رابطه سياست خارجي با مشكلات اقتصادي
كوروش احمدي
سياست خارجي يكي از موضوعاتي است كه در جريان مناظرات منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري اخير بسيار كمتر مورد توجه قرار داشت و برخي اشاره‌ها به آن از سوي برخي كانديداها تنها در حد كليات باقي ماند. اين در حالي است كه همه شواهد و قراين حكايت از آن دارد كه در شرايط خاص كنوني كشور ما نقش سياست خارجي در رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم كه موضوع اصلي مناظره‌ها بود و نيز در راس دستور كار رييس‌جمهور منتخب قرار دارد، تعيين‌كننده است. داده‌ها بي‌ترديد حاكي از آن است كه شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، از جمله نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ ارز، در دو سال 95 و 96 كه برجام به اجرا گذاشته شده و حداقلي از تنش‌زدايي در روابط ايران با جهان خارج برقرار شده بود، در حد نسبتا قابل قبولي تثبيت شد. توليد ناخالص داخلي در دو سال اجراي برجام به ترتيب 3/ 13 و 4/ 3 درصد افزايش يافت و به موازات منتفي شدن تورم انتظاري، نرخ تورم در تير 95 نيز تك رقمي شد. ميل به خروج سرمايه از كشور نيز بسيار كاهش يافت و مهم‌تر از همه در دو سال اجراي برجام اميد به آينده در جامعه شكل گرفت و نرخ مهاجرت از كشور به نحو محسوسي رو به كاهش نهاد. با شروع ماجراجويي‌هاي ترامپ از اوايل 97 و جدي شدن خروج امريكا از برجام و افزايش تنش در سياست خارجي شرايط دگرگون شد. تورم رو به رشد نهاد و توليد ناخالص داخلي كشور به حدود منفي 6 درصد در 97 سقوط كرد. مطابق آمارهاي بانك مركزي خروج سرمايه از كشور نيز شدت گرفت و خالص حساب سرمايه از منفي 3/ 1 ميليارد دلار در سه ماهه اول سال 96 به منفي 3/ 5 ميليارد در سه ماهه اول سال 97 رسيد. در همين چند هفته اخير نيز شاهد بوده‌ايم كه نرخ ارز تابعي از خبرهاي مثبت و منفي از وين بوده و متناسب با اين اخبار كم و زياد شده است.
در حالي كه بي‌شك آرامش در سياست خارجي و رفع تحريم‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت شرايط اقتصادي را به‌طور مثبت تحت تاثير قرار دهد، ترديدي نيست كه در ميان‌مدت و درازمدت، روابط خوب و سازنده با جهان خارج تنها يكي از عوامل مهم در تسهيل توسعه اقتصادي هر كشوري است. بي‌شك، تداوم و تعميق رشد اقتصادي مستلزم رفع سوءمديريت‌هاي شديد موجود و برقراري حكمراني خوب نيز هست. در واقع، بدون اعمال شاخص‌هاي اصلي حكمراني خوب شامل حكومت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مسووليت‌پذيري، كارايي و كارآمدي، مشاركت همگان از طريق يك نظام نمايندگي واقعي و رعايت اصول اخلاقي، حفظ سرمايه داخلي، جذب سرمايه خارجي، مديريت علمي و حفظ متخصصان و مديران در مدار اقتصاد ملي كه پيش شرط رشد اقتصادي است، ممكن نخواهد بود. به عبارت ديگر تنش‌زدايي در سياست خارجي اگر چه شرط لازم براي توسعه اقتصادي است، اما شرط كافي نيست. كشورهايي در اين حوزه موفق بوده‌اند كه ضمن روابط عاري از تنش با جهان خارج توانسته‌اند موانع توسعه در داخل را نيز از پيش پاي بردارند. كشورهايي مانند چين، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، اندونزي، ويتنام، امارات، قطر و طي چند سال اخير حتي بنگلادش ضمن اجتناب از ورود در تنش‌هاي ژئوپليتيك و تمركز بر اولويت توسعه اقتصادي توانستند از طريق اعمال شاخص‌هاي حكمراني خوب راه توسعه اقتصادي را هموار كنند. اقتصادهاي صادرات‌محور اين كشورها توانستند از بازارهاي مصرف پر كشش در اروپا و امريكا براي صادرات كالاي خود بيشترين بهره را ببرند؛ به گونه‌اي كه صادرات به اين بازارها موتور اصلي توسعه صنعتي اقتصادهاي نوظهور بوده است. دولت‌ها در شماري از اين كشورها اگر چه از مشروعيت دموكراتيك برخوردار نيستند، اما همه آنها از حداقلي از مشروعيت، از جمله مشروعيت كاركردي يا مشروعيت سنتي كه براي حفظ انسجام جامعه ضروري است، برخوردارند. اما تجربه چند ده ساله كشورهايي مانند مصر، عراق، ليبي، اردن و ... نشان داده كه صرف روابط دوستانه با جهان خارج براي حل مشكلات اقتصادي و هموار كردن مسير توسعه كافي نيست. مشروعيت كاريزماتيك كه رهبران برخي اين كشورها در گذشته از آن برخوردار بودند، به دليل سوء جريان امور و سوءمديريت به سرعت دچار ساييدگي شد و فقدان حداقلي از مشروعيت سياسي از هر نوع، خود به مانعي بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادي در اين كشورها تبديل شده است.