بازداشت كارگران فقير و بي‌پول كوت عبدالله
گروه اجتماعي| بعد از اعتراضات يك‌ساله كارگران شهرداري كوت عبدالله به انباشته شدن معوقات مزد قانوني، ديروز خبر رسيد كه روز شنبه هفته جاري، چند تن از كارگران، بازداشت شده‌اند و تعداد ديگري از كارگران هم از هفته گذشته و براي تعيين تكليف نهايي زمان پرداخت مزد معوقه‌اي كه ده‌ها ماه است به تاخير و وعده و قول و تهديد موكول شده، دست از كار كشيده‌اند و البته شهردار كوت عبدالله هم به جاي حمايت از اين كارگران، بار مسووليت را از شانه خود برداشته و حرف‌هاي پيشين را تكرار مي‌كند.
ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه به دنبال انباشت ماه‌ها مزد معوقه كارگران شهرداري كوت عبدالله، كل رقمي كه به حساب اين قشر زحمتكش واريز شده، حدود 7 ميليون تومان بوده در حالي كه به گفته اين كارگران، كارفرما، رقم‌هاي سنگيني بابت عيدي و سنوات سال قبل و دستمزد كامل كارگران بدهكار است.
در گزارش خبرگزاري ايلنا همچنين آمده كه اين كارگران، در طول هفته‌اي كه دست از كار كشيده‌اند، علاوه بر آنكه خواستار مشخص شدن زمان پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و مطالبات معوق خود هستند، مي‌گويند كه همكاران بازداشت‌‌شده‌شان هم نمايندگان آنها بوده‌اند و خواستار آزادي آنها هستند.
ديروز هم جمعي از اين كارگران مقابل دادگاه كارون جمع شده و خواستار آزادي همكاران خود شدند در حالي‌كه شهردار كوت عبدالله، دليل بازداشت اين كارگران را «درگيري شخصي» عنوان كرده و مراجع قضايي هم گفته‌اند كه آزادي كارگران با وثيقه امكان‌پذير است اما شهردار كوت عبدالله با پاسخ‌هايي عجيب و به جاي حمايت از كارگراني كه حالا علاوه بر سفره‌هاي خالي، گرفتار مشكلات قضايي هم شده‌اند به خبرنگار ايلنا گفته است: «بازداشت كارگران نتيجه درگيري شخصي است؛ يك عده مي‌خواهند كار كنند اما يك عده ليدر نمي‌گذارند و همين منجر به درگيري و ورود مقام قضايي شده است.مديران سابق شهرداري، هزار و دويست نيرو استخدام كردند؛ ما يك عده را كه وجود خارجي نداشتند و فقط اسم‌شان در ليست نيروها بود، رد كرديم كه بروند؛ حالا ۸۵۰ كارگر داريم كه باز هم در ميان اين نيروها، تعدادي بلاتكليف هستند و دنبال داستان هستند؛ دنبال درگيري‌هاي شخصي هستند؛ اختلافات خانوادگي هم دارند؛ اينها با كارگران هم برخورد كرده‌اند و هم اين كارگران شاكي هستند و هم پيمانكار مربوطه. هنوز هم اشل حقوق جديد اعلام نشده؛ ضمن اينكه كارگران حقوق‌شان را به صورت علي‌الحساب گرفته‌اند و مبلغ مابه‌التفاوت، بسيار جزيي است كه بايد پرداخت شود؛ علاوه بر اين، اين كارگران ماه قبل ۱۵ روز سر كار بودند؛ آيا براي روزهاي تعطيلي و اعتصاب هم بايد حقوق كامل بدهيم؟! اگر درست محاسبه شود، كارگران براي ماه قبل به ما بدهكار هم مي‌شوند. رقم مطالبات كارگران زياد نيست، كارگران حمل زباله و رفت و روب فقط دو و نيم ماه طلب دارند، يك عده ۸۰ نفري ۳ ماه طلب دارند؛ در چند وقت گذشته (از ابتداي رمضان) نزديك سه ماه حقوق داديم؛ پرداخت عيدي و سنوات هم برعهده پيمانكار قبلي است كه شكايت كرديم و مساله در حال پيگيري است. ولي راه احقاق حق و دريافت مطالبات، اعتصاب نيست، راهش شكايت به اداره كار است نه اعتصاب و خسارت وارد كردن؛ از راه قانوني ورود كنند و حق‌شان را بگيرند! اين كارگران اگر شكايت دارند بروند اداره كار، بروند دادگاه‌ها، چرا با ساير كارگران درگير مي‌شوند و ماجرا درست مي‌كنند؟»
برخلاف ادعاهاي شهردار كوت عبدالله، كارگران هرگونه درگيري شخصي را انكار كرده‌اند و گفته‌اند: «نمايندگان ما با شكايت خود مقامات بازداشت شده‌اند و مساله اين است كه مي‌خواهند فرافكني كنند و مطالبات ما را به حاشيه بكشانند؛ آيا عادلانه است كه در اين بحران كرونا و گرماي هوا، زباله‌هاي مردم را جمع كنيم اما چندين ماه در انتظار دريافت مطالبات مزدي خود بمانيم؟!»
اعتراضات كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبدالله، از سال 98 آغاز شد اما كارگران در يكي از اعتراضات عمومي خود نسبت به معوقات مزد، نيمه ارديبهشت ماه پارسال مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند در حالي كه مي‌گفتند كه از اسفند سال 98 حقوق و سنوات سال 98 را از كارفرما طلب دارند.
تداوم پرداخت نشدن مطالبات اين كارگران، در كل سال 99 ادامه داشت و البته در اين مدت هم كارگران دفعاتي در مقابل استانداري خوزستان و ساير نهادهاي دولتي تجمع كردند اما اين اعتراضات بي‌فايده بود چون حقوق كارگران توسط مسوولان پرداخت نمي‌شد و شهردار كوت عبدالله هم با توجيه اينكه «بودجه براي پرداخت حقوق وجود ندارد» به سادگي مسووليت پرداخت مطالبات قانوني اين كارگران را ناديده گرفت.
ابتداي امسال، شرايط معيشتي اين كارگران به وضعيت رسيد كه برخي‌شان مي‌گفتند به دليل حجم بدهكاري به اهالي محل، حتي قادر به نسيه گرفتن از سوپرماركت هم نيستند و براي اولين مايحتاج خوراك خانواده هم درمانده‌اند. تا امروز البته مسوولان استان خوزستان هم هيچ قدمي براي حل مشكل اين كارگران و پرداخت مطالبات اين قشر ضعيف برنداشته‌اند و معلوم نيست كه يك خانواده كارگر كه ماه‌ها چشم انتظار حقوق و مزد قانوني خود مي‌ماند، آيا توان دور ماندن از انواع آسيب‌هاي اجتماعي و رواني و جسمي را خواهد داشت يا خير.