زنگ خطر سوءتغذيه و امنيت غذايي در كشور
حسين راغفر
در چند سال گذشته و به خصوص در سه سال اخير شاهد افزايش قيمت ريزمغذي‌ها و غذاهاي اصلي خانوارها در ايران هستيم كه اين موضوع قطعا روي كيفيت سلامت مردم و رشد كودكان در جامعه تاثيرگذار خواهد بود و با ادامه اين سياست، عملا اين مساله در آينده‌اي نزديك بدتر هم خواهد شد. ما در ايران طي سال‌هاي گذشته و بالاخص پس از سال ۱۳۷۲ كه سياست‌هاي تغيير ساختاري را تجربه كرديم شاهد آسيب‌هاي بسيار جدي در سلامت مردم و گروه‌هاي فقير در جامعه هستيم و در بسياري از مناطق محروم كشور با پديده‌هايي مانند كوتاهي قد جوانان و نيز كج شدن استخوان كودكان كه ناشي از سوء تغذيه است مواجهيم. با توجه به بي‌سابقه بودن افزايش قيمت موادغذايي و عدم مصرف ويتامين‌ها در كشور در بسياري از خانوارها خريد ميوه و سبزيجات در شرايطي كه هر روز با رشد قيمتي مواجه هستيم حكم خريد كالاي لوكس را پيدا كرده است. امروز تامين نيازهاي اوليه‌اي همچون خريد نان با افزايش قيمت اين كالا در بسياري از مناطق كشور مساله‌اي جدي شده و قطعا نيازمند آنيم كه پديده‌هاي مربوط به سوءتغذيه كه منجر به مشكلات ذهني و جسمي بخش‌هايي از جوانان و نوجوانان در كشور مي‌شود را پيگيري كنيم و تا زماني كه قيمت‌ها پايين نيايد اين شرايط ادامه خواهد داشت و دولت نيز با توجه به افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند يارانه‌ها را به همين نسبت افزايش دهد و براي هيچ دولتي چنين اقدامي امكان‌پذير نخواهد بود. در شرايط كنوني بسياري از افرادي كه از قيمت‌هاي بالا منتفع شده‌اند تلاش دارند تا اين قيمت‌ها را حفظ كنند و اولين اقدامي كه دولت سيزدهم بايد پيگير آن باشد كاهش شديد قيمت ارز است كه اگر اين اتفاق رخ دهد به تدريج مشكلات حل خواهد شد البته اين موضوع همكاري دستگاه‌هاي قضايي و مجلس را مي‌طلبد تا قيمت كالاها و اجناس به تدريج پايين بيايد.
البته نبايد تنها هدف دولت كنترل تورم باشد بلكه كاهش قيمت‌ها از كنترل تورم مهم‌تر است. در صورتي كه دولت بتواند در سال اول حضورش در قوه مجريه تا ۲۰ درصد قيمت‌ها را پايين بياورد به اين معني است كه تا ۲۰ درصد به قدرت خريد خانوارها افزوده است و اين موضوع بهترين راه مقابله با پيامدهاي اسفباري است كه روي زندگي مردم تاثير گذاشته است. بهترين اقدام پس از كاهش قيمت‌ها نظارت بر بازار و تنظيم آن است كه قيمت‌ها را پايين نگه دارند و تلاش شود تا قيمت ارز پايين بماند تا سرمايه‌گذاري‌ها در كشور امكان‌پذير شود چرا كه با قيمت بالاي ارز سرمايه‌گذاري نخواهد شد و در صورتي كه سرمايه‌گذاري نشود توليدي هم صورت نمي‌گيرد بنابراين اگر وعده اصلي رييس‌جمهور منتخب افزايش توليد است پس بايد قيمت ارز به‌شدت افت كند و روي نرخ‌هاي ۸ تا ۹ هزار تومان قرار گيرد و اين نكته را نبايد فراموش كرد كه به ميزاني كه قيمت ارز كاهش پيدا كند قدرت خريد افراد در جامعه نيز بالا خواهد رفت.
افزايش قيمت ارز در اين مدت باعث شد كه گروه‌هاي محروم در جامعه به‌شدت آسيب ببينند و طبقات متوسط نيز فقير شوند و اين گراني‌ها در اين مدت بر بخش سرمايه انساني كشور نيز به‌شدت اثر گذاشت به گونه‌اي كه تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ نفر از اعضاي هيات علمي جوان دانشگاه كشور مهاجرت كرده‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه با اين دستمزدي كه به اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها داده مي‌شود و اين نرخ دلار قدرت خريد همه افراد جامعه به‌شدت آسيب ديده است و به نظر مي‌رسد كه موثرترين اقدام دولت در شرايط كنوني كاهش قيمت ارز باشد زيرا بدون اين اقدام هيچ اصلاحي صورت نخواهد گرفت.
البته تنها در بخش اقلام خوراكي شاهد افزايش روز به‌روز قيمت‌ها نيستيم و تنها ظرف يك هفته قبل قيمت هر پاكت سيمان از۳۲۰۰۰ به ۴۲۰۰۰ تومان رشد كرد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه هيچ نظارتي بر بازار نيست و متاسفانه اين هزينه‌ها متوجه مردم و جامعه است و هزينه نهايي آن را هم در نهايت حكومت پرداخت خواهد كرد آن‌هم به دليل همين ولنگاري و رها كردن همه كالاها كه منجر به سوءاستفاده سودجويان شده است و طبيعي است كه اين افزايش قيمت‌ها به نفع عرضه‌كنندگان است و تا جايي كه بتوانند اين قيمت‌ها را بالا مي‌برند اما در مقابل اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مصرف‌كنندگان مي‌توانند اين كالاها را خريداري كنند يا خير؟ قطعا بخش قابل توجهي از مردم قادر نخواهند بود كه حتي نيازهاي اساسي خود را تامين كنند و در نهايت اين فقر و فلاكتي كه امروز شاهد آن هستيم موجب بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نابساماني‌هاي اجتماعي و سياسي خواهد شد.