صحنه‌آرايي 1400

سرانجام روز گذشته پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني تركيب نهايي كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مشخص شد. تصميم شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت تنها 7 نفر از حداقل 40 داوطلبي كه بنا به اعلام سخنگوي اين شورا، شرايط ثبت‌نام را از نظر 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان داشتند با واكنش‌هايي گسترده همراه بود. برخي تركيب نهايي را تركيبي حداقلي خوانده و معتقدند كه نگاهي به گرايش‌هاي سياسي اين 7 نفر نشان مي‌دهد كه قرار نيست شاهد رقابت چنداني در انتخابات پيش‌رو باشيم و با توجه به آنكه به جز يك چهره ميانه‌رو و نزديك به دولت و يك اصلاح‌طلب معتدل كه خارج از سازوكار تشكيلاتي جناح اصلاحات فعاليت كرده و مي‌كند 5 نفر ديگر همگي اصولگرايند و احتمالا پيروز انتخابات هم يك اصولگرا خواهد بود! هر چه بود ستاد انتخابات كشور ديروز درحالي در اطلاعيه شماره ۱۵ خود فهرست اسامي نامزدهاي نهايي را اعلام كرد كه شامگاه دوشنبه اين فهرست عينا در خبرگزاري فارس منتشر شده بود:«سعيد جليلي، محسن رضايي‌ميرقائد، سيدابراهيم رييس‌الساداتي مشهور به رييسي، عليرضا زاكاني، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، محسن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي.» 

  اصلاح‌طلب شوراي نگهبان
بررسي مواضع و سوابق نامزدهاي تاييد صلاحيت شده مسير و چالش‌هاي پيش‌روي اين انتخابات را به خوبي مشخص مي‌كند. تا پيش از اين تصور مي‌شد كه در انتخابات اين دوره حداقل قرار است اصولگرايان ميانه‌رو و آنان كه به‌ خصوص اين يك دهه اخير با عنوان «مستقلين» در مجلس و خانه احزاب براي خود جايي در فضاي سياسي باز كرده‌اند، يك‌ سوي رقابت باشند و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و اصولگرايان هم مطابق معمول، رودرروي يكديگر بايستند. گمانه‌زني‌هايي كه تا پيش از اين مطرح مي‌شد، اغلب پيش‌بيني مي‌كرد كه حداقل دو چهره اصلاح‌طلب بين نامزدهاي نهايي و مورد تاييد شوراي نگهبان حاضر خواهند بود و اين مي‌توانست كنار اصولگرايان ميانه‌رو و اعتداليوني كه خود را در جناح «مستقل» تعريف مي‌كنند به تشكيل تركيبي رقابتي بينجامد. اما از همه اصلاح‌طلباني كه ثبت‌نام كرده و داراي شرايط حداقلي شوراي نگهبان براي ثبت‌نام بودند، تنها محسن مهرعليزاده موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شد. كسي كه ازجمله سياستمداران اصلاح‌طلب است كه در دوران دولت خاتمي مسووليت‌هاي مختلفي ازجمله معاونت رياست‌جمهوري و رياست سازمان تربيت ‌بدني را برعهده داشته و در دولت حسن روحاني نيز مدتي استاندار اصفهان بود اما اصلاح‌طلبي غيرتشكيلاتي است. مهرعليزاده كه استانداري اصفهان در دولت روحاني را به‌ دليل قانون منع به كارگيري بازنشستگان رها كرد، درحالي وارد گود انتخابات 1400 شده كه حاضر به همكاري با جبهه اصلاحات ايران نشده و در نتيجه در فهرست 14 نفره كانديداهاي پيشنهادي اصلاح‌طلبان جايي نداشت. او با وجود آنكه مورد حمايت جبهه اصلاحات نبود، ثبت‌نام كرد و حالا در شرايطي از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده كه هيچ‌كدام از آن 9 اصلاح‌طلبي كه در فهرست 14 نفره جبهه اصلاحات بوده و ثبت‌نام نيز كردند، جايي در جمع 7 نفره كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان ندارند.

  دولتمردِ شوراي نگهبان
در بين اين 7 نفر مورد تاييد شوراي نگهبان به‌ غير از مهرعليزاده، تنها يك كانديداي متفاوت ديگر وجود دارد. عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي دولت حسن روحاني كه سابق بر اين مسووليت تصدي سفارت ايران در چين را برعهده داشته و ظاهرا محبوب بخش‌هايي از حاكميت است. او كه سابقه مديريت بانك‌هاي مختلف همچنين بيمه مركزي ايران را در كارنامه خود دارد ازجمله مديران اقتصادي و ميانه‌رو نزديك به حسن روحاني است و حالا مي‌توان گفت كه در انتخابات تنها چهره‌اي كه ميراث‌دار دولت مستقر است، عبدالناصر همتي است. آن‌ هم درحالي كه نه ‌تنها محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني بلكه حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول او نيز موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان نشدند.
  5 اصولگراي شوراي نگهبان
5 كانديداي ديگر همگي در يك جناح و تفكر سياسي قرار مي‌گيرند و همكاري نزديكي هم با يكديگر دارند كه از اين تعداد تقريبا 4 نفر آنان دقيقا در يك مسير فكري تعريف مي‌شوند. حتي برخي از آنان اعلام كرده بودند كه براي كمك به رييسي مقابل جناح مخالف وارد ميدان شده‌اند. رأس اين 5 نفر، سيدابراهيم رييسي قرار دارد. رييس قوه قضاييه كانديداي محبوب و مورد حمايت اكثر گروه‌ها و احزاب اصولگراست. بسياري از گروه‌هاي منتسب به اين جريان سياسي از ماه‌ها قبل اعلام كرده بودند كه تنها از رييسي حمايت مي‌كنند. 

  رقابت پوششي‌ها
سعيد جليلي نفر دوم اين گروه 5 نفره است؛ چهره محبوب پايداري‌ها كه از سوابق اجرايي، تنها مديريت تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي را در زمان دولت محمود احمدي‌نژاد در كارنامه دارد. او البته يك بار هم كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بوده؛ انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در سال 92 كه از حسن روحاني شكست خورد. با اين حال در اين دوره آنگونه كه منابع مختلف مي‌گويند، قرار نبود در انتخابات ثبت‌نام كند اما به باور برخي ناظران اگرچه ظاهرا آمد تا رييسي تنها نباشد اما اتفاقا آمد چون دريافت كه عليرضا زاكاني نيز با همين راهبرد حمايتي از رييسي وارد گود شده و به اين اعتبار آمد تا خود تنها بيرون گود نماند. هر چه بود او آمد و اين روزهاي اخير هم وقتي بگومگوهاي انتخاباتي بالا گرفت، سپر بلاي رييسي شد و مقابل لاريجاني ايستاد. به جز اين شواهد البته يك گزاره خبري هم در تاييد اين ادعا در دست است و آن اظهارات مكرر سيدحسين نقوي‌حسيني، رييس ستاد انتخابات سال 92 جليلي در تهران مبني بر اينكه جليلي حامي رييسي است. اما عليرضا زاكاني كه او هم در انتخابات حامي و به اصطلاح پوششي رييسي خواهد بود، در حال حاضر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس است و نماينده قم. زاكاني كه روز ثبت‌نام رسما اعلام كرد براي مقابله با علي لاريجاني وارد ميدان شده از مخالفان سرسخت دولت روحاني است و در همين مدت كمتر از يك ساله حضورش در راس مركز پژوهش‌ها، شبهاتي درباره مديريتش در اين نهاد پژوهشي مطرح شده است. با اين حال موضع‌گيري‌هايش نشان مي‌دهد او هم هدفي شبيه به جليلي دارد كه البته در حال حاضر با توجه به غيبت رقباي سرسخت روبه‌روي رييسي، نه حضور او و نه البته حضور جليلي چندان معنادار نيست. سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي هم اگرچه نگفته كه براي حمايت يا تقابل با كسي آمده اما خاستگاه سياسي مشابه با جليلي و زاكاني دارد و به عنوان نايب‌رييس مجلس يازدهم قرار نيست با هم‌قطاران اصولگرايش رقابت كند. قاضي‌زاده‌هاشمي كه همچون جليلي و البته زاكاني سمت اجرايي جدي نداشته در همان خط اصولگرايي زاكاني و جليلي تعريف مي‌شود؛ از اين‌ رو مي‌توان گفت كه رقابت او با رييسي نيز بي‌معني است. البته كه حمايتش از رييسي هم در شرايط كنوني چندان ضروري نيست؛ چراكه قاضي‌زاده‌هاشمي عنصر تاثيرگذاري در تشكيلات اصولگرايان به حساب نمي‌آيد و نسبت به اغلب حاضران در صحنه سابقه كمتري دارد. 

  تنهاترين سردار
نفر پنجم اين تركيب هم محسن رضايي است. او چندين دوره در انتخابات شركت كرده و با وجود اين هيچ‌وقت نتوانسته حتي به رتبه دوم هم در بين كانديداها برسد ولي همچنان اميدوار در صحنه حاضر شده و به فعاليت انتخاباتي خود ادامه مي‌دهد. محسن رضايي البته به ‌لحاظ گرايش جناحي تا حدودي با جليلي، زاكاني و قاضي‌زاده‌هاشمي متفاوت است اما در عين حال  تفاوت فكري و جرياني نسبت به رييسي ندارد؛ او هم اصولگراست و البته سياستمداري داراي پيشينه نظامي. مي‌توان گفت كه او به عنوان فرمانده سابق سپاه تنها نظامي‌اي است كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده؛ آن ‌هم در انتخاباتي كه از مدت‌ها قبل بحث كانديداتوري نظاميان بحث داغ آن بود. رضايي از مخالفان دولت و اصلاح‌طلبان است و اين سال‌ها كه در جايگاه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته به عنوان يكي از مخالفان جدي تصويب لوايح مربوط به ‌FATF شناخته مي‌شود.  

  اعتراض كانديداي اصلي شوراي نگهبان
بر اين اساس مي‌توان گفت كه در انتخابات پيش‌رو شاهد رقابتي نابرابر خواهيم بود. تا جايي كه حتي سيدابراهيم رييسي نيز به اين وضع معترض است و اعتراضش را رسما اعلام كرده است. در تركيب نهايي خبري از چهره‌هاي مستقلي كه در چارچوب اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تعريف نمي‌شوند، نيست. ميانه‌روها و اعتداليوني چون علي لاريجاني و علي مطهري هم غايبند. از اصلاح‌طلبان هم تنها يك نفر و از دولت هم يك نفر حاضر است. از اصولگرايان 5 نفر در صف اول حضور دارند. البته اين وضعيت با اعتراض صادق آملي‌لاريجاني به عنوان عضو فقيه شوراي نگهبان و البته رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شده است. به‌ هر حال انتخابات قرار است با اين 7 چهره برگزار شود؛ هر چند اين گزاره بسيار محتمل است كه از 5 اصولگراي حاضر در صحنه شايد 3 يا حتي 4 نفر به نفع رييسي كنار بروند.