محسن رضايي و دولت همگاني

«حالا»! اين پاسخ محسن رضايي است در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با كانديداتوري‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري؛ پاسخي كه همراه بود با لبخندي كه از پسِ ماسكي كه رضايي به صورت زده بود  هويدا بود. او گفت كه «حالا به‌ نظر شما زود نيست كه آدم (پاسخ اين پرسش‌ را) بگويد؟!» همچنين وقتي مطابق انتظار با پاسخ منفي و تاكيد خبرنگار مواجه شد كه چند ماهي بيشتر تا موعد برگزاري انتخابات نمانده، اين ‌طور ادامه داد: «مشخص مي‌شود... خيلي طول نمي‌كشد.» آن‌گاه بود كه وقتي خبرنگاراز او پرسيد كه آيا كانديداتوري‌اش را تاييد مي‌كند، همزمان سري به نشانه تاييد تكان داد و گفت: «حالا!» اين پاسخ محسن رضايي اما آن‌گاه محل تامل است كه به ياد بياوريم همين چند ماه پيش، وقتي يك كانال تلگرامي در خبري از احتمال كانديداتوري او براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس نوشت، اميدوار رضايي برادر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خبري كه ابتدا در پايگاه خبري- تحليلي تابناك (نزديك به محسن رضايي) و در ادامه به ‌طور گسترده در اكثر قريب به اتفاق خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري جريان اصلي منتشر شد ضمن تصريح در «تكذيب صد درصدي اين شايعه» از اين گفت كه اين موج تخريبي از «لندن» كليد خورده؛ چراكه آنها مطمئن شده‌اند اگر رضايي نامزد «انتخابات رياست‌جمهوري» شود به ‌دليل تخصص او در دو حوزه «اقتصاد» و «امنيت»، با «استقبال مردم» مواجه شده و «سكان دولت» را به دست مي‌گيرد و اين يعني «سرافكندگي» و «دست‌هاي خالي» دشمنان و «بدخواهان ملت ايران». همان زمان با توجه به اين تاكيد برادر محسن رضايي بر «انتخابات رياست‌جمهوري» در جريان تكذيب خبري در مورد كانديداتوري او در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس، مي‌شد حدس زد كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام احتمالا بار ديگر قصد آن كرده كه وارد كارزار انتخابات رياست‌جمهوري شود. گمانه‌اي كه گفتار و رفتار او در ماه‌هاي پيش و پس از اين رويداد نيز آن را تاييد مي‌كرد. اين گفتار و رفتار اما تا همين حالا و در آخرين ظهور و بروز رسانه‌اي رضايي نيز قابل رديابي است. چنانكه همين ديروز در حالي كه در حاشيه نشست خبري خود در مقام دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و پاسخ به پرسش اصحاب رسانه درباره آخرين وضعيت دو لايحه بلاتكليف مربوط به FATF چنانكه گفتيم خبر كانديداتوري خود را تلويحا تاييد كرد، در جريان نشست خبري نيز از نكاتي گفت كه بيشتر از يك كانديداي انتخابات انتظار داريم. اينكه اگرچه «2 سال از پنجمين دهه انقلاب گذشته» و «هر چند فرصت‌سوزي شده» اما «مي‌توان 8 سال آينده را مشاهده كرد.» اينكه «تحليل‌ها و كارهاي كارشناسي كه صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه نيازمند يك تغيير اساسي هستيم» و «تكرار دولت‌هاي گذشته سم مهلكي است كه كشور را با خطرهاي بزرگي مواجه مي‌كند.» همچنين وقتي سخنانش را در اين نشست خبري با تاكيد بر لزوم «استقرار دولتي قوي، كارآمد، مسووليت‌پذير و داراي تخصص- از تخصص اقتصاد گرفته تا امنيت- سياست داخلي و سياست خارجي» به پايان برد و تصريح كرد:«بايد تحولي در انتخابات رياست‌جمهوري ايجاد شود. بسياري از كانديداهايي كه امروز مطرح هستند، ‌مي‌توانند در كابينه قرار بگيرند. اگر تصميم بگيرم وارد عرصه انتخابات شوم از افراد بسياري استفاده خواهم كرد و منتقدان را وارد كار خواهم كرد تا خودشان پاسخگو شوند. كاري خواهيم كرد كه يك نفر بيكار نماند و اصلا كسي وجود نداشته باشد كه بيايد انتقاد كند.»
 اصولگرايان و روياي اجماع
اما چه محسن رضايي كانديداي انتخابات پيش‌رو باشد، چه نه؛ آنقدر گزينه كانديداتوري روي ميز جناح راست هست كه آنها دست‌كم از اين بابت مشكلي نداشته باشند. هر چند آنها برخلاف رقيب اصلاح‌طلب نه ‌تنها از اين ناحيه نگراني ندارند كه برعكس دقيقا نگراني‌شان همين است كه به‌ دليل تعدد كانديداها و ناتواني در اجماع‌سازي و معرفي كانديداي واحد قافيه را به رقيب ببازند و بار ديگر با كابوس انتخابات 92 اين‌ بار در تابستان 1400 مواجه شوند. كابوسي كه تابستان 86 به‌ نحوي ديگر روياي اصلاح‌طلبان براي تداوم اصلاحات را نقش بر آب كرد اما باعث شد اصلاح‌طلبان مراقب باشند كه مبادا بار ديگر از اين سوراخ گزيده شوند و مهم آنكه اين مراقبت‌ها تا به حال يعني حدود 16 سال پس از آن تجربه تلخ، كارساز واقع شده است. اصولگرايان هم البته در انتخابات 96- يعني 4 سال پس از تكرار تجربه سال 84 اصلاح‌طلبان در انتخابات 92- از گذشته درس گرفته و به هر ترفند درنهايت با يك كانديدا به مصاف كانديداي مورد حمايت اصلاح‌طلبان رفتند. حالا اما در آستانه انتخاباتي ديگر، ورود همزمان چندين و چند كانديداي دست‌راستي، آن‌ هم در حالي كه به ‌قول معروف مدتي است كه امر به محافظه‌كاران مشتبه شده كه پس از پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم كه با حداقل مشاركت برگزار شد، پيروز انتخابات 1400 نيز خواهند بود. تصوري كه شايد به چند دليل اساسي از جمله احتمال تكرار مشاركت حداقلي همچنين نشانه‌هايي كه از تضعيف پايگاه راي اصلاح‌طلبان رويت كرده‌اند، شكل گرفته است. اصولگرايان البته در انتخابات 96 تجربه تعدد كانديداها در انتخابات 92 را تكرار نكردند اما در انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 اگرچه درنهايت موفق به تصاحب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان شدند اما نه لزوما با يك فهرست انتخاباتي؛ چنانكه برخي منابع حتي از انتشار 17 ليست اصولگرا در پايتخت خبر مي‌دادند. اتفاقي كه اگر در انتخابات رياست‌جمهوري تكرار شود با توجه به جايگاه متفاوت اين انتخابات در قياس با انتخابات مجلس، تشديد اختلافات اصولگرايان پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم و افزايش فاصله ميان پايداري‌ها و ديگر اصولگرايان پارلمان و البته فعاليت موازي دو شوراي اجماع‌ساز با عناوين «وحدت» و «ائتلاف» براي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند هدف «پاستور 1400» را براي محافظه‌كاران به رويايي از دست رفته تبديل كند. آنها البته سخت در تلاشند تا مگر حال كه اقناع كانديداهاي متعدد به كناره‌گيري به ‌نفع كانديداي واحد و اجماعي جناح راست بسيار دشوار و در مورد برخي گزينه‌ها ناممكن به نظر مي‌رسد، دست‌كم از فعاليت همزمان دو نهاد براي اجماع‌سازي جلوگيري كنند و اگر به ‌واقع قادر به دستيابي به وحدت و ائتلاف نيستند حداقل دو شوراي «وحدت» و «ائتلاف» را كنار هم بنشانند. چنانكه ديروز غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با تاكيد بر اينكه هدف اين تشكل سياسي-مذهبي «وحدت اكثري» در جريان اصولگراست از تداوم مذاكرات ميان طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرا گفته و در عين حال تاكيد كرده كه «رايزني‌ها فقط با شوراي ائتلاف و آقاي حدادعادل و آقاي ذوالقدر در حال انجام است.» اشاره‌اي ضمني به اينكه حتي اگر اين نهادهاي به‌ اصطلاح اجماع‌ساز جناح راست هم با هم تفاهم كنند، باز بعيد است پايداري‌ها راضي به همگرايي با بدنه جناح راست شوند.