مديرعامل بيمه سلامت از مقاومت برخي پزشكان و صاحبان داروخانه‌ها در مقابل نسخه‌نويسي الكترونيك خبر داد
قطع تسويه‌حساب در انتظار مخالفان نسخه‌نويسي الكترونيك
گروه اجتماعي
با وجود تاكيدات صريح قانون برنامه ششم توسعه درباره الزام تمام ارايه‌دهندگان خدمات سلامت به حذف نسخه‌نويسي كاغذي و فراگيري پرونده الكترونيك سلامت در دو سال اول اجراي اين برنامه، با گذشت 4 سال از اين الزام قانوني، هنوز تعدادي از ارايه‌دهندگان خدمات سلامت، از تاكيد قانون تبعيت نكرده‌اند و همچنان نسخه‌نويسي كاغذي در برخي مراكز پاراكلينيك رواج دارد. اگرچه بسياري ارايه‌دهندگان خدمات سلامت، ظرف 4 سال گذشته گفته‌اند كه يكي از مهم‌ترين دلايل ممكن نبودن اجراي اين تاكيد ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، نبود زيرساخت‌هاي لازم در شبكه ملي سلامت است و البته اين توجيه هم تا پايان سال 98 به دليل برخي تعلل‌هاي دولت قابل انكار نبود، اما از چند ماه گذشته كه برنامه‌هاي فشرده‌اي براي تكميل و توسعه پرونده الكترونيك سلامت در سراسر كشور آغاز شده و حتي دولت مشوق‌هايي براي جايگزيني نسخه‌نويسي الكترونيك در نظر گرفته، حالا مشخص است كه فراگير نشدن پرونده الكترونيك سلامت توسط ارايه‌دهندگان خدمات درماني، مي‌تواند دلايل ديگري از جمله سهولت نسخه‌نويسي كاغذي و ناآشنايي ارايه‌دهندگان خدمات سلامت با الفباي پرونده الكترونيكي سلامت داشته باشد. تاخير 4 ساله دولت و مجموعه فروشندگان خدمت در جايگزيني نظام نوين ارايه خدمات سلامت در حالي است كه بنا به تاكيد ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، نه تنها وزارت بهداشت مكلف بوده ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه، براي استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان اقدام كرده و حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را مبتني بر اطلاعات به دست آمده از سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي كند، تمام مراكز ارايه‌دهنده خدمات سلامت در بخش خصوصي و دولتي هم موظف به تبعيت از اين تاكيد قانون در زمان يادشده هستند. بند ج همين ماده قانون هم به‌طور خاص، تاكيد بر تكاليف سازمان‌هاي بيمه‌گر داشته و اشاره دارد كه «سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت صرفا از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان هستند.»
ديروز مديرعامل سازمان بيمه سلامت، در اشاره به مشوق‌هاي الحاق هرچه سريع‌تر به شبكه پرونده الكترونيك سلامت، از به‌روز شدن تسويه‌حساب با طرفين قرارداد و همچنين پرداخت 5هزار تومان به ازاي هر نسخه الكترونيك به پزشك معالج خبر داد اما در عين حال، اشاره داشت كه هنوز در حوزه پزشكي و داروخانه‌ها، مقاومت‌هايي براي الحاق به نسخه‌نويسي الكترونيك وجود دارد و با وجود اتصال 96 درصدي مراكز طرف قرارداد به اين نظام نوين، كمتر از 10 درصد صفر تا صد صدور و ثبت يك نسخه، به صورت الكترونيك است ولي با توجه به الزام قانون بودجه 1400 درباره فراگيري نسخه‌نويسي الكترونيك، از سال آينده نسخه‌نويسي كاغذي، تخلف قانوني محسوب شده و نسخ كاغذي، چه در بخش درمان سرپايي و چه در بخش درمان بستري، ديگر در تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر محاسبه و تسويه نخواهد شد كه به نظر مي‌رسد اخطار محمدمهدي ناصحي متوجه بندهاي تبصره 17 قانون بودجه 1400 باشد كه شرحي دوباره است بر تكاليف وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر براي فراگير كردن صددرصدي نسخه‌نويسي و نسخه‌پيچي الكترونيك.
ابتداي زمستان سال جاري البته، سازمان نظام پزشكي اعلام كرده بود كه حدود 50 درصد از مجموع 100 هزار پزشك پروانه‌دار، براي الحاق به نسخه نويسي الكترونيك، امضاي الكترونيك هم دريافت كرده‌اند و ديروز هم مديرعامل سازمان بيمه سلامت در يك گزارش آماري از مراكز پاراكلينيك مجري اين رويه نوين و طرف قرارداد با اين بيمه پايه گفت كه تاكنون، 92 درصد مطب‌ها، 90 درصد داروخانه‌ها، 96 درصد آزمايشگاه‌ها، 97 درصد پرتوپزشكي‌ها و 39 درصد درمانگاه‌ها به طرح نسخه نويسي الكترونيك ملحق شده‌اند كه به دنبال اين اعلام، خبرنگار «اعتماد» از وضعيت الحاق بيمه‌هاي تكميلي به نظام نسخه نويسي الكترونيك و شرط‌گذاري بيمه‌هاي خصوصي براي پرداخت هزينه درمان به ازاي دريافت نسخ كاغذي پزشك يا دفترچه بيمه پرسيد كه ناصحي در توضيح وضعيت ارايه خدمت مبتني بر اين نظام نوين در بيمه‌هاي تكميلي گفت: «چند هفته‌اي است كه در بيمه‌هاي تكميلي هم روند نسخه نويسي الكترونيك در حال اجراست و گام بعدي اين است كه بيمه پايه و بيمه تكميلي در كنار هم اقدامات الكترونيك را انجام دهند و دسترسي مردم تسهيل شود، البته قرار بود كه از ابتدا هم، نسخه‌نويسي الكترونيك براي بيمه‌هاي پايه و تكميلي، همزمان باشد ولي اقرار مي‌كنيم تاكنون همكاري‌ها در اين زمينه مناسب نبوده است.»
ناصحي ضمن اشاره به اينكه در حال حاضر، ۴۲ ميليون نفر از جمعيت كشور، تحت پوشش بيمه سلامت هستند، در توضيح آخرين وضعيت تسويه‌حساب نسخ و هزينه با مراكز طرف قرارداد گفت: «در حال حاضر، 90 درصد هزينه بستري و 70 درصد هزينه درمان سرپايي يك بيمار، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود . ظرف 6 ماه اخير، با هزار و 239 مركز جديد، قرارداد خريد خدمت بسته‌ايم كه در 3 سال گذشته اين اقدام متوقف شده بود اما بنا به اين قراردادهاي جديد، ۴۲۷ مطب، 578 داروخانه، ۶۶ آزمايشگاه، ۵۴ دانشگاه، 7 بيمارستان، يك مركز دياليز، يك مركز راديو تراپي به طرفين قرارداد بيمه سلامت اضافه شده كه اغلب، در حاشيه شهر‌ها و مناطق پرجمعيت مستقر هستند.»
بنا به اعلام مديرعامل سازمان بيمه سلامت، نه تنها تخصيص اعتبارات سال 99، 110 درصد بوده بلكه براي سال 1400 هم دولت، افزايش 54 درصدي در بودجه اين سازمان بيمه‌گر در نظر گرفته كه اين اتفاق، شباهت قابل توجهي به اولين سال فعاليت دولت يازدهم دارد چنانكه مديرعامل وقت سازمان بيمه سلامت، روزهاي پاياني سال 1392، از افزايش 65 درصدي بودجه اين سازمان بيمه‌گر در بودجه سال 93 مي‌گفت و ديروز هم ناصحي خبر داد كه بودجه سال 1400 سازمان بيمه سلامت، افزايش 10 هزار ميليارد توماني خواهد داشت ضمن آنكه دولت و سازمان برنامه قول داده‌اند تا پايان سال، براي بدهي 3هزار و 600 ميليارد توماني سازمان بيمه سلامت، كه در واقع، بدهي اين سازمان بيمه‌گر به مراكز طرف قرارداد است، تامين اعتبار كنند.
ناصحي ضمن اشاره به فوت 14 درصد از بيمه‌شدگان سلامت بر اثر ابتلا به كوويد 19، اعلام كرد كه اين سازمان بيمه‌گر در طول يك سال گذشته، 2هزار ميليارد تومان براي هزينه درمان كروناي 267 هزار بيمه شده تحت پوشش اين سازمان بيمه‌گر پرداخت كرده در حالي كه دولت، هيچ رديف بودجه يا اعتبار جداگانه‌اي براي اين هزينه‌ها در نظر نگرفته و از محل صرفه جويي‌هاي اعتباري سازمان تامين شده است.
يك از نكات مورد اشاره ناصحي، پوشش ناكافي خدمات توانبخشي توسط سازمان بيمه سلامت در سنوات گذشته و تغيير رويه براي ايجاد پوشش بيمه‌اي خدمات توانبخشي همچون فيزيوتراپي، كار درماني جسمي، كار درماني ذهني و، گفتار درماني و انعقاد قراردادهاي جديد با مراكز توانبخشي بود كه به دنبال اين اعلام، خبرنگار «اعتماد» درباره روند موافقت شوراي عالي بيمه با پوشش دهي خدمات درماني پرسيد كه ناصحي در پاسخ به اين سوال گفت: «شوراي عالي بيمه، عالي‌ترين مقام بيمه در كشور است كه تمام سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد اقداماتشان را بر اساس مصوبات اين شورا انجام بدهند و وزير بهداشت، رياست اين شورا را بر عهده دارد و پوشش بيمه‌اي تمام خدمات درماني هم در اين شورا مصوب مي‌شود . يك كميته كارشناسي اوليه هم با مشاركت سازمان‌هاي بيمه‌گر تشكيل مي‌شود كه در اين كميته كارشناسي، تلاش بر اين است كه خدمات درماني مطابق با توانايي سازمان‌هاي بيمه گر، تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. البته درمورد خدمات توانبخشي، اعتبارات بيمه‌اي در حدي نبود كه موضوع پوشش بيمه‌اي اين خدمات در شوراي عالي بيمه قابل طرح باشد و اين شورا، مصوبه‌اي در اين باره بدهد . به همين دليل، اغلب اعتبارات خدمات توانبخشي از محل صرفه جويي از صندوق‌هاي مختلف سازمان بيمه سلامت فراهم شد اما با توجه به نگاه دولت و مجلس، اميدوارم در سال‌هاي آينده بتوانيم خدمات توانبخشي را وسيع‌تر از آنچه امروز هست، پوشش بدهيم.»
خبر نگار «اعتماد» همچنين، نظر اين مسوول صاحب نظر در شوراي عالي بيمه را درباره تعرفه‌هاي درماني و اعتراضات مستمر جامعه پزشكي به دليل ناكافي بودن تعرفه‌هاي درمان جويا شد و درباره كسري منابع سازمان بيمه سلامت پرسيد كه ناصحي در پاسخ به اين سوال، ضمن اعلام پيشنهاد سازمان بيمه سلامت براي افزايش 30 درصدي تعرفه درمان 1400، گفت: «ديروز هم در اين باره جلسه‌اي داشتيم و پيشنهاد نهايي بيمه‌ها و وزارت بهداشت امروز جمع‌بندي مي‌شود كه براي ابلاغ به سازمان مديريت و هيات دولت برود . پيشنهاد ما، افزايش 30 درصدي تعرفه‌هاي درمان است و به نظرم، اين حداكثر توان سازمان‌هاي بيمه‌گر است . البته حق با جامعه پزشكي است چون هزينه تمام شده خدمات درماني چه در بخش سرپايي و چه در بخش بستري بالاست و بخصوص، هزينه‌هاي بستري، بسياري از بيمارستان‌هاي خصوصي را دچار مشكل كرده كه اميدوارم ارقام پيشنهادي، توسط هيات دولت ابلاغ شود . با وجود اهميت مقوله سلامت، منابع سازمان بيمه سلامت هيچگاه كافي نبوده و به همين دليل ممكن است بسته‌هاي خدماتي قدرتمندي نداشته باشيم چون اغلب صندوق‌هاي ما دچار زيان‌دهي نسبي هستند . البته امسال و با پيش‌بيني‌هاي انجام شده، اولين سالي است كه زيان انباشته نخواهيم داشت و ظرف 6 ماه گذشته، تسويه با مراكز طرف قرارداد را از معوقات سال 95 آغاز كرديم و تا امروز، بدهي‌هاي سال 95 تا پايان 98 و معادل 2هزار و 400 ميليارد تومان با مراكز طرف قرارداد تسويه شده است.»
ناصحي همچنين در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» درباره آخرين وضعيت بيمه رايگان براي اقشار آسيب پذير و مشروط شدن اعطاي اين بيمه به نتايج آزمون وسع و برخي اشكال تراشي‌هاي وزارت تعاون در اجراي اين آزمون براي اقشار آسيب پذير متقاضي بيمه پايه رايگان گفت: «آزمون وسع براي تامين عادلانه منابع طراحي شده بود ولي آيين نامه‌هاي موجود، مشكلاتي داشت و چون كسب نتيجه يك آزمون وسع، حداقل دو هفته و حداكثر يك ماه طول مي‌كشيد و به دليل همين زمان بري، بسياري از خدمت گيرندگان و مراجعان و بيمه‌شدگان دچار مشكل مي‌شدند، به ستاد ملي مقابله با كرونا پيشنهاد داديم كه انجام آزمون وسع در وزارت تعاون، فعلا متوقف شود و آيين نامه جديدي هم پيشنهاد كرديم مبني بر اينكه حق بيمه فقط توسط 3 دهك بالا پرداخت شود ولي حق بيمه ساير اقشار، توسط دولت پرداخت شود.»