باوجود مخالفت شوراي عالي شهرسازي و معماري با امتداد گذر آقانجفي
آيا شهرداري اصفهان
در فكر ادامه ساخت گذر است؟
سميه قنبري
«درست است دستور توقف داريم؛ اما مصوبه كميسيون ماده پنج، خيابان را براي ما در طرح تفضيلي منطقه تاييد كرده است.»، «مجدد به ايشان گفتم شما نشسته‌اي توي خانه‌ات؛ ما هم نيامديم سراغ‌تان و تخريب هم انجام نمي‌دهيم. بايد صبر كنيد تا مراحل قانوني تمام شود. تاييد نهايي طرح بيايد تا بعد بتوانيم اگر طرح تاييد شد، سند را از شهرداري به نام شما برگردانيم.» اين بخشي از پاسخ حسين كارگر، شهردار منطقه سه شهرداري اصفهان به يكي از مالكان ساكن در محور شرقي ميدان نقش‌جهان اصفهان محدوده معروف به «گذر آقانجفي» است. هر چند پس از دو دهه تخريب و دست‌اندازي شهرداري اصفهان به حريم جهاني ميدان نقش‌جهان براي ساخت خيابان سواره‌رو درنهايت 16 مهر ماه 1399 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با ابلاغ مصوبه‌اي تصميم نهايي درباره ادامه ساخت گذر آقانجفي در حريم ميدان نقش‌جهان و در قلب بافت تاريخي اصفهان را اعلام كرد. در مصوبه ابلاغي شوراي عالي «... با هرگونه تخريب و تملك بنا به منظور احداث يا امتداد گذر موجود مخالفت شد.» همچنين «...ضمن تاكيد بر حفظ كليه پلاك‌هاي موجود درگذر پيشنهادي (بدنه خيابان حافظ، ساباط و پلاك‌هاي مجاور طبق نقشه پيوست) مقرر شد طرح ساماندهي با تاكيد بر ايجاد و احياي فضاهاي شهري پشتيبان محله و ميدان نقش‌جهان و توجه به احياي بناها و فضاهاي ارزشمند فرهنگي در جهت تداوم هويت تاريخي گذر، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب در كميسيون ماده پنج جهت ابلاغ به دبيرخانه شوراي عالي ارايه شود.»
تاييد طرح بدنه‌سازي گذر شرط شهرداري براي انتقال سند مالكيت
خانم شبكه‌ساز مالك يكي از 16 پلاك ثبتي در محدوده گذر آقانجفي است كه شهرداري با اعمال مصوبه ماده هشت آنها را تصرف كرده است. خانم شبكه‌ساز هفت ماه پس از مخالفت صريح شوراي عالي شهرسازي و معماري با هرگونه تخريب و تملك بنا براي احداث يا ادامه مسير گذر هفته گذشته براي تعيين تكليف خانه‌اش كه سال 92 با اعمال ماده هشت به نام شهرداري براي ساخت گذر سند خورده بود به شهرداري منطقه مراجعه كرد. به گفته خانم شبكه‌ساز، حسين كارگر، شهردار منطقه سه در پاسخ به درخواست ايشان براي تعيين تكليف سند ملكش اين پاسخ شوكه‌كننده را داد كه «شايد شش ماه ديگر ميراث فرهنگي و ساير دستگاه‌ها با ادامه خيابان موافقت كردند.»
خانم شبكه‌ساز مي‌گويد: پس از پيگيري از بخش‌هاي مختلف شهرداري منطقه سه باوجود تاكيد بر ابلاغ مصوبه شوراي عالي و تعيين تكليف گذر پاسخ شهرداري اين بود كه «هنوز خانه شما در طرح است. قرار است طرح جديدي بيايد. هنوز معلوم نيست. حتي اگر يك روزي طرح رد شود بايد عقب‌نشيني كنيد. تا يك سال ديگر اين كار طول مي‌كشد. فعلا دادستاني جلوي كار را گرفته است.» حسين كارگر، شهردار منطقه 3 اصفهان در پاسخ به «اعتماد» درباره دلايل عدم انتقال سند ملك از شهرداري به مالك مي‌گويد: «همچنان منتظر مصوبه شوراي‌عالي هستيم.» كارگر در پاسخ به اين پرسش كه شما دقيقا منتظر كدام مصوبه شوراي عالي هستيد و آيا مصوبه 16 مهر ماه 99 هنوز به شهرداري ابلاغ نشده است؟ مي‌گويد: «در مصوبه‌اي كه با شهرداري ابلاغ شده ايجاد گذر كاملا رد شده است. اتصال به خيابان حافظ رد شده و فقط بحث بدنه‌سازي، كف‌سازي و سيماي شهري است.»
شما خودتان تاكيد داريد كه طبق مصوبه شوراي عالي احداث و امتداد مسير گذر رد شده است. در مصوبه ابلاغي هم بر حفظ پلاك‌هاي موجود تاكيد شده پس چرا انتقال سند مالكين از سوي شهرداري انجام نمي‌شود و منتظر مصوبه هستيد؟
« بحث اين است چون يك زماني خانه در طرح بود، شهرداري اعمال ماده هشت كرد. پول خانه را به حساب دادگستري واريز كرد. خانه به اسم شهرداري سند خورد. برگشت اين كار يك‌سري مراحل قانوني دارد. درست است دستور توقف داريم، اما مصوبه كميسيون ماده پنج خيابان را براي ما در طرح تفضيلي منطقه تاييد كرده است.»
آيا اراده شهرداري بر ادامه ساخت گذر است؟
طفره رفتن شهرداري از انتقال سند به نام مالكان در منطقه اين ظن را تقويت مي‌كند كه شايد شهرداري اميدوار است تا پايان سال جاري و تغييرات مديريتي كه در نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر شاهد آن خواهيم بود، بتواند پروژه تخريب بافت تاريخي ميدان نقش و احداث خيابان براي پروژه‌هاي تجاري ساخته‌شده در محدوده گذر را فراهم كند.
كارگر، شهردار منطقه سه مي‌گويد: «منتظريم تا طرح گذر توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نهايي شود.» اين انتظار در حالي است كه طرحي كه شهرداري منتظر نهايي شدن آن است، قرار است به گفته شهردار منطقه سه فقط درباره كف‌سازي، بدنه‌سازي و سيماي شهري تصميم‌گيري كند نه تخريب يا تملك بنا.
حال موضوع چه ارتباطي با انتقال سندهايي دارد كه شهرداري با اعمال ماده هشت براي ساخت گذر و تخريب انجام داده است، مشخص نيست.
بلاتكليفي داوري طرح‌هاي پيشنهادي ساماندهي گذر
شيرين طغياني، رييس كميسيون معماري عمران و شهرسازي شوراي شهر اصفهان 30 دي ماه 1399 در جلسه داوري طرح‌هاي ارايه شده براي ساماندهي گذر آقانجفي اعلام كرد: «هفته گذشته جلسه‌اي ازسوي وزارتخانه راه و شهرسازي برگزار شد كه به صورت آنلاين طرح‌ها ارايه شده اما از آنجا كه اين فرآيند از قبل برنامه‌ريزي شده بود به اين نتيجه رسيديم كه تصميم اساسي به هر حال بايد داخل استان گرفته شود.»
با وجود اينكه طغياني معتقد است تصميم اساسي گذر بايد در استان گرفته شود، اما با گذشت چهار ماه هنوز نتيجه داوري آن از سوي شهرداري و شوراي شهر اصفهان ارايه نشده است و شهردار منطقه سه منتظر است تا شوراي‌عالي درنهايت با تاييد و تصويب طرح پيشنهادي اين فرصت را فراهم آورد تا مجموعه تحت مديريت او بتواند پس از تعيين تكليف اينكه كف‌سازي و بدنه‌سازي گذر به چه شيوه‌اي انجام شود، براي انتقال سند مالكاني كه خانه‌هاي آنها با اين عنوان كه در طرح گذر قرار دارند با اعمال ماده هشت به نام شهرداري سند خورده‌اند، اقدام كند؟!
پايان مالكيت قهري با تغيير طرح مصوب
غلامرضا كاميار، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «طرح مصوب از جمله شرايط ضروري تملك محسوب مي‌شود. اگر طرح تغيير كند، يعني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري بگويد اين طرح كه تاكنون گذر را امكان‌پذير مي‌كرد از اين به بعد مغاير قوانين شهرسازي است، به استناد مصوبه جديد مالكيت قهري پايان مي‌يابد.»
كاميار ادامه داد: «در مصوبه ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري امتداد گذر تجويز نشده است. پس خانه‌اي كه در امتداد گذر قرار مي‌گيرد مالكيت آن محفوظ است. زماني شهرداري مي‌تواند شهروندان را ملزم به واگذاري املاك كند كه روي آن طرح مصوب وجود داشته باشد و در فهرست آثار تاريخي نباشند.»
اما خانه‌اي كه در حال حاضر شهرداري اصفهان به بهانه‌هاي غيرمنطقي و بعضا غيرقانوني مانع از انتقال سند آن مي‌شود علاوه بر داشتن سردر واجد ارزش تاريخي، طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و پايان ادامه ساخت گذر، ديگر در طرح قرار ندارد.
خانه‌اي كه در 15 بهمن 1392 با حكم دادگاه و اعمال ماده هشت به نام شهرداري سند خورده است. شهردار منطقه داشتن مصوبه كميسيون ماده پنج را دليلي مي‌داند براي اينكه از برگشت سند خودداري كند درحالي كه طبق مستندات موجود كميسيون ماده پنج در 24 خرداد 1394 با ايجاد گذر حداكثر 14 متر مصوب شد، اما دو سال قبل از كميسيون ماده پنج، شهرداري بدون مصوبه كميسيون ماده پنج اقدام به اعمال ماده هشت كرده بود. شهردار منطقه سه معتقد است خيابان در طرح تفصيلي شهر اصفهان گنجانده شده است. سال 1372 ايجاد گذري در كنار بدنه شرقي ميدان نقش‌جهان پيش‌بيني مي‌شود. طرحي كه مورد تاييد يونسكو قرار مي‌گيرد. اما كميسيون طرح تفصيلي مرداد ماه 1384 با استناد به نامه ميراث فرهنگي ضمن موافقت با طرح معماري پيشنهادي حوزه علميه اصفهان مقرر مي‌كند تا گذر غربي طبق طرح ساماندهي شرق ميدان و از بر مالكيت حوزه علميه به سمت غرب به عرض 12 متر اجرا شود. تغيير مسيري كه در مغايريت كامل با طرح تفضيلي مصوب سال 72 اصفهان است. شهردار منطقه سه دليل عدم انتقال سند مالكيت از شهرداري به نام مالكان را داشتن مصوبه كميسيون ماده پنج و طرح تفصيلي براي ساخت خيابان در حريم ميدان نقش‌جهان عنوان مي‌كند. اين درحالي كه است كه طبق قانوني كه شهرداري‌ها ملزم به اجراي آن هستند؛ (مصوب22 دي ماه 1366) محدوده تاريخي شهر اصفهان به عنوان منطقه ويژه داراي بافت تاريخي خاص مقرر شده است تا همه تغييرات در اين محدوده برعهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران باشد.
16 مهر ماه سال 1399 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با هرگونه تخريب و تملك بنا به منظور احداث يا امتداد گذر آقانجفي مخالفت كرده است.
اما مرغ شهرداري اصفهان يك پا دارد و آن قانون‌گريزي و تضييع حقوق مالكان ساكن.