محسن بهاروند، معاون امور حقوقي
و بين‌المللي وزارت امور خارجه:
در پرونده هواپيماي اوكرايني با افراد قاصر مطابق قوانين برخورد مي‌شود
گروه ديپلماسي|رايزني‌هاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي درگير در پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني ادامه دارد. در تازه‌ترين دور اين رايزني‌ها، محسن بهاروند، معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه هفته گذشته راهي اوكراين شد تا در قالب سومين دور مذاكرات ايران و اوكراين درباره سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني درباره جزييات حقوقي و فني مورد بحث در اين پرونده با مقام‌هاي كشور ميزبان رايزني داشته باشد. بهاروند در حاشيه اين رايزني‌ها، در مصاحبه‌اي به بيان جزييات گفت‌وگوها در كي‌يف و وضعيت پرونده هدف قرار گرفتن هواپيماي اوكرايني با شليك موشك سپاه پرداخت. معاون حقوقي وزير خارجه در اين گفت‌وگو گفت: در دور سوم مذاكرات درباره چند بعد از پرونده كه لازم بود بين دو كشور مورد بررسي قرار بگيرد، مثل بعد هواپيمايي كشوري و ايمني، بعد نظامي و همچنين بعد كيفري تبادل اطلاعات كرده و به صورت مفصل بحث حقوقي كرديم. همچنين درباره صلاحيت قضايي رسيدگي به اين پرونده و مسائل ديگر بحث و تبادل نظر كرديم. اين اتفاق در سرزمين ايران و در درون مرزهاي ايران رخ داده و دادگاه ايران صالح به رسيدگي است. در دادگاه ايران كيفرخواست توسط دادستان صادر و به دادگاه فرستاده شده و فكر مي‌كنم سه قاضي اين پرونده را بررسي خواهند كرد و در حال مطالعه اين پرونده هستند. اگر كسي قصوري در اين كار داشته است، حتما مطابق قوانين با آن برخورد مي‌شود. تحقيقات نظامي، قضايي و متخصصان هواپيمايي كشوري با همكاري يك گروه مشورتي از سازمان بين‌المللي هوانوردي ايكائو با كارشناساني از امريكا، فرانسه و انگليس تقريبا همه اين تحقيقات به اين نتيجه رسيده كه اين اتفاق غم‌انگيز بر اثر يك خطاي انساني رخ داده است. غرامتي كه تعيين كرديم خيلي بالاتر از آن چيزي است كه در حقوق بين‌الملل متعهد هستيم، پرداخت كنيم. دولت تصويب كرد كه به ازاي هر جانباخته ۱۵۰ هزار دلار به خانواده، بازماندگان و كساني كه ورثه قانوني آن فرد چه داخلي و چه خارجي باشند، پرداخت خواهد كرد و تا حالا تعدادي از اين افراد غرامت را دريافت كرده‌اند. بهاروند با بيان اينكه سياسي كردن مسائل تخصصي باعث زيان همه مي‌شود، افزود: اين مسائل استانداردهاي هوايي هستند و اگر كسي بخواهد سوءاستفاده سياسي كند، كل جامعه بين‌المللي لطمه مي‌بيند. استفاده سياسي از اين باعث مقاومت در مورد رسيدگي، تحقيقات و رسيدن به حقيقت و عدالت مي‌شود چون به يك مساله سياسي تبديل مي‌شود و مثلا كشوري مثل كانادا شروع مي‌كند به تجارت با غم و اندوه خون قربانيان.ما با كشورهايي كه به چند چيز احترام مي‌‌گذارند، نه اينكه بخواهيم به كسي چيزي را تحميل كنيم؛ اين قانون ما و قانون بين‌الملل است؛ حاضريم هر گونه همكاري كنيم. اول اينكه صلاحيت جمهوري اسلامي ايران را مثل اوكراين و بقيه به رسميت بشناسد، به حاكميت و مصونيت دولتي و به استقلال سياسي ما احترام بگذارد. با رعايت احترام متقابل و پروتكل‌هاي ديپلماتيك، اگر كسي بخواهد گروه درست كرده و بعد به جنجال تبديل كند اصل قضيه را از بين مي‌برد. مثل دادگاهي در يكي از استان‌هاي كانادا، رايي كه داده گفته من با كنار گذاشتن احتمالات، حدس مي‌زنم اين قضيه عمدي بوده است. معاون وزير امور خارجه با ذكر اين نكته كه در قضاياي كيفري احتمالات را كنار هم نمي‌گذاريد، بيان كرد: كشوري كه مصونيت سياسي دولت ايران را نقض مي‌كند، بايد به ما حق دهد كه ما نه با آن صحبتي داريم و نه صحبت دوجانبه‌اي مي‌كنيم، مگر اينكه رفتار خودش را اصلاح كند.