محمدرضا باهنر مدعي است ناممكن بودن حمايت از چند كانديدا مانع كانديداتوري زنان است
سقف شيشه‌اي محافظه‌كاران براي زنان
كانديداتوري زنان هنوز چالش انتخابات در جمهوري اسلامي است. حضور زنان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر تا حدودي به روالي معمول تبديل شده اما هنوز و با وجود افزايش كسب كرسي‌ها ازسوي زنان، سهم آنان به عنوان نيمي از جامعه در مناسب مختلف حاكميتي اندك است. فارغ از اين كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري هنوز تابو است. انتخاباتي كه هرگز يك زن در آن فرصت رقابت با ساير كانديداها را نيافته است. براساس قانون انتخابات احراز شرايط «رجل سياسي» براي تاييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان يكي از موانع كانديداتوري زنان در اين انتخابات است. برخي مفسران معتقدند كه رجل در قانون اساسي به معناي مرد به كار نرفته و به معناي كارگزار سياسي است. ازسويي برخي ديگر معتقدند كه رجل سياسي مشخصا به يك مرد با سابقه سياسي اشاره دارد. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات در سال ۹۵، ايشان از شوراي نگهبان خواستند تا تكليف تعريف رجل سياسي را نيز مشخص كند. اين فرآيند اما تا به امروز بلاتكليف بوده و حتي در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز كه مجلس يازدهم مصوب كرد و به شوراي نگهبان فرستاد، فارغ از آنكه به فرجامي روشن نرسيد اما در همان نسخه اوليه مصوب مجلس نيز توجهي وضعيت كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري مشخص نشده است.
كانديداتوري زنان اما از نگاه جريان‌هاي سياسي نيز يكي از چالش‌هاي انتخاباتي است و اصلاح‌طلبان به‌ويژه زنان منتسب به اين جريان سياسي- فكري بارها در اين حوزه اظهارنظر يا به آن اعتراض كرده‌اند. از سويي بعد از جدي‌تر شدن بحث رجل سياسي و شرايط آن گمانه‌هايي مطرح بود كه شايد اين‌بار اصولگرايان براي انتخابات يك زن را معرفي كنند؛ چراكه تنها زن با سابقه وزارت در جمهوري اسلامي يعني بالاترين سابقه اجرايي مرضيه وحيد دستجردي منتسب به اين جريان سياسي است. به همين دليل مشخص بود كه گويا بخشي از اصولگرايان نيز با كانديداتوري زنان مشكلي ندارند اما آن‌طور كه به نظر مي‌رسد اين عدم مخالفت تنها در اظهارنظر صادق است.
اخيرا محمدرضا باهنر، نماينده پيشين و با سابقه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا تاكيد كرده كه در ۱۲ دوره انتخابات رياست‌جمهوري هيچ زني نام‌نويسي نكرده يا اگر كسي ثبت‌نام كرده مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته است. اين در حالي است كه زنان بسياري در اين سال‌ها به‌رغم آنكه اميدي به تاييدصلاحيت نداشتند اما اقدام به نام‌نويسي كردند و فراتر از اين، اعظم طالقاني نيز بارها و بارها انتخابات ادوار مختلف رياست‌جمهوري نام‌نويسي كرد و هربار ردصلاحيت شد. باهنر به عنوان يكي از چهره‌هاي موثر جريان اصولگرا اما معتقد است كه «برداشت ما از قانون اين است كه نامزد شدن يك خانم منعي ندارد و اصولگرايي در اين موضوع مانعي بر سر راه خود نمي‌بيند.» اما چون جريان‌هاي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي مجبورند در جريان انتخابات رياست‌جمهوري تنها يك نفر را معرفي كنند و نمي‌توانند مثلا ۳ يا ۵ كانديدا داشته باشند، قادر به حمايت از كانديداي زن نيستند. او تاكيد دارد كه «اما نبايد فكر كرد جريان اصولگرايي حساسيتي منفي روي نامزد خانم دارد، نه چنين حساسيتي وجود ندارد. از نظر رياضي غيرممكن نيست ولي از نظر تجربي تجربه گذشته ما نشان داده كه چنين اتفاقي نيفتاده است.» با اين حال باهنر توضيح نمي‌دهد كه سقف شيشه‌اي و ممانعت‌هاي صورت گرفته ازسوي چهره‌هاي منتسب به اين جريان چطور باعث مي‌شود كه حضور زنان در عرصه‌هاي رده بالاي مديريتي ميسر نشود و در نتيجه آن زمان انتخابات رياست‌جمهوري اساسا زني با سابقه قوي مديريتي در سطح انتخابات رياست‌جمهوري به ندرت پيدا شود كه البته اين هم باز مستلزم تاييد شوراي نگهبان خواهد بود.