150 ميليارد دلار از طريق پروژه‌هاي غيركارشناسي تلف شد
تا سال 1396 مركز پژوهش‌هاي مجلس محاسبه كرد كه از كانال نابخردي‌ها و تشويق رانت‌جويي و لابي و فساد در طرح‌هاي عمراني كشور نظام ملي يك اضافه هزينه نزديك به 150 ميليارد دلاري فقط از باب طولاني شدن دوره زماني به بهره‌برداري رسيدن طرح‌هاي عمراني اتلاف منابع داشتيم. فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در يك نشست مجازي كه توسط موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، گفت: در دهه‌هاي اوليه بعد از جنگ جهاني دوم كه مساله توسعه تبديل به يك دغدغه فراگير جهاني شد يك تصور عمومي رايج بود مبني بر اينكه اگر كشورهاي در حال توسعه دچار فقر و عقب‌ماندگي مزمن هستند علتش اين است كه اينها منابع ارزي و پول ملي كافي ندارند. با پرداخت هزينه‌هاي بسيار سنگين به تدريج و به‌طور فزاينده بلوغ انديشه‌اي حاصل كه اگر بتوانيم ترتيبات نهادي را درست طراحي كنيم حتي اگر كمبود منابع مالي هم وجود داشته باشد يك قيد يا محدوديت مي‌شود كه با خرد و دانايي مي‌توان آن را برطرف كرد. اين مساله خيلي مهمي است و براي ايران و تجربه سه دهه گذشته بسيار حايز اهميت است كه در اين زمينه بهره هوشي و آگاهي تصميم‌گيران كشور را ارتقا دهيم. برآوردهاي رسمي كه انتشار پيدا كرد، مي‌گويد: طي 30 سال گذشته ايران 330 ميليارد دلار از منابع ارزي خود را صرف پديده‌اي به نام كنترل نرخ ارز كرده است.
در حالي كه اگر با خرد متعارف بحث دستكاري نرخ ارز را از گردونه تصميم‌گيري خارج مي‌كردند نه 330 ميليارد دلار را هزينه مي‌شد و نه اين همه فساد و ناكارآمدي بر اثر مناسبات رانتي و سوداگرانه و كازينويي ناشي از شوك نرخ ارز پديدار شده و نه حيثيت و پرستيژ نظام تصميم‌گيري كشور تا اين اندازه مخدوش مي‌شد. وي خاطرنشان كرد: بحث‌هايي كه در زمينه اقتصاد سياسي و اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا در دنيا مي‌شود براي هوشيار كردن نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي در اين زمينه و حساس كردن آنها نسبت به اقدام ضد توسعه‌اي و ضد عادلانه استناد به رمان قمارباز داستايوفسكي است. مومني با بيان اين سوال كه با قدرتي كه مافياهاي مفت خواره در ايران پيدا كرده‌اند واقعا بايد با چه زباني صحبت كنيم كه نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور متوجه اين مساله شود؟ اذعان داشت: ما در ورطه بازي سياست‌هاي تورم‌زا قرار گرفته و از يك سو هر موج از سياست‌هاي تورم‌زا حركت مارپيچي در مورد متغيرهاي ديگر را فعال مي‌كند. از سوي ديگر به دليل اينكه طي سه دهه گذشته به تدريج و به صورت فزاينده بين امواج تورمي و بيكاري در ايران هم در هم تنيدگي كامل پيدا شده اكنون به واسطه سياست‌هاي نابخردانه تورم‌زا در معرض دور باطل فلاكت، فقر و عقب‌ماندگي قرار گرفته‌ايم. تا زماني كه از نظر انديشه‌اي بر اين مساله غلبه پيدا نكنيم راه نجات وجود نخواهد داشت. مومني خطاب به رييس بانك مركزي گفت: تقريبا دو هفته پيش رييس بانك مركزي حرف بسيار شگفت‌انگيزي زد كه نمي‌دانيم چگونه تفسير كنيم كه قابل حمل بر صحت باشد. در كمال شگفتي ايشان گفت اجازه كاهش نرخ را نمي‌دهيم چون مي‌ترسيم اگر نرخ ارز كاهش پيدا كند با خروج سرمايه روبه‌رو شويم. من به ايشان مي‌گويم واقعا از معاونان و مشاوران خود بخواه تا به تو بگويند فقط در همين دوره 97 تا 99 كه پي‌درپي شوك به نرخ ارز ايجاد كرديد فرار سرمايه فقط در قالب خريد ملك در تركيه و كشورهاي عربي حاشيه جنوب خليج فارس، گرجستان و بقيه جاها را گزارش دهند تا بدانيم دقيقا چيزي مي‌گويي كه عكس آن صحت دارد. از اينكه شوك نرخ ارز وارد مي‌كنيد هراس ايجاد مي‌كنيد و اين هراس انگيزه خروج سرمايه را بيشتر مي‌كند. من مي‌گويم تازه خروج سرمايه كه آن‌گونه ظاهر مي‌شود كمترين قسمت هزينه‌هايي را پوشش مي‌دهد كه اين كشور متحمل شده است.
مومني در پايان با اشاره به قضاياي بازار بورس گفت: شما هنوز ترتيبات نهادي را براي اينكه بورس در خدمت توسعه قرار بگيرد، اصلاح نكرديد. تقويت اين نيست، بلكه بايد ترتيبات نهادي كه جلوي سوداگري و مفت‌خوري را مي‌گيرد، ببندند. بحث سر اين است كه به اسم تقويت بازار سرمايه از منابع صندوق توسعه تزريق كنيم و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي را مجبور كنيم دوپينگي سهام بخرند و كارهاي از اين قبيل انجام دهيم. كل سيستم اداره اقتصاد كشور را در دور باطل مشكوك قرار داده‌اند در حالي كه مي‌دانيم هيچ‌كدام سرنوشت محتوم نيست. اگر حكومت ما به اين بلوغ فكري برسد سياست تورم‌زا يعني يك بازي اقتصادي كه جامعه را به قمارخانه تبديل مي‌كند كه بايد متوقف شود. اگر اين‌گونه شد آنگاه دولت به جاي اينكه براي كسب درآمد به شيوه‌هاي مخرب روي بياورد ساختار هزينه‌ها را اصلاح مي‌كند.