بازبيني راهبردها، ضرورت نخست دستگاه ديپلماسي
عليرضا نامور حقيقي
دولت سيزدهم در حالي سكان كشتي كشور را به دست گرفته است كه برخلاف شعارهايي كه داده ميشود مهمترين بحرانهاي اين دولت كه مساله اقتصادي و امنيت بهداشتي است در گرو بازبيني و تنظيم مناسبات جديد در حوزه سياست خارجي، حل مساله هستهاي، تنشزدايي با هسايگان، مديريت تنش با كشورهاي در حال مخاصمه و امكان استفاده از سيستم بانكي بينالمللي، آزاد كردن منابع مالي و فراهم آوردن فروش محصولات كشور در حوزه انرژي است كه در خوشبينانهترين محاسبه كشور روزانه با صد وبيست ميليون دلار خسارت مالي مواجه است. جدا از اين در حوزه استراتژيك در سياست خارجي ايران نيازمند باز تعريف و تنظيم رابطه خود با چهار قطب بزرگ جهاني است كه نحوه تعامل منطقي و قدرتمندانه خود را با آنها تنظيم كند؛ امري كه هنوز دكترينهاي سياسي ما در اين موارد دچار ابهام يا در عمل ناكارآمد هستند. چه با اولويت بازدارندگي و چه اولويت توسعه تنظيم و باز تعريف راهبردهاي عملياتي در اين زمينه ضروري است. اما مهمترين مساله دولت رييسي كه بر بسياري از حوزهها سايه افكنده چالش هستهاي ايران است. اين چالش در طول نزديك به سه دهه كه از آغاز آن ميگذرد داراي فرازو فرودهاي زيادي بوده است و در چند سال اخير همراه با گستردهترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ، عليه جمهوري اسلامي به رهبري امريكا بوده و در مقاطعي حتي قبل از توافق برجام زمينهساز رويارويي نظامي دو كشور بهطور مستقيم و غير مستقيم بوده است كه حتي براي انجام اين عمليات دولت امريكا، بهطور آشكار و پنهان تحت فشار جناحهاي دست راستي دولت سابق اسراييل به رهبري نتانياهو و برخي دولتهاي عربي نيز قرار گرفته بود. اكنون نيز برخي مشاوران سياسي دموكرات از جمله دنيس راس خواستار آن شدهاند كه در صورت به بنبست رسيدن مذاكرات امريكا رسما بمبهاي 30 هزار تني را با هواپيماهاي يو 2 در اختيار اسراييل قرار دهد تا عليه تاسيسات هسته ايران عمليات كنند.
در اين ميان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نيز در صورت به بنبست رسيدن مذاكرات ميتواند چالشهاي امنيتي و اقتصادي جديدي را براي كشور به همراه داشته باشد. عراق هم ميتواند دومين كشوري باشد كه چنين هزينههايي را براي ايران رقم بزند. هدف از اين نوع فشارها اين است كه دائما هزينههاي دفاعي و امنيتي كشور افزايش يابد و مكنده منابع مالي هزينههاي توسعه و رشد اقتصادي و از اين طريق از لحاظ دروني سيستم نتواند مطالبات اقتصادي را پاسخگو باشد و عملا برنامه رشد اقتصادي نيز تبديل به برنامه صرفا حفظ بقاي اقتصادي شود. با خروج ترامپ از برجام و تحريمهاي يكجانبه امريكا، ايران اكنون عملا از مزاياي برجام نميتواند استفاده كند ولي هزينههاي مربوط به آن را ميپردازد. تحريمهاي دولت ترامپ و سياست فشار حداكثري اين دولت كه بعد از خروج از برجام عليه جمهوري اسلامي اعمال كرده موقعيت دشواري از جنبه سياسي و اقتصادي ايجاد كرده بود. به گونهاي كه بسياري از كارشناسان معتقدند برجام عملا خاتمه يافته است يا به صورت جسد نيمهجاني در آمده كه به راحتي احيا نميشود.
با پيروزي جو بايدن در انتخابات رياستجمهوري امريكا، اكنون مباحث مربوط به نحوه انجام توافق با دولت بايدن و بازگشت امريكا به برجام به مهمترين بحث در سياست خارجي جمهوري اسلامي تبديل شده است.
پيدا كردن راه خروج مناسبي كه در نتيجه آن خطر رويارويي برطرف شده، دو كشور بتوانند در افكار عمومي خود پيروز باشند و نتايج آن تاثير عيني در حوزههاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و دفاعي دو كشور گذاشته و در عين حال سازوكارهاي ناشي از اين توافق مورد قبول قدرتهاي بزرگ واقع شود، مسيري بوده كه دغدغه ديپلماتها و صاحبنظران در دو كشور بوده است كه البته هركدام بيشتر منافع استراتژيك كشور خود را دنبال ميكنند.
در چنين وضعيتي مشخص است كه دولت بايدن در طول شش دور مذاكرات از احياي برجام استقبال كرده ولي با در نظر گرفتن ملاحظات سياست داخلي امريكا و نيز تقاضاي متحدان منطقهاياش خاطرنشان ساخته كه بعد از برجام مسائل منطقهاي و نيز مسائل موشكي را نيز مورد بحث با ايران قرار خواهد داد. علاوه بر اين تحريمهاي توسعهيافته توسط دولت ترامپ و اعمال آنها تحت مقوله تروريسم وضعيت پيچيدهاي را رقم زده است كه رفع تحريمها را براي دولت بايدن به منظور بازگشت به برجام با موقعيت پيچيدهاي روبرو ميكند.
در اين ميان ايران نيز متقابلا خواستار تضمين عدم خروج امريكا از برجام شده كه ميتواند در شكل حفظ منابع اورانيوم غنيشده اضافه كنوني در جايي در خاك ايران و روسيه محقق شود، همچنين ايران خواستار رفع كامل تحريمهاي اعمالشده در دوره ترامپ و تحريم دلار و نيز امكان راستيآزمايي واقعي به خصوص در حوزه بانكي و مالي رفع تحريمها، قبل از واگذاري سانتريفيوژها و اورانيومهاي غنيشده ميباشد كه روند تلخ قبلي تكرار نشود. طبيعي است فضاي بياعتمادي ميان دو كشور هم به اين مشكلات دامن زده است. واقعيت اين است كه خروج از اين وضعيت نيازمند بازنگري ايران در برخي راهبردها در حوزه سياست خارجي و شايد تعديل برخي مواضع در ديپلماسي منطقهاي باشد.
در حوزه فعاليتهاي هستهاي، ايران در شرايطي قرار دارد كه با توجه به دو دهه مذاكره با غرب درباره اين برنامه، ميتواند هزينه و فايده اقتصادي تداوم يا توقف موقت بخشهايي از اين فعاليتها را به خوبي بررسي كند. نكتهاي كه امروز به سختي ميتوان آن را رد كرد زيانهاي اقتصادي ناشي از اعمال تحريمها بر ايران در حوزههاي مختلف است.
راههاي خروج
اما چه راههاي خروجي ميتوان از اين وضعيت پيدا كرد؟ جدا از راهحل توافق جامع كه فروگذاري غنيسازي در ازاي رفع تحريمها باشد و به نظر نميرسد فعلا مورد قبول تصميمگيرندگان در ايران باشد، راه ديگر حفظ برجام و حل كوتاهمدت مساله هستهاي و ساير مسائل منطقهاي است. واقعيت امر اين است كه بدون مذاكره مستقيم با امريكا توافق ميتواند هم زمانبر باشد و هم دچار گسست شود. اگر ما ميخواهيم مساله را از راه ديپلماسي حل كنيم مذاكره مستقيم مهمترين گام و ضروريترين آن است.
آقاي امير حسين عبداللهيان وزير خارجه دولت رييسي كه قبلا به گفته خودش دو دور تجربه مذاكره مستقيم با مقامات سياسي و امنيتي و اطلاعاتي امريكا را در دوره خاتمي و احمدينژاد داشته بهرغم آنكه معتقد است امريكاييها در مذاكرات ميخواهند زمان، دستور كار، كيفيت و نتيجه مذاكره را خود تعيين كنند و به طرف مقابل تحميل كنند اما در عين حال معتقد است ميتوان تعامل قدرتمدارانه داشت. البته در هرگونه تعامل قدرتمندانه توازن قدرت حرف نخست را ميزند. آقاي عبداللهيان همچنين در جلسه راي اعتماد در مجلس گفت مذاكره را ابزار ديپلماسي ميدانيم و هيچگاه از ميز مذاكره منطقي فرار نميكنيم. وزارتخارجه را به برجام گره نميزنيم. همه تلاش خود را براي بياثر كردن لغو تحريمها به كار ميگيريم. با مذاكرهاي همراه خواهيم بود كه فرسايشي نبوده و تامينكننده منافع ملت باشد. طبيعي است براي خروج از مذاكره فرسايشي راهي جز مذاكره مستقيم و قرار دادن موضوعات مورد منازعه روي ميز باقي نميماند.
اكنون پيشنهاد رابرت مالي سرپرست مذاكرهكنندگان امريكايي در مورد انجام يك توافق حقوقي مجزا ميان ايران و امريكا جدا از برجام را ميتوان مورد تامل قرار داد كه شايد بتوان در سايه آن ضمانتهاي حقوقي موثرتري از امريكا در مورد توافق هستهاي اخذ كرد و همزمان تقاضاي آنها براي مذاكرات در حوزههاي ديگر را به محلي براي حل مسائل و مشكلات كنوني تبديل كرد. از سوي ديگر موضوعات مورد مذاكره در مورد مسائل موشكي را ميتوان به موضوع «مسائل دفاعي منطقه» تغيير داد كه شامل ملاحظات دفاعي امريكا و كشورهاي متحد امريكا و نيز ملاحظات و نگرانيهاي جمهوري اسلامي باشد. در مورد مديريت تنش با كشورهاي منطقه، بازسازي رابطه با عربستان جزو ضرورتهاي اوليه است كه اميد ميرود در صورت حضور آقاي رييسي در كنفرانس سران همسايگان عراق و ملاقات مستقيم با رهبران عربستان عملا امكان بازگشايي سفارتهاي دو كشور در گام نخست محقق شود كه بالطبع كمك بزرگي به حل مسائل ما با امريكا خواهد بود. ايران و عربستان نميتوانند جز صلح و ديپلماسي اتخاذ كنند. تاكيد عبداللهيان نيز بر ضرورت اين رابطه در سخنان راي اعتماد ميتواند باعث شود مسير راهگشايي را در آينده شاهد باشيم.
در اين ميان راهحلهايي كه برخي جناحها ارايه ميدهند در مورد اينكه امريكا دچار بحران و ناچار به خروج از منطقه است و افزايش فعاليت گسترده غنيسازي ايران هم ميتواند قدرت بازدارندگي ايران را تثبيت كند و هم به رفع تحريمهاي اقتصادي منجر خواهد شد با اشتباهات محاسباتي زيادي همراه است كه در حل بحران كرونا، اشتباه محاسباتي اين نوع وعدهها براي ساخت واكسن را شاهد بوديم.
در حال حاضر به نظر ميرسد كه عدم بازگشت به اجراي توافق هستهاي ميتواند به معناي ورود ايران به يك بازي پرريسك باشد. بازياي كه در برخي مراحل ميتواند چالشهاي امنيتي خطرناكي از جمله حملات سايبري و خرابكاري را براي ايران ايجاد كند. از سوي ديگر شكست مذاكرات براي احياي برجام ميتواند به بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران منتهي شود. يكي از تبعات تداوم فشار اقتصادي و رواني بر مردم خروج سرمايه و نخبگان از ايران است. نخبگان مهمترين سرمايه كشور هستند كه روند تصاعدي خروج آنها به خصوص در حوزه تكنولوژي پيشرفته ضربات جبرانناپذيري به اقتصاد و امنيت بلندمدت كشور خواهد زد. بنابراين تصميمگيري در اين زمينه بايد با در نظر گرفتن تمام اين ملاحظات صورت گيرد زيرا كشور توان و امكان پرداخت محاسبات اشتباه در چالشهاي بزرگ را ندارد و لذا بازبيني و سنجش راهبردها ضروري است و دولت بايد از نظرات همه كارشناسان كشور استفاده كند زير ا هزينههاي هر تصميمي براي همه مردم جامعه خواهد بود.