پاسخ پژوهشكده زن و خانواده
به گزارش «اعتماد»
چندي پيش در پي انتشار اخباري بهنقل از حجتالاسلام زيبايينژاد، رييس پژوهشكده زن و خانواده درگزارشي ضمن پوشش اين خبر به ا نتقادهاي افكار عمومي درباره آن اظهارات پرداختيم كه اين گزارش با واكنش اين پژوهشكده مواجه شده است. پژوهشكده زن و خانوده در جوابيهاي كه بهمنظور انتشار به موجب قانون مطبوعات در اختيار «اعتماد» قرار داده ضمن ارائه توضيحاتي مفصل درباره سابقه تاسيس و فعاليتهاي خود كه ازقضا درگزارش «اعتماد» نيز به اختصار آمده بود از«تاسيس كتابخانه تخصصي كه اكنون جامعترين مجموعه آثار حوزه زنان در كشور محسوب ميشود، برگزاري اولين همايش تخصصي زنان پس از انقلاب اسلامي در سال 79 با عنوان «بررسي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويتها و رويكردها» انتشار 14 شماره دوفصلنامه علميپژوهشي مطالعات جنسيت و خانواده، برگزاري 55 دوره آشنايي با مطالعات زنان براي طلاب و دانشجويان، ترجمه مقالات وكتب شاخص در زمينه فمينيسم، تاليف كتاب و مقالات متعدد در حوزه جنسيت و راهانداي رشته مطالعات زنان در حوزه علميه در اواخر دهه 80، راهاندازي اولين دكتراي دانشگاهي رشته مطالعات زنان با همكاري دانشگاه اديان و مذاهب قم در سال 94 برگزاري دهها نشست وكرسي ترويجي و نقد كتاب، تهيه بانك اسناد علمي بالغ بر 26 هزار مقاله در حوزه زن و خانواده، تاسيس شعبه تهران به منظور تعامل فعال با جامعه نخبگاني دانشگاهي از سال 93 و انجام پژوهشهاي ميداني متعدد » به عنوان فعاليتهاي خود نام برده و در ادامه جوابيه آورده است:«از جمله شاخصههاي ممتاز پژوهشكده زن و خانواده، ايجاد چارچوب نظري و رواج ادبيات علمي در مساله زنان ميان انديشمندان حوزوي و غيرحوزوي و گشودگي آن براي مباحثه با همه انديشمندان و فعالان حوزه زن و خانواده با هر طيف انديشهاي و سياسي است.» اين جوابيه ميافزايد: « اكنون نيز معطوف به بررسي لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت»، حجتالاسلاموالمسلمين زيبايينژاد، رييس پژوهشكده، نشستي علمي- خبري را در تاريخ 11/12/1399 ارائه داد كه متاسفانه شاهد انعكاسهاي غيرحرفهاي و قضاوتهاي بياساس بوديم، ازجمله يادداشتي در روزنامه اعتماد با عنوان تئوريزهسازي خشونت عليه زنان در تاريخ 14/12/99 نيز در همين فضا و با تعميم انتسابهاي ناصحيح به كليت پژوهشكده انتشار يافت. جلسه بررسي لايحه با ماهيت علمي و با هدف تبيين مباني در خصوص بحث خشونت برگزار شد و حجتالاسلام زيبايينژاد با تاكيد بر لزوم نقشآفريني دولت در حمايت از زنان مورد خشونت و برشمردن برخي نقاط قوت و امتيازات لايحه مذكور به فقدان پيوست تحليلي و ضرورت آن اشاره كرد. ايشان در تشريح بايستههاي پيوست تحليلي، فهرستي از فرضيههاي مختلف درباره خشونت و راهحلهاي برآمده از آن فرضيات اشاره كرد كه شامل فرضيه فمينيستي، فرضيه روانشناختي، فرضيه مربوط به تحولات جايگاه مردان و زنان و فرضيه عوامل محيطي ميشد. ايشان بدون موضعگيري درباره هيچ يك از فرضيات بر اين نكته تاكيد نمود كه لايحهاي با اين اهميت، نيازمند تصريح مباني و پيشفرضها است. لكن در برخي انعكاسهاي خبري، دو جمله ايشان در توضيح فرضيه «تحولات جنسيتي» به عنوان نظريه ايشان و حوزه و قم و دين! در خصوص خشونت وانمود شد و متاسفانه نگارنده يادداشت اعتماد نيز بدون تلاش در جهت اطمينان از صحت خبر به اين كژفهمي دامن زده و آن را پيشفرض شناخت پژوهشكده زن و خانواده قرار داد. نويسنده محترم پس از معرفي اجمالي پژوهشكده زن و خانواده بر عضويت تنها يك زن در هيات امناء خرده گرفته و با تغافل از فهرست مفصل كتابها و مقالات سركار خانم علاسوند بر اين امر تاكيد كرده: «در نمايه او در سايت پژوهشگاه قسمت «جوايز، امتيازها و دستاوردها» و «ارايه مقالات و ايراد سخنراني در همايشها و كنفرانسهاي معتبر» چيزي ثبت نشده است.» هرچند نمايه اين استاد شناخته شده نزد متخصصان حوزه مطالعات زنان، زنان در بخش هيات امناء به روز نشده و در بخش هيات علمي به روز و حاوي فهرست طولاني جوايز و سخنرانيهاست، ولي با نظر به همان نمايه مورد ارجاع نيز جاي سوال است كه چگونه نگارنده محترم، عضويت سركار خانم علاسوند در شوراي فرهنگياجتماعي زنان، فهرست طرحهاي پژوهشي،كتب و پاياننامههاي متعدد در همان صفحه را نديده و گزارش نكرده است؟ با ملاحظه فهرست هيات علمي، معاونان و مديران پژوهشكده زن و خانواده، سهم جدي زنان هم در مسووليتهاي مديريتي و هم علمي عيان است. هماينك دوسوم معاونان، نيمي از اعضاي شوراي پژوهش و بيش از يكدوم هيات علمي، از خواهران دانشگاهي و حوزوي هستند. همچنين سركار خانم دكتر قاسمپور، نماينده محترم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون زنان، عضو هيات علمي اين پژوهشكدهاند. ايشان همين روايت غيروفادار به واقعيت را در مورد رياست پژوهشكده انجام داده و نوشته است:«خروجي سالها حضورش در اين پژوهشكده اظهارات اخيرش شده»، هرچند نگارنده محترم در حوزه زنان، متخصص نيست؛ ولي يك جستجوي ساده در اينترنت از مقتضيات خبرنگاري است. نويسنده در ادامه انواع برچسبهاي غيرمنصفانه را به حجتالاسلام زيبايينژاد نسبت ميدهد. حال آنكه ايشان نزد نخبگان باسابقه، مديران ارشد زن جمهوري اسلامي و حتي برخي جريانهاي فمينيستي، به دانش، انصاف، نقدپذيري و دقت نظر در عين پايبندي به اسلام و تلاش در جهت بسط مطالعات زنان و خانواده با رويكرد «اسلامي» شهره است. نويسنده در پايان با كُلاژ مساله استاديوم و ساير خبرهايي كه هريك نيازمند تحليل و روايت مجزااند، نتيجه گرفته پژوهشكده در راستاي عاديسازي و تئوريزه كردن خشونت گام برميدارد. آنچه تاسفبرانگيز است، اين اتفاق جزيي نيست بلكه رواج برخوردهاي غيرعلمي، مبتذل و سطحي در عرصه مباحث معطوف به زنان است كه خود، سبب به حاشيه رفتن مسائل اصلي زنان از سويي و كند نمودن حركت متخصصان اين عرصه در طرح و حل مشكلات آن از سوي ديگر ميگردد. آيا با چنين بازنماييهاي غيرعادلانه از مجموعهاي كه بيش از 2 دهه در حوزه زنان موي سپيد كرده، به سوي انسداد باب گفتگو حركت نميكنيم و خود، راه مطالبه حقوق زنان را طولانيتر مينماييم؟»