ضرورت تغيير ساختار براي دستيابي به اهداف
رامين مهمانپرست
وضعيت نامناسب اقتصادي فعلي كشور و فشاري كه به تبع آن بر اقشار مختلف مردم وارد مي‌آيد، باعث شده تا انتظارهاي زيادي از دولت جديد درخصوص ايجاد تغيير و بهبود شرايط معيشتي مردم وجود داشته باشد و طبيعي است كه انتظار مي‌رود سياست خارجي نيز به عنوان بازوي ياري‌رسان دولت در اين حوزه عمل كند. شهروندان از دولت جديد مي‌خواهند تا با توجه به رونق توليد و ايجاد اشتغال در مسير اصلاح وضعيت اقتصادي كه بخش مهمي از آن نيز به سياست خارجي بازمي‌گردد وعده‌هاي خود را عملي سازد. در همين راستا اگر دولت جديد خواهان بهبود وضعيت اقتصادي است، ضرورت دارد كه دستيابي به برخي اهداف را در سياست خارجي در دستور كار قرار دهد.
يكي از اين اهداف، احياي توافق برجام است. بسيار مهم است كه گام‌هايي جدي در مسير لغو تحريم‌ها در همان مسير و چارچوبي كه مقام معظم رهبري تعيين كرده‌اند برداشته شود و از اين چارچوب و اصول استفاده شود تا مذاكرات به نتيجه برسد و تحريم‌ها لغو شود. لغو تحريم‌ها و بازگشتن شرايط تجاري ايران به وضعيت عادي مي‌تواند عاملي تاثيرگذار در بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشد. از سوي ديگر آزادسازي نقل و انتقال مالي، فراهم شدن امكان انتقال دانش فني، ماشين‌آلات و تجهيزات لازم براي بهبود وضعيت توليد در كشور از جمله اهدافي است كه دستيابي به آنها در سايه توجه به چارچوب و اصول مدنظر مقام معظم رهبري مي‌تواند امكان‌پذير باشد. در صورتي كه طرف مقابل بخواهد مسير ديگري را در پيش بگيرد و به جاي تمركز بر احياي برجام، مرتبا شرط و شروط جديد بگذارد، شرايط تفاوت خواهد داشت و در اين صورت ديگر نبايد كشور را معطل لغو تحريم‌ها و احياي برجام نگه داشت.
در كنار اين موضوع لغو تحريم‌ها -كه بايد همه تلاش‌هاي ضروري براي لغو آن صورت گيرد و تنها مانع‌گذاري طرف غربي ممكن است مانع آن شود- بايد همزمان تقويت روابط دوجانبه با ديگر كشورها به ويژه همسايگان در دستور كار قرار گيرد. بايد همسايگان را در اولويت اول قرار داد و همين‌طور با كشورهايي كه مي‌توانند منافع ملي ايران را تامين كنند ارتباط گرفت. براي اين ارتباط نيز ضرورت دارد كه استراتژي بلندمدتي تعريف شود و مشخص گردد كه با هر كدام از اين كشورها در چه زمينه‌اي بايد روابط را تقويت كرد تا به نفع اقتصاد ايران باشد. در اين شرايط مي‌توانيم از طريق برقراري ارتباط‌هاي دوجانبه و تقويت اين ارتباط‌ها وضعيت ديپلماسي را بهبود بخشيم و از اين ديپلماسي براي بهبود وضعيت اقتصادي بهره جوييم.
براي اينكه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران بتواند اين پويايي و تحرك لازم را به دست آورد بايد چند اقدام اساسي صورت گيرد:
الف- تغيير ساختار وزارت خارجه: ساختار فعلي وزارت امور خارجه ساختاري ناكارآمد است و با اين ساختار امكان دستيابي به اهدافي كه بالاتر بر شمرده شد، وجود ندارد. بايد اين ساختار به نحوي تغيير كند كه تقسيم‌بندي‌هاي موضوعي جايگزين تقسيم‌بندي‌هاي فعلي شود و روابط با كشورهاي منطقه و همسايگان در اولويت قرار بگيرد تا از اين طريق، امكان تامين منافع اقتصادي كشور نيز فراهم آيد. اين تقسيم‌بندي‌هاي منطقه‌اي بايد براساس ويژگي‌هاي كشورها انجام شود.
ب- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي: در كنار تغيير ساختار، آنچه ضروري مي‌نمايد تغيير اولويت‌هاي دستگاه سياست خارجي به عنوان مجري سياست‌هاست. اين دستگاه بايد برخلاف گذشته نگاهي جدي به ديپلماسي اقتصادي داشته باشد و اين تغيير اولويت پيش‌نيازهايي دارد. يكي از اين پيش‌نيازها به كار گرفتن كارشناسان مجرب در حوزه ديپلماسي اقتصادي است كه هم در تهران و در ستاد وزارت خارجه از آنها بهره‌گيري شود و هم در سفارتخانه‌ها امكان استفاده از توانايي‌هاي آنان به وجود آيد. وجود چنين متخصصاني باعث خواهد شد راه براي فعاليت بخش خصوصي نيز در تجارت بين‌المللي هموار شود.
ج- ارايه امكانات به وزارت خارجه: وزارت امور خارجه براي دستيابي به اين اهداف، نياز به بودجه و امكاناتي دارد كه اگر اين امكانات فراهم نيايد، دستيابي به اين اهداف سخت مي‌نمايد. براي همين منظور لازم است كه دولت حمايت كافي و ضروري را از اين نهاد به عمل آورد و در مقابل وزارت امور خارجه نيز به سرعت شايستگي خود را براي دريافت امكانات بيشتر و ارايه كارايي بيشتر به اثبات برساند.
علاوه بر اين موارد، در حوزه ديپلماسي اقتصادي نياز است كه ساز و كاري مشخص از سوي نهادهاي بالادستي تعريف شود و تمام سازمان‌ها و نهادهاي دست‌اندركار در اين زمينه ضروري است كه با هماهنگي كامل اين مساله را پيش ببرند. در اين ميان نقش وزارت امور خارجه به عنوان نهادي كه فرماندهي امر ديپلماسي را برعهده دارد كه بايد هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد و امور را به درستي مديريت كند قابل توجه است. در اجرا نيز سازمان‌هاي تخصصي بايد به كمك وزارت خارجه بيايند تا امور به درستي و براساس كار كارشناسي پيش برود. اگر اين هماهنگي‌ها به وجود آيد و حمايت لازم از سوي دولت جديد صورت بگيرد، مي‌توان اميدوار بود كه شاهد تحولي جدي و بزرگ در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي باشيم.