افشاگري‌هاي باج‌گيرانه
علي ميرزامحمدي
با تغيير دولت و گمانه‌زني‌ها براي انتخاب افراد در مسووليت‌ها، شائبه‌هايي در به كار‌گيري «تهديد به افشاگري» از سوي افراد و جناح‌هاي سياسي شكل گرفته است كه لازم است مورد توجه محافل حقوقي و سياسي كشور قرار گيرد. افراد و جناح‌هاي سياسي از كاربرد «تهديد به افشاگري» كه سابقه چنداني در ايران پساانقلابي ندارد انگيزه‌هاي متفاوتي دارند. جناح‌ها يا افرادي كه در حال تصاحب پست جديد هستند با اين‌كار رقباي خود را از اقدام براي كارشكني باز مي‌دارند. اما از طرف ديگر افراد يا جناح‌هاي رقيب نيز با كاربست اين شيوه سعي دارند در اين روند اختلال ايجاد كنند. با توجه به ابعاد حقوقي و امنيتي«پديده تهديد به افشاگري»، جناح‌هاي رقيب، اين كار را در قالب‌هاي غيررسمي و با ادبياتي كنايه‌اي به انجام مي‌رسانند؛ به اين معنا كه آنها سيگنال‌هايي را به مخاطبان خاص و عام خود ارسال مي‌كنند تا اهداف مورد نظر خود را تامين نمايند. در نتيجه ما شاهد آن هستيم كه فلان فرد يا كانال مدعي مي‌شود كه اسناد پرونده‌اي خاص را فاش خواهد كرد. از منظر جامعه‌شناسي سياسي، پديده« افشاگري باج‌گيرانه» نشان‌دهنده لايه‌هاي پيچيده قدرت پنهان در يك كشور است. اين پديده نشان مي‌دهد كه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي و سياست‌ورزان به جاي آنكه حق‌كشي‌ها و تخلفات افراد يا جناح‌هاي سياسي را درست در زمان وقوع آنها بر‌ملا سازند و قوه قضاييه را براي رسيدگي و ثبت اين كارشكني‌ها و بي‌قانوني‌ها به موقع آگاه سازند، اسناد موجود را به صورت مصلحت‌آميز در «تيردان سياست‌پيشگي» ذخيره مي‌كنند تا در موقع لزوم، از آن در جهت فشار بر جناح‌هاي رقيب و باج‌گيري بهره بگيرند. از نظر اخلاق سياسي، اين كار، درست منطبق با سياست ماكياولي است. رويكردي كه بر جدايي اخلاق از سياست اصرار مي‌ورزد و عدالت‌خواهي را به ابزاري در جهت اهداف و سودجويي‌هاي فردي يا جناحي تنزل مي‌دهد. در نتيجه شعار عدالت‌خواهي تا زماني پيگيري مي‌شود كه منافع فردي يا گروهي را تامين مي‌كند و پس از آن به يك‌باره خاموش مي‌شود! اما براي كنترل پديده «افشاگري باج گيرانه» دو نكته قابل طرح است: نخست آنكه اگر جريان اطلاعات در كشور شفاف باشد و خود قوه قضاييه اسناد و اطلاعات را به موقع دريافت كند و با تخلفات مبارزه نمايد راه بر افشاگري‌هاي باج‌گيرانه بسته خواهد شد.
دوم آنكه افرادي كه اسنادي از تخلفات افراد و جناح‌ها در اختيار دارند اما به موقع آنها را در اختيار نهادهاي قضايي قرار ندهند و در اين‌كار تاخير و تعلل غير موجه داشته باشند خود بايد در مظان اتهام تباني يا مشاركت در جرم قرار بگيرند.
در مشي سياسي علوي توسل به دروغ و فريبكاري در عالم سياست عملي ناپسند است و در اين مكتب هيچ مصلحتي بالاتر از حق و عدالت نيست. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي كشور بايد نه در ادعا بلكه در عمل نيز اثبات نمايند كه نسبت آنها با منش سياسي علوي چيست. اين مهم زماني محقق خواهد شد كه آنها به بي‌اخلاقي‌هاي سياسي موجود در رقابت‌هاي جناحي، فارغ از مصلحت‌سنجي‌هاي سياسي پاسخي قاطع بدهند و در عمل با آنها مقابله نمايند.