رييس دستگاه قضايي بر نقش ديوان عالي كشور در تضمين سلامت قضايي تاكيد كرد
مشاركت ديوان عالي در بازنگري سياست‌هاي كيفري
رييس دستگاه قضايي تاكيد كرد: «تضمين اجراي عدالت، اجراي قانون و تضمين اجراي موازين شرعي در تصميمات محاكم و آرا در ديوان عالي كشور رقم مي‌خورد، البته شكل اين نظارت يك روش آن مساله نقض ابهام، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي است، اما منحصر به اين روش نيست و درباره روش‌هاي نظارتي بايد بحث كنند.» سيدابراهيم رييسي در نشست روز گذشته هيات عمومي ديوان عالي كشور گفته است: «روز گذشته (دوشنبه) رييس ديوان عالي كشور در جلسه مسوولان عالي قوه قضاييه نكته‌اي را گفت كه نكته درستي است. مطرح كرد كه اگر پرونده‌اي به عنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بين است و در ديوان عالي تاييد و حكم نقض شد، به لحاظ پرونده‌اي به آن رسيدگي مي‌كنيم، اما اگر معلوم شود بي‌توجهي به قانون و موازين از طريق يك قاضي است، طبيعتا اينجا يك نكته منفي و يك از دست دادن امتياز براي آن شعبه بايد تلقي شود خصوصا اگر تكرار شود، تكرار آن به هيچ عنوان مجاز نيست.» رييس دستگاه قضا همچنين با بيان اينكه يكي از بخش‌هاي آسيب‌شناسي در دستگاه قضايي ديوان عالي كشور است، ادامه داد: «قضات عاليرتبه ديوان عالي كشور بايد در راستاي آسيب‌شناسي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌هاي بدوي، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسيب‌شناسي آنها ما در دستگاه قضايي اقدام به زدودن آسيب‌ها كنيم تا در اين فرآيند شاهد كاهش نقض آراي قضايي باشيم.»قاضي‌القضات در بخش ديگري از سخنانش به نقش ديوان عالي كشور در تضمين سلامت در تصميم‌گيري‌ها و تاثير اين مهم در ارتقاي سلامت دستگاه قضايي اشاره كرد. به گفته او، بعضا آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصميمات نادرست و آراي داراي مشكل متبلور مي‌شود لذا تدقيق نظر در پرونده‌ها از سوي قضات ديوان عالي كشور مي‌تواند اين آرا و تصميم‌گيري‌هاي داراي مشكل را در دستگاه قضايي به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات كند كه مرجعي به عنوان ديوان عالي كشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش‌آفريني هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصميمات قضايي مي‌شود.رييس دستگاه قضا با اشاره به تشكيل كارگروهي پيرامون تدوين سياست‌هاي كيفري و جنايي در دستگاه قضايي تاكيد كرد: «بايد بازنگاهي در قوانيني نظير قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مبتني بر ثبات‌دهي به اين قوانين صورت گيرد و راهكار اين قضيه تهيه و تدوين سياست‌هاي جنايي و كيفري با مشاركت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان كشور و قضات عالم و باتجربه ديوان عالي كشور است؛ به گونه‌اي كه تمامي قوانين قضايي و حقوقي بر پايه اين سياست‌هاي جنايي و كيفري تنظيم شود.» آن‌طور كه خبرگزاري ميزان گزارش داده، او با اشاره به لزوم ترتيب اثر دادن به نظرات قضات باتجربه و عالم ديوان عالي كشور در خصوص ايجاد ساختار متقن قضايي براي رسيدن به قضاي اسلامي ادامه داد: «در هر دوره‌اي در قوه قضاييه تطوراتي در خصوص ساختار دستگاه قضايي براي نيل به قضاي اسلامي صورت گرفته است، براي نمونه در دوره‌اي دادسرا‌ها حذف يا در دوره ديگري شعب تشخيص در ديوان عالي كشور تشكيل شدند؛ علي‌ايحال ضرورت دارد بر پايه يك كار مطالعاتي و علمي و حساب شده، قالب‌هايي براي استقرار در دستگاه قضايي جهت نيل به قضاي اسلامي تدوين و تنظيم شود كه در اين امر مهم نظرات قضات صاحب‌نظر ديوان عالي كشور بسيار مي‌تواند راهگشا باشد.» رييس قوه قضاييه در پايان حرف‌هايش در اين جلسه با بيان اينكه آمار نشان همه كار نيست، آمارگرايي را يكي از آفات براي قوه قضاييه عنوان كرد و گفت كه البته عدد را نيز نمي‌شود كنار گذاشت و دنبال عدد هم هستيم، اما اين تمام نشان كار نيست. ممكن است يك پرونده جاي صد پرونده را بگيرد. رييسي با تاكيد بر اينكه گفته‌ايم بهره‌وري‌ها را بر آمار مبتني نكنند، گفت كه كار كيفي در ديوان عالي كشور مي‌تواند به مجموعه قضايي كيفيت ببخشد.