وزارت اطلاعات نام و تصوير عامل خرابكاري در نطنز را منتشر كرد اما تصوير او در سايت اينترپل وجود ندارد
در تعقيبِ
تروريست
حدود يك هفته پيش بود كه دوباره خبري عجيب و البته در نوع خود داراي اهميت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي منتشر شد؛ «حادثه در مركز تاسيسات هسته‌اي نطنز.» بيست‌ودوم فروردين ماه اين خبر روي خروجي رسانه‌ها رفت و همزمان از سوي مسوولان جمهوري اسلامي نيز مورد تاييد قرار گرفت. علي‌اكبر صالحي در قامت رييس سازمان انرژي اتمي چند ساعت پس از اين حادثه با تاييد اين خبر و استفاده از كليدواژه «تروريسم هسته‌اي» خواستار مقابله سازمان‌هاي جهاني با اقدامات تحريك‌آميز و تروريستي رژيم صهيونيستي شد. اقداماتي كه طي كمتر از يك سال گذشته حداقل 3 نوبت در ايران رخ داده و با واكنش‌هاي گسترده‌اي همراه بوده است.يكي از اين اقدامات تروريستي، ترور محسن فخري‌زاده، دانشمند هسته‌اي- موشكي بود. چهره‌اي كه رسانه‌هاي نزديك به برخي نهادهاي حاكميتي از او به عنوان «قاسم سليماني موشكي» نام بردند. پيش از اين ترور هم، ماجراي انفجار در نطنز پيش‌آمده بود. انفجاري كه اتفاقا در آن هم پاي رژيم صهيونيستي در ميان بود و به همين دليل مسوولان عاليرتبه جمهوري اسلامي از «آلودگي» نهادهاي امنيتي و انتظامي ايران سخن گفتند؛ آلودگي‌اي كه هنوز جزييات آن اعلام نشده ولي از قرار معلوم نخستين گام‌هاي وزارت اطلاعات براي پالايش و زدودن آن و مشخصا بازداشت عامل خرابكاري هفته پيش برداشته شده است؛ هر چند برخي ابهامات همچنان پابرجاست.
دوباره «خرابكاري در نطنز»
دوباره «كريمي»
انفجار 22 فروردين ماه در تاسيسات هسته‌اي نطنز يك روز پس از آن رخ داد كه مقام‌هاي سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي از راه‌اندازي دوباره بخش‌هايي از اين مركز كه در جريان انفجار تير ماه 99 دچار حادثه شده بود، سخن به ميان آوردند. اما پس از اين انفجار نيز به‌رغم آنكه رسانه‌هاي امريكايي از عقب افتادن برنامه هسته‌اي ايران براي مدت 2 سال خبر دادند، سازمان انرژي اتمي خبر از آغاز غني‌سازي 60 درصدي در ايران داد. اقدامي كه از ديد ناظران اصولگرا پاسخ ايران به اقدام تروريستي اسراييل قلمداد شد. همزمان با اين اقدام مطالبه‌ها براي شناسايي عوامل اين حادثه تروريستي ادامه يافت. مطالبه‌اي كه روز گذشته سرانجام وزارت اطلاعات به آن پاسخ داد و با انتشار تصويري، فردي به نام «رضا كريمي» را به عنوان عامل اين حمله معرفي كرد. نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه رسانه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، «ارشادكريمي» را عامل انفجار تير ماه تاسيسات هسته‌اي نطنز معرفي كرده بودند. اينكه ميان «رضا كريمي» و «ارشاد كريمي» نسبت فاميلي وجود دارد يا اينكه صرفا يك تشابه اسمي ساده است، امري است نامشخص اما نقطه اشتراك هر دو اين افراد از قرار معلوم، خروج‌شان از ايران پيش از وقوع انفجار تروريستي در نطنز است؛ چنانكه در موضوع «رضا كريمي» عامل انفجار 22 فروردين اين موسسه، وزارت اطلاعات رسما اين مساله را اعلام كرده و در مورد «ارشاد كريمي» نيز اين موضوع ازسوي رسانه‌هاي منتسب به سپاه اعلام شده است.
ابهام اينترپلي!
يكي ديگر از موضوعات حائز اهميت درباره عامل انفجار اخير رخ داده درتاسيسات هسته‌اي نطنز، تلاش وزارت اطلاعات براي بازداشتش در خارج از مرزهاي ايران است. چنانكه در اطلاعيه اين نهاد كه در ايلنا منتشر شده، آمده است:«اقدامات لازم براي دستگيري و بازگرداندن او به كشور از مسيرهاي قانوني در حال پيگيري است.» حال آنكه اين بخش از اطلاعيه در خبر منتشر شده در خبرگزاري اصولگراي فارس وجود ندارد و اين خبرگزاري صرفا به «شناسايي» او توسط «سربازان گمنام امام زمان» بسنده كرده است. اگر اطلاعيه منتشر شده در ايلنا مدنظر قرار گيرد، طبيعتا راه قانوني ايران براي بازداشت «رضا كريمي» پليس اينترپل خواهد بود ولي حداقل تا زمان نگارش اين گزارش، نام «رضا كريمي» به عنوان عامل انفجار تروريستي فروردين ماه نطنز در سايت اينترپل ثبت نشده است. همزمان اينترپل نيز از پاسخ‌دهي به اين ابهام مطرح شده از سوي «آسوشيتدپرس» خودداري كرده و اين درحالي است كه شبكه اول صداوسيما تصويري از نام و عكس «رضا كريمي» در سايت اينترپل منتشر كرد كه از قرار معلوم وجود خارجي ندارد.
تلاشِ پارلماني
عرف حاكم بر فضاي سياست ايران از يك‌سو و تنزل نهاد پارلمان در جمهوري اسلامي از سوي ديگر سبب شده تا هنگام بروز اتفاقات امنيتي از اين دست، اطلاعات چنداني در اختيار نمايندگان مجلس قرار نمي‌گيرد اما اصولگرايان حاضر در مجلس يازدهم حالا در روزهايي كه هنوز اجلاسيه نخست اين دوره به پايان نرسيده، دست به كار شده تا آنچه در نطنز رخ داد را واكاوي كنند. در همين راستا قرار است رييس هيات اعزامي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گزارشي درباره حادثه رخ داده در نطنز به اعضاي اين كميسيون ارايه كند.گزارشي كه هنوز مشخص نيست چه بخش‌هايي از آن به صورت عمومي منتشر خواهد شد. اين درحالي است كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز ميانه هفته جاري به كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌رود، احتمالا كنار پاسخگويي به پرسش‌هايي درباره مذاكرات وين درباره حادثه تروريستي نطنز نيز مورد پرسش قرار مي‌گيرد. همچنين اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس در شرايطي دوشنبه هفته جاري(30 فروردين ماه) از تاسيسات آب سنگين اراك بازديد مي‌كنند كه انفجار تروريستي نطنز يك روز پس از بازديد نوبت قبل گروهي از نمايندگان رقم خورد. بازديدي از يك مركز هسته‌اي بسيار حساس كه باتوجه به انتشار تصاوير متعدد و به نسبت واضح از آن، برخي ناظران را بر آن داشت تا نسبت به عدم رعايت پروتكل‌هاي امنيتي از سوي برخي نمايندگان انتقاد كنند.