خودتحريمي با انگيزههاي سياسي
علي صوفي
در حالي كه آخرين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميمگيري درباره لوايح مرتبط با FATF برگزار و تعيينتكليف دو لايحه CFT و پالرمو به فروردين و حتي شهريور ماه 1400 و همزمان با فعاليت دولت سيزدهم موكول شد، به نظر ميرسد صحبتهاي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تعيين تكليف لوايح مرتبط با FATF در دولت بعدي قابلقبول نيست؛ چراكه نميتوان كار مملكت را معطلِ آمدن دولت بعدي و برگزاري انتخابات كرد. مخصوصا درباره لوايح مرتبط با FATF كه تصميمگيري دربارهشان به اندازه كافي زمانبر بوده است و بهويژه آنكه در حال حاضر ما بايد از فرصتي كه از مقام معظم رهبري گرفتهايم، استفاده كنيم. در واقع رييسجمهوري درخواست كردند كه فرصت ديگري داده شود تا اين لوايح مجددا بررسي شوند و اگر بخواهيم اين فرصت را هم از دست بدهيم، طبعا مشكل خواهيم داشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام كار خود را انجام داده و دليلي ندارد كه بخواهد دوباره برگردد و درباره اين موضوع تجديدنظر كند. اين كار تعليق به محال است. ما هماكنون منتظريم كه گشايشي حاصل شود و تحريمها برداشته شوند و درنتيجه مبادلات مالي ما بيشتر خواهد شد. برهمين اساس نياز داريم كه تسهيلات بيشتري در اين رابطه فراهم شود و مانع جديدي ايجاد نشود كه دچار نوعي خودتحريمي شويم. حال آنكه به تعويق انداختن تصميمگيري درباره اين لوايح نوعي خودتحريمي است و مثل همان مسالهاي است كه زماني مقام معظم رهبري هم فرموده و گفته بودند كه اگر يك ساعت زودتر هم بتوانيم تحريمها رابرداريم، بايد اين كار را انجام دهيم. اين هم نوعي خودتحريمي است كه ما به وجود آوردهايم و بايد مرتفع شود. اينكه لوايح مرتبط با FATF درصورت تصويب در اين دولت اجرايي شوند يا دولت بعد، اصلا نميتواند از ملاحظات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد كار خود را انجام دهد؛ حالا چه نتيجه كار به اين دولت برسد و همين دولت نسبت به اجرايي ساختن اين لوايح اقدام كند، چه نرسد و اجراي آن به دولت بعدي واگذار شود. اينكه چه دولتي روي كار باشد، نبايد تاثيري در تصميم مجمع تشخيص داشته باشد؛ اين تاخير تنها ميتواند به دلايل سياسي باشد كه بگويند اگر قرار است گشايشي حاصل شود، اين گشايش بماند براي دولت بعدي و در اين دولت تغييرات محسوسي به وجود نيايد كه احيانا در انتخابات ۱۴۰۰ تاثيري ايجاد نكند. درواقع با اين صحبتهاي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر ميرسد متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گرفتار همان ملاحظاتي شده كه مجلس يازدهم دارد. ملاحظاتي كه باعث شده كار كشور و امور مردم را معطل ملاحظات سياسي كنيم و نگران اين باشيم كه مثلا در جريان انتخابات اين ماجرا مردم را اميدوار كرده و پاي صندوقهاي راي بكشاند و جرياني كه بازي را باخته تلقي ميكرد، دوباره اميدوار شده و به بازي برگردد. درنهايت با توجه به اظهارات اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر ميرسد اگر دولت بعدي همراستا با سياستهاي دولت فعلي باشد، احتمالا باز همين دفعالوقتها ادامه خواهد يافت و لابد در دولت بعدي هم آن جرياني كه پشت اين بلاتكليفي چند ساله اين مساله بود، مانع خواهد شد و به عنوان اهرم فشار از آن استفاده خواهد كرد.