افزايش تورم پيش نگر در سال 99

براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار، شاخص قيمت توليد‌كننده در سال گذشته با افزايشي 12.4درصدي نسبت به سال 98 به 46.7درصد رسيد. به عبارت ديگر ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكننده و آنهايي كه كالا يا خدمات ارايه مي‌دهند در سال 99 نسبت به سال قبلش 46.7درصد افزايش داشته است. در اين بين تورم سالانه بخش‌هاي كشاورزي 36.5درصد، معدن 79.8درصد، صنعت 56.8درصد، برق 46.6 و خدمات 37.8درصد اعلام شد. از آنجايي كه تورم توليد‌كننده، نوعي تورم پيش‌نگر براي مصرف‌كننده است و به نوعي افزايش هزينه بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مشخص مي‌كند، انتظار مي‌رود كه در سال جاري نيز به قيمت كالاها و خدمات افزوده شود،چراكه اين افزايش قيمت با انتقال به مصرف‌كننده نهايي قدري از دوش توليدكننده برداشته مي‌شود. با نگاهي مختصر به جداول و بررسي توالي زماني آنها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در سال جاري قيمت كالا و خدمات توليد و ارايه شده توسط توليدكنندگان افزايش خواهد يافت. 
آنچه بر توليدكنندگان گذشت
با استناد به جدول‌هايي كه مركز آمار در گزارش خود از آنها استفاده كرده، عدد شاخص قيمت براي بخش كشاورزي از 44.4 در سال 90 به 320.7 رسيد كه در بين زيرگروه‌هاي اين بخش، باغداري با تغيير 53.6درصدي نسبت به سال 98 بيشترين افزايش و سبزيجات و حبوبات نيز با تغييري به اندازه 27.5 كمترين افزايش را داشتند. در بخش پرورش حيوانات، دامداري سنتي و صنعتي به ترتيب با افزايش 228 و 212.4 در شاخص‌هاي قيمتي‌شان در يك دهه در پايان سال 99 به 317.9 و 309 رسيدند. اين دو گروه تاثير زيادي بر قيمت محصولات پروتئيني دارند و از آنجايي كه واردات محصولات دامي نيز كم و بيش مشكلاتي دارد به نظر مي‌رسد افزايش قيمت در سال جاري در اين بخش دور از ذهن نباشد. در صنعت(ساخت) توليد مواد غذايي، توليد پوشاك، توليد كاغذ و فرآورده‌هاي كاغذي و توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي نيز نسبت به سال 98 به ترتيب افزايشي 42.2؛ 47.9؛ 48.6 و 29.7 درصد افزايش داشته است. بخش خدمات نيز در سال 99 افزايش قيمتي به اندازه 37.8درصد نسبت به سال 98 تجربه كرده است. تورم سالانه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق نيز 46.6درصد بود. اين امر در كنار افزايش نه چندان زياد قيمت برق و البته فعاليت رمزارزها در داخل مي‌تواند بدهي دولت به نيروگاه‌ها را افزايش دهد. در اين صورت در تامين برق نيز ممكن است مشكلاتي پديد آورد. 

زمستان بيشترين افزايش در شاخص كل
براساس گزارش مركز آمار در 4 فصل سال گذشته شاخص كل به ترتيب 242.5، 294.8، 346.7 و 380.8 و شاخص كل سال نيز 316 اعلام شد. استخراج معدن با 532 بيشترين عدد را در ميان تمام بخش‌ها به خود اختصاص داد. با استناد به اين گزارش تورم نقطه به نقطه توليد‌كننده در زمستان 99 با 67درصد بيشترين عدد تورمي طي فصل‌ها از سال 91 تا 99 را به خود اختصاص داد. بدين معنا كه فصل گذشته سخت‌ترين فصل براي توليدكنندگان بوده و اين تورم نيز به گروه مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود. در اين صورت پر بيراه نيست كه تورم در سال جاري افزايش يابد. كمترين تورم نقطه‌اي فصلي از سال 91 تا 99 نيز به پاييز سال 94 با 3.5درصد تعلق گرفت. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد تورم بخش صنعت(ساخت) در سال گذشته بود كه در زمستان به 93.6درصد رسيد كه بالاترين تورم نقطه به نقطه در هر فصل در كل دهه 90 بود. البته كه روند افزايش تورم در اين بخش از بهار سال گذشته شروع شده بود كه در زمستان به اوج خود رسيد. بخش صنعت از آن جهت مهم است كه تقريبا توليد تمام كالاها از پوشاك تا صنايع دارويي را دربر مي‌گيرد و براي بهبود شرايط رفاهي كشور بهتر است به آن توجه ويژه‌اي شود. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد در شرايطي كه معاملات بين‌المللي در شرايط خوبي قرار گرفته و تجارت نيز از رونق نسبي برخوردار باشد، تورم براي گروه توليد‌كننده يا يك گپ زماني براي مصرف‌كننده كاهش خواهد يافت.