گزارش مركز آمار درباره وضعيت درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني
افزايش 31 درصدي هزينه‌هاي زندگي در سال گذشته
يك اقتصاددان: با تغيير نرخ كالاي وارداتي، اين افزايش قيمت به تمام كالاها و خدمات سرايت مي‌كند
ندا جعفري
گزارش مركز آمار ايران درباره وضعيت درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه كل خالص سالانه يك خانوار شهري ۶۲.۱ ميليون تومان بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزايش نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، خانوارهاي ايراني سال گذشته به‌طور ميانگين ۳۱درصد بيشتر نسبت به سال ۹۸ بابت تامين كالا و خدمات هزينه كرده‌اند.
۷۴ درصد هزينه‌ها غير خوراكي است
از هزينه كل سالانه خانوار شهري بيش از ۱۶.۱ ميليون تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و حدود ۴۲ ميليون تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. اين در حالي است كه در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن و گوشت هركدام با سهم ٢١ درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
متوسط درآمد شهري‌ها ۷۶ ميليون
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار شهري بيش از ۷۶ ميليون تومان بوده كه نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.
هزينه در روستا ۳۴ ميليون است
متوسط هزينه كل خالص سالانه يك خانوار روستايي در سال گذشته حدود۳۴ ميليون تومان بوده است كه نسبت به سال ۱۳۹۸ ميزان ٣٠,٥ درصد افزايش دارد. از هزينه كل سالانه خانوار روستايي۱۳.۶ ميليون تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و بيش از ۲۰ ميليون تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است.
تفاوت اصلي هزينه‌ها در مناطق روستايي
و شهري
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان بر اين باور است كه در مناطق شهري مساله افزايش قيمت نسبت به مناطق روستايي متفاوت است و در كلانشهرها مسكن سهم بيشتري در هزينه‌ها به خود اختصاص مي‌دهد و هرچه به شهرهاي كوچك‌تر و روستاها مي‌رويم مسكن سهم كمتري را به خود اختصاص مي‌دهد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: زماني كه در مورد تورم بحث مي‌شود اين موضوع شامل ۳۶۰ قلم كالا مي‌شود يعني رشد قيمت بيش از ۳۶۰ كالايي كه در سبد مصرفي مردم وجود دارد اما هزينه‌هاي زندگي با تورم متفاوت است زيرا يك بخشي از اين ۳۶۰ قلم كالا را شامل مي‌شود.
اين اقتصاددان معتقد است: معمولا عموم مردم در سبد مصرفي خودشان كمتر از ۵۰ قلم كالا مصرف مي‌كنند و مابقي كالاهاي لوكس است يا در سبد مصرفي مردم به صورت مكرر و پي در پي مصرف نمي‌شود.
عموم مردم كالاهاي ضروري را تهيه مي‌كنند
او در ادامه گفت: سبد مصرفي عموم خانوارهاي ايراني شامل تعداد محدودي اقلام كالايي شامل (لبنيات، حمل و نقل و هزينه مسكن، گوشت و برنج و ...) مي‌شود و در نهايت اين ۵۰ قلم كالا وزن بيشتري در اين سبد معيشتي دارند و عموم مردم درگير تهيه كالاهاي لوكس يا برخي از دارايي‌ها نيستند و بيشتر كالاهايي مصرف مي‌شود كه كالاهاي ضروري و مورد نيازشان است.
شقاقي شهري تصريح كرد: در مناطق شهري مساله افزايش قيمت نسبت به مناطق روستايي متفاوت است و در كلانشهرها مسكن سهم بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد و هرچه به شهرهاي كوچك‌تر و روستاها مي‌رويم مسكن سهم كمتري را به خود اختصاص مي‌دهد، اين تمايز در كلانشهرها در خصوص هزينه‌هاي زندگي وجود دارد. اين اقتصاددان گفت: همواره دولت سعي كرده تا برخي از كالاهاي ضروري مردم را با ارز ترجيحي و با نظارت‌هاي خود كنترل كند. به عنوان نمونه نان به عنوان كالايي استراتژيك و پرمصرف محسوب مي‌شود كه دولت طي سه‌ساله اخير تلاش كرده تا قيمت اين كالا را به هر نحوي شده كنترل كند يا در مورد برخي كالاهاي ديگر حمايت‌هاي يارانه‌اي و كنترل‌هاي نظارتي وجود دارد.
اقتصاد به هم متصل است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اقتصاد به هم متصل است، خاطرنشان كرد: كالاها و خدمات در اين اقتصاد تاثيرپذير هستند به اين معني كه هر زمان نرخ كالاي وارداتي تغيير مي‌كند به تدريج اين افزايش قيمت به همه كالاها و خدمات سرايت مي‌كند. او تصريح كرد: از نانوا، راننده تاكسي تا معلم و ... همه در اين جامعه زندگي مي‌كنند و زماني كه افزايش قيمت را در برخي كالاها مشاهده مي‌كنيم و هزينه‌هاي زندگي رشد مي‌كند لذا اين گروه از اقشار جامعه نيز قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش مي‌دهند تا بتوانند هزينه زندگي خود را تامين كرده و حداقل كمبود را در معيشت خود داشته باشند. بخش ديگر صحبت‌هاي اين اقتصاددان به نرخ ارز اختصاص داشت. به باور او پس از گذشته سه سال از افزايش نرخ ارز و جهش ارزي ما شاهد آن هستيم كه حتي كالاهاي داخلي نيز رشد قيمت داشته‌اند و همگرايي افزايش قيمت در همه كالاها و خدمات كاملا محسوس است. شقاقي شهري گفت: توليدكنندگان هم بايد در اين جامعه هزينه‌هاي خود را بپردازند و قدرت خريد خود را حفظ كنند پس ناچار هستند تا افزايش قيمت را در كالاهاي خود داشته باشند.
خط فقر نسبي است
او در مورد خط فقر نيز گفت: خط فقر نسبي است و هنوز معيار درستي براي خط فقر مشخص نشده و محاسبات خط فقر به درستي صورت نمي‌گيرد اما خط فقر را بر اساس معيارهاي مختلف از حداقل كالري تا تامين حداقل نيازهاي زندگي بايد در نظر گرفت كه اين ميزان در كلانشهرها، شهرها و روستاها متفاوت است.
اين اقتصاددان ادامه داد: نمي‌توان يك معيار را براي كل كشور در نظر گرفت اما مي‌توانيم بگوييم خط فقر در تهران چه عددي است و در كلانشهرهاي ديگر چه عددي است اما نمي‌توان براي كل ايران به يك اندازه در نظر گرفت. او افزود: خط فقر با توجه به تفاوت در سلايق مردم و اختلاف در هزينه‌هاي زندگي در مناطق و شهرهاي مختلف كشور فرق دارد، براي كلانشهرها، روستاها و شهرها خط فقر بايد به صورت جداگانه محاسبه شود و معيار آن هم تامين حداقل نيازهاي زندگي باشد يعني يك خانواده چه هزينه‌اي ماهانه و در طول سال خواهد داشت كه اين هزينه براي حداقل‌هاي نياز زندگي به عنوان مثال در كلانشهر تهران و تبريز متفاوت است و حتي اين هزينه‌ها در كلانشهرها با شهرهاي متوسط و كوچك نيز متفاوت خواهد بود.
بيش از ۴۰ درصد هزينه مصرفي يك خانوار شهري هزينه مسكن است
اين اقتصاددان با بيان اينكه سبد مصرفي مردم در مناطق مختلف با يكديگر فرق دارد، گفت: به عنوان مثال در روستاها به ندرت هزينه اجاره مسكن را داريم و عمده روستاييان صاحب مسكن هستند و دغدغه تامين مسكن را ندارند و حتي در شهرهاي كوچك نيز مسكن سهم كمتري را در سبد مصرفي به خود اختصاص مي‌دهد اما در كلانشهر تهران مسكن بيش از ۴۰ درصد هزينه مصرفي يك خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. شقاقي شهري افزود: اين اعدادي هم كه تاكنون اعلام شده چندان درست نيست و نمي‌توان يك عدد مشخص را براي كل خانوارهاي ايراني جهت خط فقر بيان كرد، خط فقر براي كلانشهري مانند تهران با خط فقر يك روستايي در يكي از استان‌هاي كشور متفاوت است. اين اقتصاددان ادامه داد: برآورد ساده‌اي اگر صورت گيرد، مي‌بينيم در كلانشهري مانند تهران هزينه تامين نياز حداقلي زندگي به مراتب از ۱۰ ميليون تومان هم شايد بالاتر باشد. او افزود: هر رقمي كه در اين خصوص در جامعه اعلام شود يك موضوع انحرافي است زيرا هم سليقه مصرفي مردم متفاوت است و هم هزينه‌هاي مصرفي با يكديگر تفاوت دارند.
شقاقي شهري تصريح كرد: با توجه به اينكه هزينه‌هاي مصرفي در تهران مشخص‌تر از ساير نقاط كشور است مي‌توان يك معيار مشخص‌تري را براي خط فقر براي تهراني‌ها در نظر گرفت اما طبيعتا اين عدد كه براي تهران محاسبه مي‌شود براي شهرهاي ديگر فرق دارد اما در مجموع بايد گفت اقتصاد كشور از تغييرات نرخ ارز تاثيرپذيرفته و بايد پذيرفت كه ۷۰درصد كالاهاي توليد داخل و مواد اوليه و تجهيزات در كشور وارداتي هستند و كاملا ارزبري خارجي دارند و مرتبط با نرخ دلارهستند.
او با بيان اينكه اثرات نرخ دلار در طول سه‌ساله اخير به تدريج در حال تخليه شدن است، گفت: در صورتي كه نرخ ارز تغيير محسوسي نكند در پايان سال ۱۴۰۰ ما شاهد تخليه اثرات نرخ ارز در همه كالاها و خدمات خواهيم بود. شقاقي در خاتمه خاطرنشان كرد: امروز حتي كالاهاي توليد داخل نيز از نرخ ارز تاثير مي‌گيرند و كارگران درخواست افزايش دستمزد مي‌كنند به گونه‌اي كه حتي در نانواهايي هم شاهد درخواست افزايش قيمت‌ها هستيم و برخي صنايع توليد داخل نيز پيش‌بيني افزايش قيمت در ماه‌هاي پيش رو را دارند به گونه‌اي كه در حوزه صنعت دام برآوردها حاكي از آن است كه مجددا شاهد افزايش قيمت گوشت و مرغ در ماه‌هاي آتي خواهيم بود.