يك اقتصاددان مطرح كرد
فرار سالانه ۱۰ ميليارد دلار سرمايه از كشور
ندا جعفري
مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران روز دوشنبه در صفحه شخصي خود در توييتر نسبت به بروز تورم بالا در انتهاي سال هشدار داد و نوشت: طبق آمار بانك مركزي ميزان نقدينگي از ۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش ۲ برابر شده است. اگرچه طي ماه‌هاي گذشته نسبت به عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادريغ». با اين روند در ماه‌هاي آينده دولت با تورمي روبه‌رو خواهد شد كه هيچگاه در كشور تجربه نشده است. با توجه به سخنان رييس اتاق بازرگاني تهران و كسري بودجه ۳۵۰هزارميليارد توماني دولت و قول و وعده‌هاي رييس‌جمهور جديد در خصوص پرداخت يارانه به اقشار ضعيف جامعه بايد ديد اين بودجه به چه صورت و از چه منبعي تامين خواهد شد؟ براساس اين گزارش؛ در يك اقتصاد سالم و مولد، رشد نقدينگي نتيجه رشد توليد است، در اين شرايط هرچه نقدينگي افزايش پيدا كند همچنان مابه ازاي آن كالا و خدمات وجود دارد و رابطه عرضه و تقاضا متناسب مي‌ماند. درحالي كه در يك اقتصاد غيرمولد و ناسالم در ازاي رشد نقدينگي، كالايي توليد نمي‌شود و در نتيجه، افزايش نقدينگي مستقيما به جهش تورم دامن مي‌زند و نقدينگي مجموع اسكناس‌ها و مسكوكات و سپرده‌هاي ديداري در كشور است و پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، اجزاي نقدينگي به حساب مي‌آيند و نقدينگي از طريق اجزا و تركيب آن قابل تحليل است. حجم پايه پولي در پايان خرداد ماه امسال مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان را شكست. اين متغير پولي تورم‌ساز در يك سال منتهي به خرداد امسال ۱۱۷ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است، به بيان ديگر روزانه بالغ بر ۳۲۰ ميليارد تومان پول چاپ شده است.
رشد نقطه به نقطه شبه‌پول بي‌سابقه است
نقدينگي ديگر متغير پولي نيز در خردادماه رقم ۳ هزار و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان را رد كرده است. رشد نقطه به نقطه نقدينگي در خردادماه بالغ بر ۳۹ درصد به ثبت رسيده است. رشد ماهانه و سه‌ماهه نقدينگي نشان مي‌دهد كه افزايش اين متغير تورم‌ساز تا حدودي آرام گرفته و در روند نزولي قرار گرفته است. همچنين رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در خردادماه امسال در ۶ سال گذشته بي‌سابقه بوده است. حجم نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان خردادماه سال جاري به رقم ۳ هزار و ۷۰۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد نقطه به نقطه اين متغير تورم‌ساز در خرداد امسال، ۳۹.۴ درصد به ثبت رسيده است و مي‌توان بيان كرد كه از پايان خرداد ۹۹ تا پايان خرداد ۱۴۰۰ متوسط به‌طور روزانه ۲.۸ هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي توسط نظام بانكي صورت گرفته است و رشد نقطه‌اي نقدينگي در خردادماه نسبت به رشد نقطه‌اي همين متغير در ارديبهشت‌ماه با افزايشي جزيي مواجه بوده است. براساس اعلام بانك مركزي حجم نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به خردادماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته كه نسبت به پايان اسفندماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبير كل انجمن اقتصاددانان ايران در اين خصوص معتقد است؛ اميدواري زيادي وجود دارد كه در دولت جديد مذاكرات وين به نتيجه برسد و با آزاد شدن منابع بلوكه‌شده ايران روند اقتصادي كشور تغيير كند.
مولوي در اين باره به «اعتماد» گفت: نقدينگي ۳۷۰۰ هزارميليارد توماني بدون به نتيجه رسيدن مذاكرات وين و تغيير ندادن نرخ بهره بانكي تورم كشور را بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد برد و اين موضوع در اقتصاد كاملا طبيعي است.
رمقي براي اقتصاد كشور باقي نمانده است
اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه تمامي برنامه‌هاي رييس‌جمهور جديد ناشي از خوشبيني‌ها از روند مذاكرات وين است، خاطرنشان كرد: مسلما يك بخشي از تحريم‌ها در ادامه مذاكرات برداشته خواهد شد اما واقعيت اين است كه توان حركت اقتصاد ايران با رويه كنوني از بين رفته است زيرا از يك طرف نگران رشد اقتصادي و از سوي ديگر با مشكلات ساختاري در اقتصاد مواجه هستيم كه اين مشكل تنها با رفتن به سمت اقتصاد رقابتي و اقتصاد آزاد قابل حل است كه اصلا كار راحتي نيز به نظر نمي‌رسد و ذينفعان در اقتصاد ايران اين اجازه را فعلا نداده‌اند. مولوي تصريح كرد: اما بايد ديد بالاخره به اين نتيجه مي‌رسند كه اين بازي برد - برد براي همه مردم ايران است تا اقتصاد به سمت رقابت حركت كند يا نه شبيه دهه‌هاي قبل با تورم اقتصاد كشور را پيش ببريم، اين پرسشي است كه پاسخ ساده‌اي ندارد اما اميدوار بوديم جوابي براي آن پيدا مي‌شد.
اقتصاد بازار تبديل به تابو شده است
اين اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه ذينفعان در ايران چنان نعل وارونه‌اي زده‌اند كه حركت به سمت اقتصاد بازار تبديل به يك تابو شده و اين موضوع خود باعث نگراني هم شده است. مولوي خاطرنشان كرد: اقتصاد هيچ كشوري با وجود شرايط تحريمي رشد نمي‌كند و كليه عوامل كلان اقتصادي نيز اين موضوع را به ما نشان مي‌دهد. از زماني كه تحريم‌ها به اوج خود رسيده‌اند متوسط رشد اقتصادي در ايران صفر شده است.
فرار ۱۰ ميليارد دلاري سرمايه از كشور
او با بيان اينكه قدرت خريد امروز به‌شدت افت كرده، گفت: براساس آمارهاي اتاق بازرگاني تهران هر سال۱۰ ميليارد دلار فرار سرمايه از كشور انجام مي‌شود و آنچه مهم است اين است كه تشكيل سرمايه ثابت سال‌هاست وجود ندارد و نقطه استهلاك از نقطه سرمايه ثابت نيز رد شده است.
مولوي تصريح كرد: تحريم‌ها بالاخره بايد روزي به اتمام برسند و نكته بعدي اينكه ضرورت دارد تا دولت و نهادهاي دولتي از اقتصاد كشور خارج شوند و اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتي پيش ببرند كه در اين راستا مي‌توانند كشورهايي مانند چين، اندونزي يا حتي تركيه را الگو قرار دهند اما متاسفانه اين نگرش در اقتصاد ايران هنوز وجود ندارد و دولت و اقتصاد دولتي همچنان وجود دارد و اين‌گونه تفكرها نمي‌تواند پتانسيل يك اقتصاد پويا را داشته باشد.