گروه اقتصادي
3643 كاميون وارداتي در گمركات خاك مي‌خورند
در حالي كه اخيرا رييس سازمان راهداري از آماده بودن ۳۶۴۳ دستگاه كاميون براي نوسازي و شماره‌گذاري خبر داد، روز گذشته دقيقا همين تعداد آمار از گمركات كشور اعلام شد كه با وجود مكاتبات فراوان و پيشنهادهاي داده‌شده بلاتكليف مانده و نيازمند اقدام عاجل براي تعيين تكليف است. بررسي‌هاي صورت پذيرفته نشان مي‌دهد بيش از ٧٠ درصد كاميون‌هاي وارداتي موجود در گمركات كشور، هنوز به گمرك اظهار نشده‌اند كه لازم است دليل اين امر بررسي شود. گرچه گفته شده است اين كاميون‌ها به دليل عدم صدور ثبت سفارش به گمرك اظهار نشده‌اند ولي صحت و سقم اين موضوع بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. بديهي است عدم اتخاذ تصميم لازم در اين خصوص، كاميون‌هاي رسوبي را در آستانه متروكه شدن قرار خواهد داد.
چانه‌زني بر سر واردات برنج
با ورود كشتي‌هاي حاوي برنج به گمرك و بنادر قبل و حتي بعد از شروع ممنوعيت فصلي اكنون صاحبان اين كالا تكليف مشخصي نداشته و پيگير ترخيص محموله‌هاي وارداتي هستند. از اين رو گمرك ايران از وزارت جهاد خواسته در مورد برنج‌هاي وارداتي كه قبل از ممنوعيت به بنادر رسيده ولي بعد از آن قبض انبار شده‌اند تكليف ترخيص را مشخص كند، اين در حالي است كه پيش‌تر در اين رابطه هشدار داده شده بود ولي دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدامي نكردند. اين در حالي است كه صاحبان برنج‌هاي وارداتي درخواست ترخيص اين كالا را دارند، به هر حال در سال گذشته نيز اعمال ممنوعيت فصلي زماني صورت گرفته بود كه هزار تن برنج از ماه‌ها قبل در بنادر مانده و امكان ترخيص نداشت و حتي گفته مي‌شد در آستانه فساد قرار گرفته است و ظاهرا صاحبان كالا به دليل نياز داخل و عدم تكرار تجربه گذشته مايل به ماندن كالا در بنادر تا پايان ممنوعيت فصلي نيستند.
بدون پذيرش FATF فاصله طبقاتي افزايش پيدا مي‌كند
عبدالرضا نوروزي، نايب‌رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اگر شرايط به سمت پذيرش FATF نرود، نرخ ارز بسيار بيشتر خواهد شد و ارزش پول ملي كاهش شديدي پيدا خواهد كرد. فاصله بين اقشار ثروتمند و فقير گرچه وجود دارد ولي به‌شدت افزايش خواهد يافت. الان تجار و دارندگان بنگاه‌هاي اقتصادي فقط اميدوار هستند كه يك چرخه كوچك حركتي كند. چراكه وضعيت نشانگر اين است كه ما از حركت‌هاي كوچك هم بازمانده‌ايم و تقريبا راكد شده است. نتيجه آن يعني تورم و ركود را هم شاهد هستيم. اگر FATF پذيرفته نشود، چندان نمي‌توانيم به بهبود وضعيت اقتصادي خوشبين باشيم.