لزوم حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري

تعدادي از حقوقدانان طي نامه‌اي به رياست قوه قضاييه، خواستار احترام به استقلال كانون وكلاي دادگستري و عدول از آيين نامه اجرايي اخيرالتصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري شدند. روساي ادوار كانون وكلاي دادگستري مركز (سيدمحمدي جندقي كرماني‌پور، گودرز افتخار جهرمي، علي نجفي توانا، امير حسين آبادي و عيسي اميني) و جمعي از حقوقدانان و وكلاي برجسته كشور (بهشيد ارفع‌نيا، محمدعلي دادخواه، محمد راسخ، حسن رستگاري، محسن رهامي، مرتضي شهبازي‌نيا، علي‌اكبر گرجي، فريده غيرت، محمدجعفر قنبري جهرمي، حسنعلي موذن‌زادگان و سيدمحمد هاشمي) امضاكنندگان اين نامه هستند. در متن اين نامه خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: «عطف به آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري، اين امضا‌كنندگان در چهارچوب وظيفه خود براي دفاع از آزادي‌هاي اساسي، و اصول حاكميت قانون و دادرسي منصفانه، دغدغه‌ها و موارد ذيل را اعلام مي‌دارند: 
١- حق برخورداري مردم از وكيل دادگستري مستقل جهت تضمين دادرسي عادلانه، يك اصل كلي و بنيادين بوده و پيوند ناگسستني با استقلال نظام قضايي و استقلال كانون وكلاي دادگستري دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر پذيرفته شده از سوي دولت ايران، همگي دلالت بر تصديق اين وصف جوهري و اين حق آييني دارد كه با تصويب آيين‌نامه اخير نقض گرديد. 
٢- كانون وكلاي دادگستري، بر اساس استانداردهاي حقوق عمومي، نهادي است قانوني، مستقل و غيردولتي كه بر پايه مشاركت اعضاي خود و حمايت اجتماعي، به تنظيم امور حرفه وكالت در راستاي حفظ حق دفاع شهروندان مي‌پردازد. نظارت حكومت بر چنين نهادي به شكل پيشبيني شده در آيين‌نامه اخير و تعريف ارايه شده از كانون وكلاي دادگستري، بر خلاف اصول حقوقي و تعريف قانوني كانون وكلاي دادگستري طبق ماده يك قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ١٣٣٣ است.
٣- صدور پروانه وكالت توسط كانون وكلا با حفظ استقلال اين نهاد، سازوكارهاي خودنظارتي، و به ويژه سازوكارها جهت رفع دغدغه وكيل دادگستري در اعمال حق دفاع موكل، از مولفه‌هاي اساسي استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه در اين آيين‌نامه به صورت واضح تحديد گرديد. تضمين استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهاي اساسي در حقوق عمومي است و بديهي است دخالت قوه قضاييه در اين نهاد، غيرقابل قبول است.
٤- متأسفانه، قوه قضاييه كه علي‌رغم ماده 22 قانون استقلال، آهنگ تصويب آيين‌نامه جديد براي قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري را داشته است در تصويب آيين‌نامه نيز ترتيب مقرر در ماده 22 را رعايت ننموده است. چنان كه از نص صريح اين ماده و سابقه تاريخي آن برمي‌آيد آيين‌نامه اجرايي را كانون وكلا تنظيم كرده و مقام قضايي هم صرفاً در مقام تصويب يا رد برمي‌آيد. وضع مواد مختلف با ابتكار عمل قوه قضاييه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغه‌هاي كانون وكلا، نقض صريح ماده ٢٢ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال كانون وكلاي دادگستري از قوه قضاييه است. اين اقدام نه تنها با اصل حاكميت قانون مطابقت ندارد بلكه موجب نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسي منصفانه خواهد شد.
نهايت اينكه، نهاد وكالت، ديرپا‌ترين نهاد مدني ايران است كه در طول بيش از يك سده از موجوديت خود، نقش بي‌بديلي در تحقق عدالت، تأمين حقوق شهروندان و منافع ملي داشته است. در اين راستا، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ و آيين‌نامه قانون مزبور مصوب ١٣٣٤ نقشي غير قابل انكار در تضمين حاكميت قانون و اطمينان مردم به امكانِ داشتن وكلاي مدافعي كه بي‌واهمه از نهادهاي قدرت، از حقوق موكل خود دفاع مي‌كنند ايفاء نموده است. حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنيادين پس از حدود هفتاد سال، و عقب‌گرد به قبل از قانون مزبور، مغاير با قانون اساسي جمهوري اسلامي و وظايف تعريف شده قوه قضاييه، و متزلزل‌كننده اعتبار نظام قضايي كشور است. لذا اينجانبان انتظار داريم رييس محترم قوه قضاييه با ورود در اين امر مهم، نگراني حقوقدانان كشور و ملت شريف ايران را برطرف نموده و با دستور مقتضي، از اجراي مقررات ناقض قانون كه در دوره رياست پيشين تصويب گرديد جلوگيري كرده، و حق دفاع مردم را پايدار نگه دارد.