تداوم سانسور آماري در بانك مركزي

روز گذشته بانك مركزي نماگرهاي سه‌ماهه سوم سال 99 را منتشر كرد كه مانند آنچه درخصوص نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه دوم منتشر كرده بود، جاي برخي اعداد و ارقام خالي بود. همچنان صادرات نفت جزو يكي از آمارهاي محرمانه به شمار مي‌رود و با وجود اينكه رسانه‌هاي خارجي ميزان فروش نفت ايران را تخمين زده‌اند، اما در آمارهاي رسمي بانك مركزي به جاي اعداد، خط تيره است. نكته ديگر تداوم عدم انتشار شاخص قيمت مصرف‌كننده در اين گزارش است. با وجود اينكه چند سالي است كه مركز آمار مسوول انتشار گزارش‌هاي مربوط به تورم است، اما حتي اعدادي كه اين مركز به عنوان تورم رسمي كشور منتشر كرده نيز در نماگرهاي اقتصادي، خالي است. شاخص بهاي توليد‌كننده نيز ديگر غايب اين گزارش است. نكته در اين است كه پيش از انتشار نماگرهاي اقتصادي، شاخص بهاي توليدكننده توسط مركز آمار منتشر شده بود. وضع مالي دولت نيز از ديگر آمارهايي است كه منتشر نشده است. با وجود اينكه كارشناسان بر انتشار بدون سانسور آمارها براي افزايش اعتماد فعالان اقتصادي تاكيد دارند، اما به نظر مي‌رسد بانك مركزي روش قبلي خود براي سانسور آماري را ادامه خواهد داد. اگرچه رييس كل بانك مركزي به دليل حضور در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري، توسط رييس‌جمهور بركنار شده و قائم‌مقام او، اكبر كميجاني هم‌اكنون در بانك مركزي به عنوان سرپرست مشغول به كار است؛ اما انتظار اين بود كه با تغيير در مسووليت بانك مركزي، برخي آمارهاي مهم اقتصادي نيز از خفا بيرون بيايد و در دسترس كارشناسان و جامعه علمي قرار گيرد و ظاهرا هنوز تصميم بر آن نيست.   براساس گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي در سه‌ماهه سوم سال 1399، در بخش متغيرهاي پولي؛ نرخ رشد نقدينگي در پاييز سال 99 به 26.6 درصد همچنين نرخ رشد پول 44.4 درصد، شبه‌پول 22.9 درصد و همچنين نرخ رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي به 27.2 درصد رسيده است. آن‌طوركه گزيده آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد، ضريب فزاينده نقدينگي با رشد 8.8 درصدي در پايان سال 99 به 7.624 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه نقدينگي در پايان سال 99 با رشد 40.6درصدي از 3 هزار و 467 هزار ميليارد تومان عبور كرده است؛ اين درحالي است كه حجم نقدينگي در پايان سال 98 معادل 2 هزار و 472 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود كه نسبت به سال 97 رشد 31.3 درصدي داشته است. بانك مركزي قبلا‌ در تحليل وضعيت اقتصادي ايران در سال 99 و در تشريح دلايل ركوردشكني نقدينگي اعلام كرده بود كه اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملي مانند اشكال مختلف استقراض دولت از بانك‌ مركزي، فروش درآمدهاي ارزي دولت به بانك‌ مركزي، وضع تكاليف زياد به شبكه بانكي و ايجاد ناترازي در جريان منابع و مصارف بانك‌ها بر رشد نقدينگي تاثيرگذار بودند و آن را سبب مي‌شدند اما در سال‌هاي اخير عدم ‌امكان دسترسي بانك‌مركزي به منابع دارايي‌هاي خارجي به‌دليل مشكل نقل‌وانتقال عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي بوده است. اين موضوع زماني خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم 27درصد از رشد 29.2درصدي پايه پولي در سال‌99، مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك‌ مركزي است. طبق روايت رسمي مركز آمار نيز نرخ تورم در ارديبهشت‌ماه از 41درصد عبور كرده است؛ هرچند مجلسي‌ها معتقدند تورم برآوردي بانك مركزي به مراتب بالاتر از تورم اعلامي مركز آمار است. يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد تورم ساختاري در اقتصاد ايران كه به كاهش قدرت خريد مردم و فقر معيشتي منجر شده است، افزايش بي‌ضابطه نقدينگي است كه به‌دليل عدم هدايت آن به‌ سمت توليد، از بازارهاي سفته‌بازي سر در مي‌آورد و منجر به رشد سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. بخش ديگري از آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد بدهي خارجي كشور در 9 ‌ماهه سال گذشته 9 ميليارد و 300 ميليون دلار است كه نسبت به ابتداي سال 99 افزايش بيش از 300 ميليون دلاري داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه جمعيت كل كشور 84 ميليون نفر است كه از اين ميان 63.4 ميليون نفر در مناطق شهري و 20.6 ميليون نفر در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند. رشد جمعيت نيز 1.2درصد بوده است. براساس اين گزارش نرخ بيكاري كشور 9.4درصد شده كه اين شاخص در مناطق شهري 10.2درصد و در مناطق روستايي7.2درصد همچنين نرخ بيكاري زنان 15.9درصد ومردان 8.1درصد اعلام شده است. اما آنچه شايد بيش از تمام متغيرها مهم باشد، نرخ رشد اقتصادي است كه با استناد به اين گزارش در سه‌ماهه سوم سال گذشته با نفت 3.9 درصد و بدون نفت 2.9 درصد اعلام شد.