چند پيشنهاد يك كارشناس
به رييس جديد دستگاه قضا
سيد ابراهيم رييسي و غلامحسين محسني‌اژه‌اي بعد از انتخاب به عنوان روساي دولت سيزدهم و دستگاه قضايي، با برخي منتقدان و تحليلگران تماس گرفته و از آنها خواستند پيشنهادات و انتقاداتشان را مطرح كنند. ماجرايي كه حالا چند روزي است باب شده و كارشناسان عموما پيشنهادات و نظراتشان را با انتشار در رسانه‌ها در اختيار اين دو رييس دو قوه كشور قرار مي‌دهند. در همين راستا سيدمحمد صادق آل‌محمد، كارشناس مسائل حقوقي در گفت‌وگويي با ايسنا انتظارات از رييس جديد دستگاه قضا را مطرح كرد. او با بيان اينكه «از آنجا كه آحاد جامعه بنا بر مقتضيات و ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي، بالاخره به احتمال قوي روزي الزاما سر و كارشان به دادگستري خواهد كشيد، طبعا تمايل مردم و ملت غالبا در جهت بهبود دستگاه قضايي و دادگستري مي‌باشد»، گفت: «از اين رو مهم‌ترين انتظار از رييس جديد قوه قضاييه اين است كه امكان برگزاري دادرسي‌هاي عادلانه و تعقيب و محاكمه متهمان را در چارچوب قانون و با رعايت حقوق متهمان و اصحاب دعوا و برقراري نظم و امنيت در كشور فراهم آورد.» آل‌محمد تاكيد دارد كه «بايد استقلال قوه قضاييه به معناي واقعي و قانوني تامين و اجرايي گردد، هم استقلال تشكيلاتي و هم استقلال در تصميم‌گيري‌هاي قضايي از هر حيث ايجاد و عملياتي شود و اصل تفكيك قوا مد نظر باشد.» اين كارشناس حقوقي در ادامه انتظارات از دستگاه قضايي همچنين درخواست كرد كه «سعي و تلاش به عمل آيد كه اعتماد عمومي به دستگاه قضايي بازگردد و مردم نسبت به دادگستري و قضات از حيث رعايت عدالت و بي‌طرفي و صدور احكام متقن و قانوني و عادلانه بيش از پيش اعتماد و اطمينان نمايند.» به عقيده او، از گستردگي و افزايش بي‌رويه واحدهاي اداري و عمليات بوروكراسي در قوه قضاييه بايد خودداري شود و بيشتر به كيفيت امر قضا و دادرسي قانوني توجه گردد.
رييس پيشين كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان ادامه داد: «قوانين كيفري اعم از قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري و به خصوص قوانين ماهوي مورد بازنگري قرار گيرد و منطبق با مقتضيات روز و معيارهاي جهاني گردد.»
اين كارشناس مسائل حقوقي گفت: «قوه قضاييه بايد به وظايف خود طبق اصول قانون اساسي عمل نمايد، همواره به‌طور مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ملت باشد و در تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و حل و فصل دعاوي مردم و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، دقيقا ساعي و كوشا باشد.» او ادامه داد: «تكريم ارباب رجوع و رعايت شأن و منزلت مراجعين در دادسراها و دادگاه‌ها و ساير ارگان‌هاي وابسته به دستگاه قضايي همواره مد نظر قرار گيرد و نظارت دقيق بر اين مهم را پيگيري و تداوم بخشد. همچنين در شناخت و رفع موارد و مراحلي كه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد و موجب سرگرداني و بلاتكليفي مراجعين و اصحاب دعوا مي‌شود، با جديت عمل نمايد و راهكارهاي قانوني را در اين خصوص ارايه دهد.» او تاكيد دارد كه «به منظور مساعدت در تحقق بخشيدن به عدالت و اجراي دقيق قوانين، موجبات قانوني الزامي شدن داشتن وكيل براي اصحاب دعوا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسي مملكتي فراهم آيد تا جهل به قانون باعث تضييع حقوق افراد نشود و اصل برابري طرفين دعوا رعايت شده باشد.» رييس پيشين كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان همچنين گفت كه «بايد استقلال كانون وكلاي دادگستري و استقلال وكلاي دادگستري مطابق معيارها و ضوابط بين‌المللي كاملا مراعات شود تا از اين حيث امنيت خاطر قضايي براي اتباع داخلي و خارجي ايجاد شود. همچنين احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و به خصوص حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم در محاكم و مراجع قضايي و اداري كاملا ملحوظ نظر باشد و فرصت استفاده از وكيل براي آحاد مردم فراهم آيد و اخلاق و موازين انساني در اين موارد كاملا مراعات شود.»
به گفته اين كارشناس حقوقي، بايد در حداقل زمان براي تامين نيروي كارآمد قضايي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق قضايي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا از طريق آزمون استخدام و پس از يك دوره كارآموزي با كيفيتي بالا تصدي امر قضا در دادسراها و دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و اداري به اين افراد واگذار شود تا كسري پرسنل قضايي به اين ترتيب مرتفع گردد.
او همچنين درباره رسيدگي به اتهامات و جرايم چنين گفت: «در رسيدگي به تمام اتهامات و جرايم به خصوص در جرايم سياسي و مطبوعاتي معيارها و موازين دادرسي عادلانه به شكلي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته ملحوظ و تعريف شده، مراعات گردد و محاكمات به صورت علني و حتي‌الامكان با حضور هيات‌منصفه تشكيل و در يك مدت زمان معقول به پايان برسد.» اين حقوقدان تاكيد كرد: «قوه قضاييه بايد لوايح قضايي لازم و منطبق با مقتضيات روز را بر اساس اصول و قواعد حقوقي و پس از جلب نظر كارشناسان وارد در هر موضوع، تهيه و تقديم مجلس نمايد تا به اين ترتيب مشكلات مردم مد نظر باشد و به نحو قانوني مرتفع شود.» آل‌محمد در پايان تاكيد كرد كه «قوه قضاييه بايد نهاد موازي با كانون وكلا را منحل و ترتيبات قانوني لازم را براي ادغام نهاد موازي در نهاد قانوني وكالت فراهم آورد.»