وزير امور اقتصادي و دارايي
از حجت‌اله صيدي قدرداني كرد
بانك صادرات ايران بر سكوي نخست واگذاري اموال مازاد
بانك صادرات ايران رتبه برتر در شاخص واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها در بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي‌شده را كسب كرد و به همين مناسبت در اين شاخص و شاخص اصلاح ساختار مالي مورد تقدير وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي مديران اين وزارتخانه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي عالي مديران اين وزارتخانه كه با حضور مديران عامل بانك‌هاي كشور برگزار شد، با اهداي لوح سپاس از عملكرد بانك صادرات ايران در فروش و واگذاري دارايي‌هاي مازاد خود در سال ٩٩ قدرداني كرد. در بخشي از تقديرنامه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديرعامل بانك صادرات ايران آمده است: با توجه به اهميت نقش بانك‌ها در تامين مالي اقتصاد و پشتيباني از توليد، افزايش توان تسهيلات‌دهي و تخصيص بهينه منابع بانك، از مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌توان در حمايت از بخش‌هاي مختلف انجام داد. در همين خصوص، واگذاري اموال مازاد كه هم چالش انجماد دارايي‌ها را مرتفع و هم افزايش بهره‌وري را در پي خواهد داشت، به عنوان يك تكليف قانوني، مورد تاكيد رييس‌جمهور محترم و همواره يكي از اولويت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در هدايت منابع بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به ارزيابي‌هاي صورت گرفته در بخش واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها به عملكرد موفق بانك صادرات ايران در اين بخش اشاره كرد و از كسب رتبه برتر اين بانك در واگذاري دارايي‌هاي مازاد در بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده قدرداني كرد. گفتني است در اين جلسه همچنين در شاخص اصلاح ساختار مالي از عملكرد بانك صادرات ايران قدرداني شد. بانك صادرات ايران همزمان با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در سال ۹۴، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را با جديت در دستور كار قرار داد و در سال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ٤٢٢ رقبه از املاك مازاد خود به بهاي بالغ بر ٧ هزار و ١٦٦ ميليارد ريال را واگذار كند. اين بانك همچنين با هدف چابك‌سازي و اصلاح ساختار مالي، تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخش‌هاي توليدي كشور، در سال ٩٤ حدود ١٠٣ رقبه ملك به بهاي بيش از ٥٩١ ميليارد ريال، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه ملك به بهاي بالغ بر ٨٧١ ميليارد ريال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملك مازاد به بهاي سه هزار و ٩٨٦ ميليارد ريال، در سال ٩٧ تعداد ٥٣٣ رقبه ملك مازاد به بهاي پنج هزار و ٦٧٦ ميليارد ريال و در سال ۹۸ نيز ۴۷۵ رقبه ملك به بهاي ۹ هزار ميليارد ريال واگذار كرده و منابع حاصل از آن را در مسير حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي كشور قرار داده است. فروش اين اموال و دارايي‌ها براساس نقشه راه و برنامه‌هاي عملياتي ابلاغ شده بانك صادرات ايران، در مسير عمل به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، چابك‌سازي و اصلاح ساختار مالي، تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخش‌هاي توليدي كشور، مورد توجه قرار دارد.