چرا خاورميانه دموكراسي‌گريز است؟
مرثيه دموكراسي در جهان عرب
آرمين منتظري
اخيرا بشار اسد، رييس‌جمهوري سوريه براي چهارمين‌بار از سال 2000 ميلادي و براي يك دوره هفت ساله ديگر به عنوان رييس‌جمهوري سوريه انتخاب شد. براساس آماري كه پس از انتخابات در سوريه اعلام شد، اسد در انتخاباتي كه 80درصد واجدان شرايط در آن شركت كرده‌اند، 95درصد آرا را به خود اختصاص داد. حافظ اسد، پدر بشار اسد هم كه 29 سال رياست‌جمهوري سوريه را دراختيار داشت در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1971 كه با مشاركت 95درصدي مردم سوريه همراه بود، 99 و دو دهم درصد آرا را به خود اختصاص داده بود. پيروزي بشار اسد در انتخابات رياست‌جمهوري براي كشوري كه در جريان يك جنگ داخلي خونين بيش از 500 هزار نفر از مردمانش كشته شده‌اند و حدود 60درصد از جمعيتش آواره، عجيب و غيرمنتظره است. البته در ميان كشورهاي عربي خاورميانه، سوريه تنها يك كشور از چندين كشوري است كه رهبران‌شان با بهره گرفتن از حكمراني پدرسالارگونه و برگزاري انتخابات‌هاي ساختگي، همچنان در قدرت باقي مي‌مانند. در واقع اين وضعيت طبيعي و معمول كشورهاي عربي است كه در آنها طوري با مردم‌شان رفتار مي‌شود كه آنها چه بخواهند و چه نخواهند، مجبورند به رهبران‌شان ايمان داشته باشند. اما ريشه‌هاي اين مشكل در كجاست؟ چرا خاورميانه دموكراسي‌گريز است؟
شايد بتوان گفت اين مساله ريشه‌اي تاريخي در فرهنگ جوامع عرب دارد. صد‌ها سال پيش، تصور غالب در جوامع عرب اين بود كه اگر حاكم قدرت تام و تمام نداشته باشد، نمي‌تواند در برابر دشمنان خارجي و رقيبان داخلي بايستد. بنابراين براي اينكه حكام اين قدرت تام و تمام را دراختيار بگيرند، فرمانبرداري از آنها نيز بايد تام و تمام باشد. در چنين شرايطي شهروندان جامعه به صورت خودخواسته و اتوماتيك‌وار حق دگرانديشي يا حتي نقدِ رفتار و گفتار حاكمان را از خود سلب مي‌كردند. علاوه بر اين، برخي از علما و فقهاي شيعه و سني هم قرائتي از مشاركت مردم در تعيين حاكمان ارائه كرده بودند كه عملا دست برخي از حاكمان را براي ماندن در قدرت، آن‌هم به هر ترتيبي كه شده، باز مي‌گذاشت. نظريه اين فقها از اين قرار بود كه قيام عليه حاكمان چنانچه مسلمان باشد و كافر نباشند، جايز نيست و اتحاد جامعه مسلمين را در خطر قرار داده و موجب ريخته‌شدن خون مسلمانان به دست خودشان مي‌شود. در واقع در بازه‌هاي زماني طولاني در گذشته و حال نيز بوده و هستند كساني كه باور دارند اطاعت از حاكم مسلماني كه با توسل به زور و خشونت به قدرت مي‌رسد، مي‌تواند جامعه مسلمين را از درگيري و خشونت مصون نگه دارد. نمونه عيني اين ايده را مي‌توان در دوره قيام امام خميني (ره) عليه محمدرضا شاه پهلوي، مشاهده كرد. در آن زمان ايده امام (ره) اين بود كه مردم لزوما وظيفه ندارند سرنوشت خودشان را بنا بر آنچه كه پيشينيان براي خود معين كرده بودند بپذيرند و مردم هر زمانه‌اي حق دارند خودشان سرنوشت خودشان را تعيين كنند. در همان زمان نيز بودند فقيهاني كه با قيام امام (ره) عليه پهلوي موافق نبودند و استدلال‌شان نيز اين بود كه قيام مسلمين بايد عليه حاكم كافر باشد نه حاكم مسلمان. بنابراين اين ايده وقتي كه كار به دوران مدرن رسيد، منجر به تثبيت ديكتاتوري حاكمان جائر مسلمان و كاهش نقش مردم در حكمراني شد.
در دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي روساي جمهور كشورهاي عربي عملا از خود چهره‌اي ترقي‌خواه تصوير مي‌كردند و مدعي مي‌شدند كه قصد دارند جامعه را به سمت مدرنيته سوق دهند. اما در عرصه واقعيت، رفتار آنها شبيه به رفتار رهبرِ فرقه‌اي بود كه بنيان‌هاي پدرسالاري را محكم كرده و از برگزاري انتخابات، صرفا پشتيباني از قدرت خودش را مراد مي‌كند. مثال‌ها درخصوص اين شيوه حكمراني فراوان است. حسني الزعيم كه يك افسر ارشد ارتش سوريه بود، در سال 1949 نخستين كودتا را در اين كشور ترتيب داد و مقام خود را به ارتشبد ارتقا داد. او اميدوار بود بتواند پادشاه سوريه شده و خود را در رده كساني نظير ناپلئون، هيتلر و موسوليني قرار دهد. نمونه ديگر عبدالكريم قاسم است كه در سال 1958 بعد از سرنگون كردن پادشاهي عراق خود را به عنوان «تنها رهبر» عراق معرفي كرد تا اينكه در جريان كودتاي سال 1963 گروهي از افسران ارتش او را با كودتاي نظامي از قدرت خلع كردند. حافظ اسد، رييس‌جمهوري سابق سوريه كه از سال 1971 تا سال 2000 قدرت را در دست داشت و تنها با مرگش از قدرت دست كشيد، نمونه سوم است. حاميان حافظ اسد او را «رهبر ابدي» خود مي‌دانستند. جمال عبدالناصر نيز هنوز از سوي بسياري از اعراب به عنوان «رهبر ازلي ابدي» شناخته مي‌شود، در حالي كه 50 سال از مرگش گذشته است! حبيب بورقيبه كه بعد از استقلال تونس در سال 1956 به قدرت رسيد، خودش را «مبارز بزرگ» توصيف كرده بود. وزير كشور او، زين‌العابدين بن علي، در سال 1987 او را سرنگون كرد اما خودش هم در سال 2011، در جريان خيزش بهار عربي مجبور به استعفا شد و به عربستان سعودي گريخت. انور سادات بعد از مرگ ناصر، در سال 1970 در مصر به قدرت رسيد و سعي كرد با احياي جنبش اسلامي، چپگراها و حاميان ناصر را منكوب كند. او را «رييس‌جمهور باايمان» مي‌ناميدند. اما بعد از جنگ سال 1973 مصر با اسراييل كه به جنگ يوم كيپور مشهور است، لقبي ديگر به او دادند و او را «قهرمان جنگ و صلح» ناميدند! معمر قذافي، رهبر ليبي هم خودش را «شاه شاهان» مي‌دانست. در سال 2016، عبدالفتاح السيسي نيز نشان داد كه كم از حاكماني كه نام‌شان ذكر شد، ندارد. او در مراسم افتتاح پروژه مسكن اجتماعي خود يك فرش قرمز 4 كيلومتري براي خودش پهن كرد و با اتومبيل از روي آن رد شد. در لبنان - كشوري كه به لحاظ مذهبي و سياسي تكه‌تكه است - ميشل عون، در ميانه بحران شديد اقتصادي اعلام كرد كابينه تشكيل نخواهد داد مگر اينكه جريان خودش در كابينه اكثريت باشند و به اين ترتيب لقب «پدر مردم» را براي خودش برگزيد.
اگر نگاهي به تاريخ خاورميانه بيندازيد، درمي‌يابيد كه بسياري از رهبران عرب يا با كودتا يا با توسل به قدرت ارتش، قدرت را در دست گرفتند. اما همه آنها براي كسب مشروعيت سعي كردند، انتخابات برگزار كنند و البته در همه اين انتخابات‌هايي كه برگزار كردند دست بردند تا نتيجه مطلوب خودشان حاصل شود. جمال عبدالناصر در جريان كودتاي سال 1952 ملك فاروق را سرنگون كرد و در سال 1954، محمد نقيب را از مقام رييس‌جمهوري خلع كرد و خود را نخست‌وزير مصر ناميد. در سال 1956، اعلام كرد كه قصد دارد در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كند و 99درصد آرا را هم به دست آورد. ناصر براي اينكه به پيروزي خودش در انتخابات مشروعيت ببخشد اعلام كرد كه 94درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كرده‌اند! در سال 1965، او براي افزايش دوره رياست‌جمهوري خود رفراندومي برگزار كرد و آماري كه از راي مثبت به او اعلام شد اين عدد مضحك بود: 99.999درصد. البته در مصر، رهبران، علاقه عجيبي به قدرت مطلق دارند. السيسي، رييس‌جمهور فعلي مصر هم در انتخابات سال 2018، 97درصد راي مردم را به خود اختصاص داده است!
در سال 1979، صدام، معاون رييس‌جمهوري وقت عراق، حسن البكر را به بهانه بيماري‌اش مجبور به استعفا كرد و خودش به عنوان رييس‌جمهوري، قدرت را در دست گرفت. بعد از 16 سال، يعني در سال 1995، صدام تمايل خودش را به ماندن در قدرت براي يك دوره ديگر اعلام كرد و در يك انتخاباتي «ِمصرگونه» با 99 و شش دهم درصد راي مردم، در قدرت باقي ماند. در سال 2002 هم صدام بار ديگر در انتخابات شركت كرد و اين‌بار ديگر تعارف را كنار گذاشته و در مشاركت صددرصدي مردم عراق در انتخابات با كسب صددرصد راي مردم، بار ديگر در قدرت باقي ماند! در سوريه هم، درست مانند ديگر كشورهاي عربي، انتخابات عملا معنايي نداشت، چراكه حاكميت سياسي هيچ ترديدي در تقلب در آن به خود راه نمي‌داد. در سال 1973، اعتراضات مردمي گسترده‌اي عليه پيش‌نويس قانون اساسي سوريه در شهر حما به راه افتاد. حافظ اسد مدعي بود كه اين پيش‌نويس در رفراندومي كه مشاركت 90درصدي داشته، با راي 97درصدي مردم تصويب شده است. اما اعتراضات ادامه يافت و درنهايت حافظ اسد در سركوب خونين اين اعتراضات ترديدي به خود راه نداد.
كشورهاي عربي دچار بحران جدي مشروعيت هستند. رهبران عرب، كه اغلب صبقه و وابستگي نظامي دارند، در طول تاريخ با وعده توسعه كشورهاي‌شان و شكست اسراييل، رژيم‌هاي پادشاهي را سرنگون كرده‌اند، اما در عملي كردن هر دو وعده شكست خورده و مثل پادشاهان گذشته با توسل به خشونت و حكمراني مبتني بر تبعيض و سركوب، مردم‌شان را در فقر فرو برده‌اند. بشار اسد معتقد است جنگ داخلي سوريه يك توطئه از سوي غرب و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بوده است. او باور دارد كه براي اينكه بتواند سوريه را از سر دشمنان خارجي‌اش نجات دهد، وظيفه دارد در قدرت باقي بماند. السيسي مكررا در سخنراني‌هايش درباره توطئه‌هايي كه ثبات مصر را نشانه رفته‌اند، سخن به ميان مي‌آورد. او تاكيد كرده با توجه به اينكه چالش‌هايي كه جامعه مصر با آنها مواجه است، خطير هستند، مردم بايد براي رسيدن به تعالي و پيشرفت، از خودگذشتگي داشته باشند.
البته تلاش‌هاي رهبران كشورهاي عرب در ارتباط برقرار كردن با افكار عمومي از طريق نظام‌هاي تك‌حزبي هرگز موفق نبوده است. اگر نگاهي به كارنامه نظام‌هاي تك‌حزبي در كشورهاي عربي بيندازيد، نتيجه كاملا واضح است؛ حزب اتحاديه سوسياليست عرب در مصر، حزب دموكرات ملي انور سادات، جبهه آزادي‌بخش ميهني در الجزاير، حزب دموكراتيك قانون اساسي در تونس و احزاب بعث در سوريه و عراق، همه بدون استثنا، زمينه‌اي شدند براي گسترش فساد و قوم‌گرايي. البته تمايل رهبران كشورهاي عربي به نظام‌هاي تك‌حزبي به اين دليل است كه آنها از برگزاري هر نوع انتخابات رقابتي بيم دارند. براي مثال در سال 2005، ايمن عبدالعزيز نور، رهبر حزب اپوزسيون «الغد» در مصر، بازداشت شده و به چهار سال زندان محكوم شد، چراكه حسني‌مبارك معتقد بود ممكن است در جريان جانشيني پسرش جمال، اخلال ايجاد شود. در سال 2018 هم عبدالفتاح السيسي، دستور بازداشت سپهبد سامي حافظ عنان، فرمانده كل ارتش را صادر كرد، چراكه سامي عنان اعلام كرده بود در انتخابات رياست‌جمهوري شركت خواهد كرد. در سال 1979، صدام حسين دستور اعدام بسياري از اعضاي ارشد حزب بعث عراق را صادر كرد، چراكه صرفا حدس مي‌زد آنها ممكن است در آينده به چالشي براي رياست‌جمهوري‌اش تبديل شوند. در سوريه، به‌رغم اينكه قانون اساسي اين كشور مي‌گويد كه كانديداي رياست‌جمهوري بايد حداقل 40 سال داشته باشند، بعد از مرگ حافظ اسد، پارلمان اين كشور براي اينكه بشار اسد 34 ساله بتواند رييس‌جمهور شود، قانون اساسي را تغيير داد و شرط حداقل سن رياست‌جمهوري را از 40 سال به 34 سال كاهش داد.
واقعيت عقلاني اين است كه بنيان نظام‌هاي سياسي اين است كه حق حاكميت بايد دراختيار مردم باشد. اما در كشورهاي عربي، هسته‌هاي قدرت حاكم، قانون اساسي را وفق منافع خود تعبير كرده و تغيير مي‌دهند. در اين كشورها، حاكمان، صرفا با تكيه بر خانواده و فرقه قدرتي كه ايجاد كرده‌اند در قدرت باقي مي‌مانند و مدام اين شايعه را رواج مي‌دهند كه چنانچه آنها قدرت را از دست بدهند، آشوب و درگيري كشور را در برخواهد گرفت بنابراين بهتر است قدرت در دستانِ امن آنها باشد تا آنها همچنان بتوانند امنيت را حفظ كنند!