خودتحريمي
با انگيزههاي سياسي
مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد كار خود را انجام دهد؛ حالا چه نتيجه كار به اين دولت برسد و همين دولت نسبت به اجرايي ساختن اين لوايح اقدام كند، چه نرسد و اجراي آن به دولت بعدي واگذار شود. اينكه چه دولتي روي كار باشد، نبايد تاثيري در تصميم مجمع تشخيص داشته باشد؛ اين تاخير تنها ميتواند به دلايل سياسي باشد كه بگويند اگر قرار است گشايشي حاصل شود، اين گشايش بماند براي دولت بعدي و در اين دولت تغييرات محسوسي به وجود نيايد كه احيانا در انتخابات ۱۴۰۰ تاثيري ايجاد نكند. درواقع با اين صحبتهاي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر ميرسد متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گرفتار همان ملاحظاتي شده كه مجلس يازدهم دارد. ملاحظاتي كه باعث شده كار كشور و امور مردم را معطل ملاحظات سياسي كنيم و نگران اين باشيم كه مثلا در جريان انتخابات اين ماجرا مردم را اميدوار كرده و پاي صندوقهاي راي بكشاند و جرياني كه بازي را باخته تلقي ميكرد، دوباره اميدوار شده و به بازي برگردد. درنهايت با توجه به اظهارات اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر ميرسد اگر دولت بعدي همراستا با سياستهاي دولت فعلي باشد، احتمالا باز همين دفعالوقتها ادامه خواهد يافت و لابد در دولت بعدي هم آن جرياني كه پشت اين بلاتكليفي چند ساله اين مساله بود، مانع خواهد شد و به عنوان اهرم فشار از آن استفاده خواهد كرد.