صدمه ممنوع!

كتاب «قاعده لاضرر» 
در بر دارنده تقريرات دروس خارج آيت‌الله شيخ هادي نجفي از فقيهان بنام اصفهان و از نوادگان آيت‌الله شيخ جعفر كاشف‌الغطاء است كه به همت سيد مرتضي سجادي تدوين و تنظيم و از سوي انتشارات «چتر دانش» روانه بازار نشر شده است. 
در حقيقت قاعده «لاضرر» يكي از قواعد مهم فقهي است كه در ابواب مختلف به آن استناد مي‌شود و آثار فراواني را به دنبال دارد. اهميت اين قاعده به عنوان يكي از قواعد اساسي و بنيادين اسلامي تا جايي است كه در بيشتر ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات مورد استناد و استفاده قرار گرفته است و حتي از آن به اصول القانون هم تعبير مي‌شود.
اما در كتابي كه در اين نوشتار كوتاه به آن مي‌پردازيم، آيت‌الله حاج شيخ هادي نجفي در دوره دوم درس خارج اصول و طي 46 جلسه در حوزه علميه اصفهان به اين بحث پرداخته و آنچه در اين رساله تدوين شده حاصل اين مباحث اين استاد برجسته حوزه‌هاي علميه است.
«قاعده لاضرر» از جمله قواعد فقهي است كه مختص به يك باب از ابواب فقه نيست و از باب طهارت تا آخر باب «ديات»را شامل مي‌شود و به همين جهت مورد توجه ويژه فقهاي شيعه قرار دارد.
درباره اين قاعده تعبيرات مختلفي شده است كه برخي از آنها عبارتند از: «قاعده لاضرر ولاضرار»، «قاعده لاضرر ولا ضرار في الإسلام»، «قاعده نفي الضرر»، «قاعده نفي الضرر والضرار»، «قاعده الضرر»، «قاعده الضرر لا يزال بالضرر»، «قاعده الضرر لايزال بمثله»، «قاعده الضرر والضرار»، «قاعده لاضرر ولا ضرار في الشرع» يا «في الدين» يا «في الشريعه»، «قاعده عدم الضرر»، «قاعده الضرار»، «قاعده الضرر الاشد يزال بالاخف» و «قاعده الضرر يزال».
با نگاه تاريخي به اين قاعده مهم فقهي متوجه مي‌شويم كه اين قاعده از گذشته يعني از دوره شيخ صدوق تا امروز، در يك بازه زماني هزارساله دراختيار فقيهان شيعه بوده و مطابق آن فتوا داده‌اند؛ اما اولين كسي كه به صورت مستقل در ميان فقهاي شيعه درباره اين قاعده سخن گفته است، شهيد اول، در كتاب خود با عنوان «القواعد و الفوائد» است. اين دانشمند و فقيه برجسته شيعه اين قاعده را جزو قواعد پنج‌گانه‌اي ذكر كرده است كه امكان دارد احكام شرعي به آنها بازگردد. ابي طاهر دباس از فقهاي مذهب حنفيه هم آن را جزو قواعدي مي‌داند كه همه فقه حنفيه از آن استنباط مي‌شود. قاضي حسين از فقهاي مذهب شافعي هم اين قاعده را از قواعد چهارگانه يا پنج‌گانه‌اي مي‌داند كه تمام مذهب فقهي شافعي از آن قابل استنباط است.
در بخشي از اين كتاب درباره برخي از آياتي كه مي‌توان به آنها به عنوان مهم‌ترين منبع براي قاعده لاضرر استناد كرد، آمده است: «وإِذا طلقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُن فأمْسِكُوهُن بِمعْرُوفٍ أوْ سرِّحُوهُن بِمعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُن ضِرارًا لِتعْتدُوا ومنْ يفْعلْ ذلِك فقدْ ظلم نفْسهُ - بقره - 231» و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود نزديك شدند، آنان را با رجوع كردن به‌طور شايسته و متعارف، نگه داريد يا با ترك رجوع به نيكي و خوشي رها كنيد و آنان را براي آزار رساندن و زيان زدن نگه نداريد تا بر آنان تعدي و ستم كنيد و هر كه چنين كند قطعا به خود ستم كرده است. اما براي روشن شدن آيه رواياتي را كه ذيل اين آيه وارد شده است، بايد مورد توجه قرار داد: وبإسناده عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبدالله الا قال: سالته عن قول‌الله «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى‌الله عن ذلك. مرسله حلبي (در تفسير عياشي): از امام صادق(ع) سوال كردم در مورد قول خداوند «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» فرمودند مردي (به جهت اضرار به همسر) طلاق مي‌دهد زنش را و وقتي روزهاي آخر عده زن است دوباره رجوع مي‌كند بعد از مدتي دوباره طلاق مي‌دهد دوباره اواخر عده رجوع مي‌كند و دوباره طلاق مي‌دهد تا سه مرتبه و خداوند از اين كار نهي كرده و روايت سوم همين باب «وعن زراره وحمران ابني أعين...» به همين مضمون است. معني آيه اين است: هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود نزديك شدند آنان را با رجوع كردن به‌طور شايسته نگه داريد يا با ترك رجوع به نيكي و خوشي رها كنيد و آنان را براي آزار رساندن و زيان زدن نگه نداريد تا بر آنان تعدي و ستم كنيد... با توجه به روايت، قبل از اينكه عده زن تمام شود مرد به قصد اذيت و آزار به همسر دوباره به او رجوع مي‌كند و دوباره او را طلاق مي‌دهد و دوباره رجوع مي‌كند، خداوند مرد را از اين كار نهي كرده است، چون باعث اضرار به همسر مي‌شود. اين آيه در مورد خاص وارد شده است كه در مورد قضيه رجوع در عده نكاح است به قصد اذيت و آزار همسر كه اگر بخواهد اين رجوع را انجام دهد گرفتار معصيت شده است. حال آيا از اين قضيه يك قاعده كلي در همه ابواب فقه استفاده كنيم؟ فقها چنين استفاده‌اي نكرده‌اند: اما اگر بگوييم ضرري كه در اين آيه نفي شده يكي از مصاديق لاضرر است و در آيه شريفه قاعده لاضرر را تطبيق كرده به اين بيان كه سخت‌گيري بر زوجه براي اضرار به او مصداق است براي عدواني كه حرام است.» اين كتاب در شمارگان 1000 نسخه و با قيمت 22500 در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است.