قرار گرفت. اظهارات سيد احمد علم‌الهدي امام جمعه مشهد نيز كه گفته بود زن و شوهر نبايد همديگر را در خانه به نام كوچك صدا كنند هم حاشيه‌ساز شد و هم دستمايه طنازي‌هاي فضاي مجازي. اعلام ممنوعيت صخره‌نوردي زنان در فضاي عمومي در استان اصفهان كه در پي انتشار فيلمي از حمله يك لباس شخصي به محل تمرين صخره‌نوردي زنان در شهر درچه اتفاق افتاد، باعث شد چند روز گذشته زنان از حقوق‌شان در زمان خشونت خانگي تا حق ورزش كردن دستمايه اظهارات و واكنش‌هاي مردان و رويكرد زن‌ستيزانه قرار گيرد. قبل‌تر هم ممنوع‌الخروجي يك ورزشكار زن توسط همسرش به صدر اخبار رسانه‌هاي خارجي تبديل شد.نيويورك‌تايمز اخيرا در گزارشي كه به ايران اختصاص داشت، از مخاطبانش پرسيده بود كه ايران را به چه چيز مي‌شناسند و ۷۰ درصد آنان از اين گفته بودند كه زنان در اين كشور اجازه ورود به استاديوم را ندارند. طبيعي است كشوري كه در دنيا در اذهان چنين شناسه‌اي دارد، درون مرزهايش همچنان مسائل مربوط به زنان هم دست‌چندم به حساب آيد و همه اين اتفاقات اخير در حوزه زنان با اندك واكنشي از مقامات مسوول يا كنشگران سياسي مواجه شود. علي جنتي از معدود كنشگراني بود كه تنها به اظهارات علم‌الهدي واكنش نشان داد و نوشت: «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد. بعد از سخنان گهربار آقاي علم‌الهدي در مورد صدا كردن همسران با اسم كوچك به عنوان يكي از نشانه‌هاي غربزدگي، همفكران ايشان نيز افاضات جديدي دارند. بايد منتظر طرح ايده‌هاي جديد انحرافي بود.» و سعيد حجاريان نيز تلويحا و كنايي به اين موضوعات واكنش نشان داد و گفت: «به‌گمان من مدل «امارت اسلامي افغانستان» ممكن است اذهان برخي نيروهاي درون ايران را تحريك كند و آنها به فكر «امارت اسلامي ايران» بيفتند.»