مفهوم تنفيذ حكم رياست‌جمهوري در قانون اساسي ايران
١- روايات و احاديث مرتبط با شؤون حاكم اسلامي و مبسوط‌اليد بودن حاكم اسلامي در امر حكومت.
۲- انديشه سياسي - حكومتي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري حفظه الله تعالي در اين خصوص.
٣- با امعان نظر به بار حقوقي - فقهي و مستند به متن مندرج در تنفيذ نامه‌هاي احكام رياست‌جمهوري بعد از انقلاب توسط امام(ره) و مقام رهبري، بالاخص با تأكيد بر « انتصاب رييس‌جمهور توسط رهبر انقلاب به سمت رياست‌جمهوري پس از انتخاب توسط مردم»
در اين مورد و در تشريح موضوع مندرج در اين بند نكاتي به اجمال بيان مي‌گردد:
الف) مقبوليت رييس‌جمهور با رأي مردم و مشروعيت او با تنفيذ حكم رييس‌جمهور توسط مقام رهبري صورت مي‌پذيرد.
ب) بدون تنفيذ حكم رياست‌جمهوري قوه مجريه فاقد مشروعيت است و امر و نهي مديران در اين قوه لازم‌الاتباع نخواهد بود.
ج) امام(ره) و مقام رهبري در متن تمام احكام تنفيذي به همه روساي جمهور مشتركا بر يك نكته تأكيد فرمودند و آن اينكه «انتصاب رييس‌جمهور جزو اختيار فقيه حاكم است و انتخاب رييس‌جمهور جزو اختيارات مردم» و اين دو امر لازم و ملزوم يكديگر بوده و نسبت تباني، تناقض يا تضاد بر اين دو موضوع حاكم نيست به عنوان مثال:
امام(ره) در تنفيذ حكم آقاي بني‌صدر تصريحا مرقوم فرمود «بر اساس آنكه مشروعيت آن (رياست‌جمهوري) بايد به نصب فقيه جامع‌الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم.»
و مشابه اين مساله مقام معظم رهبري در تنفيذ حكم مرحوم آقاي رفسنجاني در سال ۶۸ مرقوم فرمودند كه:
«اينجانب... به پيروي از ملت عظيم‌الشأن... رأي ملت را تنفيذ و ايشان را (هاشمي‌رفسنجاني) به رياست‌جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌كنم.»
د) با عنايت به تأكيد امامين انقلاب بر كلمه «نصب» و «منصوب» در مورد رييس‌جمهور در متون تنفيذ احكام، به وضوح مي‌توان دريافت كه امر تنفيذ در قانون اساسي يك موضوع تشريفاتي نبوده بلكه ركني از اركان استقرار رييس‌جمهور بر قوه مجريه در كنار رأي موثر مردم است.
هـ) با توجه به مراتب فوق‌البيان و با مداقه عالمانه به مفاد مندرج در اصول پنجم، هفتاد و پنجم ،يكصد و ده و ديگر اصول متناظر با آن در قانون اساسي، امضاي حكم رييس‌جمهور و تنفيذ حكم توسط مقام رهبري انقلاب اسلامي يك امر شرعي و فقهي است و يكي از مصاديق اختيارات رهبري در حقوق اساسي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي‌گردد.
و) تنفيذ حكم رييس‌جمهور توسط رهبري و رأي مردم در انتخاب رييس‌جمهور هر دو اصالت دارند. تنفيذ و رأي مردم به منزله يك سكه‌اي است كه دو وجه دارد و تفكيك‌پنداري اين دو وجه امري محال و مغاير با مردم‌سالاري ديني است. دو‌گانه‌انگاري و دوقطبي‌سازي تنفيذ حكم توسط رهبري و انتخاب رييس‌جمهور توسط مردم با مباني فكري نظام سياسي در اسلام و با محكمات و شاخص‌هاي فكري امامين انقلاب مغايرت آشكار دارد. رأي مردم حائز مشروعيت‌بخشي نظام جمهوري اسلامي است و به ضرس قاطع مي‌توان گفت كه آراي مردم ريشه شجره طيبه نظام جمهوري اسلامي است. مع‌الوصف «زينتي» دانستن آراي مردم در اداره امور كشور به همان نسبت خطا و خبط آشكار است كه صوري و تشريفاتي دانستن تنفيذ حكم رياست‌جمهوري. اعتقاد به تقابل تنفيذ و رأي مردم، دوقطبي‌سازي ناميموني است كه در انديشه اعوجاجي و باورهاي التقاطي ريشه دوانده و هر از چند گاهي به اقتضاي زمان و زمين وجه كريه‌المنظر خويش را به نمايش مي‌گذارد. باور به «زينتي بودن آرا» و ايمان به «صوري بودن حكم تنفيذ» يكي افراط است و آن ديگري تفريط.
در اين حالت به استناد كلام جاودانه علي(ع) بايد گفت: «لا ترى الجاهل الا مفرطا او مفرطا» بنا به مطالب پيش‌گفته مشروعيت و مقبوليت رييس‌جمهور يك امر اتحادي است نه انضمامي يعني اين دو امر متحد يك پديده به نام رييس‌جمهور را شكل مي‌دهند. مضاف بر آن برابر قانون اساسي و مطابق حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، «تاييد صلاحيت داوطلب رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان»، «انتخاب با آراي مردم» و« تنفيذ حكم رياست‌جمهوري» فرآيندي است كه هر كدام در اين مراحل مكمل يكديگرند.