FATF و روزنه‌هاي اميد

حدود 3 سال پيش بود كه دولت حسن روحاني براي حل و فصل پرونده ايران گروه ويژه اقدام مالي و رفع موانع حضور پررنگ‌تر جمهوري اسلامي در بازارهاي جهاني، پس از تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت‌هاي تحت مديريت محمود احمدي‌نژاد- رييس‌جمهوري محبوب آن روزهاي اصولگرايان و سياستمدار مغضوب امروزشان- مجددا دست دوستي به‌سوي FATF دراز كرد. اقدامي كه مي‌توانست همان روزهاي نخست با تصويب شرط و شروط‌هاي اين نهاد در ايران موجبات خروج جمهوري اسلامي از ليست سياه اين گروه را فراهم آورد ولي تخريب‌هاي تريبوني و هجمه‌هاي رسانه‌اي از يك‌سو و تهديدهاي پيامكي و لشكركشي‌هاي خياباني ازسوي ديگر سبب شد تا دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تاخير تن به تصويب اين لوايح دهد؛ تاخيري كه بالاخره با نتيجه‌اي مثبت همراه شد و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان پارلمان دهم، سرانجام لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موفق به تصويب اين لوايح در مجلس شدند اما بازهم سد نهادهاي انتصابي خواسته قواي مجريه و مقننه به عنوان تنها قواي انتخابي جمهوري اسلامي را ناكام گذاشت و سبب شد تا اين لوايح براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شوند. حالا از آن روز تاكنون حدود 3 سال گذشته و نه‌تنها اين لوايح تصويب نشده، بلكه مجمع قرار است پس از حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي دوباره در صحن خود اقدام به بررسي اين لوايح كند.
 آغاز رسمي بررسي‌ها
پس آنكه رهبري با بررسي دوباره لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت كردند، روند بررسي اين لوايح در كميسيون مشترك مجمع تشخيص متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، سياسي و امنيتي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. بررسي‌هاي مقدماتي كه دولت حضور پررنگي در آن داشت تا شايد از اين طريق بتواند كلاف سردرگم FATF در ايران را بشكافد. سرانجام نتيجه اقدامات دولت شد ارجاع پرونده به صحن مجمع و ناكام ماندن تلاش‌هاي اصولگرايان حاضر در يازدهمين دوره مجلس براي برگرداندن پرونده به مجلس و بررسي مجدد آن. مدافعان اين تئوري ارجاع مجدد لوايح به مجلس آن هم پس از تصويب پارلمان را داراي سابقه در جمهوري اسلامي مي‌دانستند ولي هيچ اشاره‌اي به مغايرت صريح اين مهم با قانون اساسي نكردند. در نهايت اهداف اين افراد محقق نشد اما زمان بررسي CFT و پالرمو در صحن مجمع نيز در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. همين چند روز پيش مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص به «اعتماد» گفت كه دعوتنامه‌اي از سوي مجمع براي برگزاري جلسه صادر نشده است اما محسن مجتهد شبستري، عضو اصولگراي اين نهاد اظهارات او را رد و به خبرنگار ما گفت كه دعوتنامه به دفتر اعضاي مجمع ارسال شده است.اين فراز و فرودها اما حالا انگار به پايان مسير رسيده و به‌طور قطع امروز جلسه مجمع برگزار خواهد شد كما اينكه غلامرضا مصباحي‌مقدم، از جمله مخالفان لوايح CFT وپالرمو  در مجمع تشخيص در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده، گفته است: «پيشنهاداتي درخصوص FATF مطرح است كه در آن جلسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»
 تصويب؟ شايد وقتي ديگر!
در اين ميان برخي افراد و رسانه‌ها از احتمال راي‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در نشست امروز خود سخن به ميان آوردند. فارغ از اينكه اين گمانه‌زني‌ها با سبك و سياق اقدامات مجمع همخواني ندارد، از قرار معلوم چنين مساله‌اي در دستوركار مجمع نيز قرار ندارد؛ چنان‌كه مصباحي‌مقدم گفته است: «اينكه برخي مطرح مي‌كنند FATF در جلسه آينده تصويب خواهد شد، گمانه‌زني است؛ پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص آن پيشنهادها، اعضا طي يك راي‌گيري نظر نهايي خود را اعلام خواهند كرد.» مقصود اين عضو مجمع تشخيص از اعلام نظر اين نهاد پس از پايان بررسي‌ها چندان روشن نيست چراكه نه زمان پايان بررسي‌ها مشخص است و نه سبك و سياق بررسي‌ها روشن. آنچه در اين ميان عيان است تداوم مخالفت‌هاي اصولگرايان با اين لوايح است چنانكه علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در يادداشتي كه خبرگزاري رسمي مجلس آن را منتشر كرده، در همين رابطه نوشته است: «تا زماني كه ايران به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو نپيوسته، هيچ تعهدي براي اجراي آن ندارد؛ اما تصويب اين كنوانسيون‌ها موجب الزام‌آور شدن تعهدات بين‌المللي خواهد شد. ضمن اينكه براساس سابقه FATF، الحاق به اين كنوانسيون‌ها با حق شرط، مورد پذيرش اعضاي كنوانسيون قرار نخواهد گرفت.» با تمام اين مخالفت‌ها پرسش آن است كه سرنوشت لوايح FATF به كجا كشيده خواهد شد. واقعيت آن است كه مجمع تشخيص تاكنون موضع رسمي در اين زمينه اتخاذ نكرده ولي پيش از اين مجتهد شبستري به «اعتماد» گفته بود كه درصورت رفع تحريم‌ها، نظر اعضاي اين نهاد درباره لوايح CFT و پالرمو تغيير خواهد كرد. همزمان با اين اظهارات اخبار اميدواركننده‌اي از بازگشت ايران و امريكا به ميز مذاكره به چشم مي‌خورد.
بدين ترتيب و باتوجه به اصرار دولت بر تصويب اين لوايح و تاييد كارشناسان بر ناكارآمدي توافق ايران و چين و همچنين برجام درصورت بقاي ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، مي‌توان اميدوار بود كه رفته‌رفته موجبات تصويب اين لوايح فراهم آيد مشروط بر آنكه امريكا اقدام به رفع كامل يا تدريجي تحريم‌هاي اقتصادي ايران كند.