رابطه سياست خارجي
با مشكلات اقتصادي
در حالي كه بي‌شك آرامش در سياست خارجي و رفع تحريم‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت شرايط اقتصادي را به‌طور مثبت تحت تاثير قرار دهد، ترديدي نيست كه در ميان‌مدت و درازمدت، روابط خوب و سازنده با جهان خارج تنها يكي از عوامل مهم در تسهيل توسعه اقتصادي هر كشوري است. بي‌شك، تداوم و تعميق رشد اقتصادي مستلزم رفع سوءمديريت‌هاي شديد موجود و برقراري حكمراني خوب نيز هست. در واقع، بدون اعمال شاخص‌هاي اصلي حكمراني خوب شامل حكومت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مسووليت‌پذيري، كارايي و كارآمدي، مشاركت همگان از طريق يك نظام نمايندگي واقعي و رعايت اصول اخلاقي، حفظ سرمايه داخلي، جذب سرمايه خارجي، مديريت علمي و حفظ متخصصان و مديران در مدار اقتصاد ملي كه پيش شرط رشد اقتصادي است، ممكن نخواهد بود. به عبارت ديگر تنش‌زدايي در سياست خارجي اگر چه شرط لازم براي توسعه اقتصادي است، اما شرط كافي نيست. كشورهايي در اين حوزه موفق بوده‌اند كه ضمن روابط عاري از تنش با جهان خارج توانسته‌اند موانع توسعه در داخل را نيز از پيش پاي بردارند. كشورهايي مانند چين، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، اندونزي، ويتنام، امارات، قطر و طي چند سال اخير حتي بنگلادش ضمن اجتناب از ورود در تنش‌هاي ژئوپليتيك و تمركز بر اولويت توسعه اقتصادي توانستند از طريق اعمال شاخص‌هاي حكمراني خوب راه توسعه اقتصادي را هموار كنند. اقتصادهاي صادرات‌محور اين كشورها توانستند از بازارهاي مصرف پر كشش در اروپا و امريكا براي صادرات كالاي خود بيشترين بهره را ببرند؛ به گونه‌اي كه صادرات به اين بازارها موتور اصلي توسعه صنعتي اقتصادهاي نوظهور بوده است. دولت‌ها در شماري از اين كشورها اگر چه از مشروعيت دموكراتيك برخوردار نيستند، اما همه آنها از حداقلي از مشروعيت، از جمله مشروعيت كاركردي يا مشروعيت سنتي كه براي حفظ انسجام جامعه ضروري است، برخوردارند. اما تجربه چند ده ساله كشورهايي مانند مصر، عراق، ليبي، اردن و ... نشان داده كه صرف روابط دوستانه با جهان خارج براي حل مشكلات اقتصادي و هموار كردن مسير توسعه كافي نيست. مشروعيت كاريزماتيك كه رهبران برخي اين كشورها در گذشته از آن برخوردار بودند، به دليل سوء جريان امور و سوءمديريت به سرعت دچار ساييدگي شد و فقدان حداقلي از مشروعيت سياسي از هر نوع، خود به مانعي بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادي در اين كشورها تبديل شده است.