گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود صادقي درباره آخرين وضعيت پيگيري پرونده انتشار تصاوير دوربين‌هاي مداربسته اوين
موضع معاون اول قوه قضاييه خلاف دستور رييس دستگاه قضايي است
آقاي صادقي! حدود يك هفته پس از ماموريت رياست قوه قضاييه به دادستان كل كشور درخصوص بررسي ابعاد پرونده مربوط به هك شدن تصاوير دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين، معاون اول قوه قضاييه كه همان زمان بر لزوم بررسي اين پرونده تاكيد كرده بود، صحت دست‌كم بخشي از تصاوير منتشرشده را زيرسوال برده و تاكيد كرده كه تصاوير مونتاژ شده و مربوط به زندان اوين نيست. باتوجه به اينكه چندي پيش هم در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه اين ماجرا را پيگيري كرديد، ادامه روند رسيدگي را چطور مي‌بينيد؟
ما در گذشته هم با برخي مسائل درون زندان مواجه بوديم اما اين نوبت نحوه ورود مسوولان قضايي متفاوت بود و خوشبختانه از همان ابتدا شاهد پذيرش مسووليت از جانب رييس سازمان زندان‌ها و در ادامه دستور رسيدگي قاطع از جانب رييس قوه قضاييه و ماموريتي بوديم كه به دادستان محول شد و چيزي انكار نشد. درواقع نكته اميدواركننده همين بود كه مسوولان قضايي بدون اينكه اصل ماجرا را انكار كنند، بر بررسي ابعاد آن تاكيد كردند. حال آنكه در گذشته وقتي مسائلي از اين دست رقم مي‌خورد و رسانه‌اي مي‌شد، موضوع تا مدتي انكار مي‌شد و در ادامه نيز به دليل همين نحوه ورود آن‌چنان كه بايد و شايد پيگيري نمي‌شد اما اين‌بار دستور صريح به پيگيري ازجانب رييس قوه و پيش از آن، پذيرش مسووليت ازسوي رييس سازمان زندان‌ها و عدم انكار ماجرا گامي رو به جلو بود. اين اظهارات اخير اما انگار نوعي بازگشت به عقب و تنظيمات اوليه بود و شاهد بوديم كه بر اصل ماجرا ان‌قلت وارد شده كه اولا مخالف و مغاير موضع رييس قوه و حتي رييس سازمان زندان‌ها بود؛ چرا كه اين مقام‌ها هيچ‌گونه تشكيكي نسبت به اصل قضيه نكردند و اين موضعي كه به‌نقل از معاون اول قوه قضاييه منتشر شد، به‌نحوي اصرار بر رويه‌هاي گذشته است و چنانكه اشاره شد مغاير موضع رييس قوه قضاييه است.
با اين حساب نظرتان درباره ادامه روند رسيدگي چيست؟ همين مساله يعني تاكيد مصرح رييس قوه قضاييه را باتوجه به موضع اخير معاون اول قوه قضاييه چطور ارزيابي مي‌كنيد و اينكه اساسا جايگاه معاون اول به‌لحاظ اداري و ساختار اجرايي قوه قضاييه چگونه است؟
معاون اول قوه قضاييه، مقام قضايي نيست و بيشتر نقش اجرايي دارد. در واقع مسوول هماهنگ‌كننده بخش‌ها و ادارات مختلف دستگاه قضايي است. حال آنكه رييس قوه اختيار دارد، مقام قضايي محسوب مي‌شود و باتوجه به اينكه بحث كيفري است، دادستان كل كشور را كه به‌نحوي در جايگاه مدعي‌العموم قرار مي‌گيرد، مامور رسيدگي به اين پرونده قرار داده است. البته بررسي صحت تصاوير هم مساله‌اي مهم و بخشي از روند رسيدگي است كه طبيعتا بايد نسبت به صحت تصاوير بررسي لازم صورت بگيرد اما اينكه اصل ماجرا به حاشيه برود يا تحت‌الشعاع قرار بگيرد، درست نبوده و اساسا با موضع مسوول مستقيم كه رييس سازمان زندان‌ها باشد، مغايرت دارد و همين‌طور با موضع رييس قوه قضاييه در تضاد است.
ديروز البته انتشار سخناني به‌نقل از يك نماينده مجلس، با عنوان نايب‌رييس كميسيون قضايي، واكنش‌هايي برانگيخت. درحالي كه بنابر آن‌چه پيش‌تر به عنوان واكنش مجلس در اخبار داشتيم، ورود كميسيون اصل 90 پيرو ماموريت رييس مجلس بود. اصولا ورود پارلمان را چطور مي‌بينيد؟
بله، آقاي قاليباف در يكي از جلسات اخير مجلس، در پاسخ به تذكر نماينده دشتستان، كميسيون اصل 90 را مامور كرد كه با هماهنگي دادستاني ورود كند و اين مساله باعث شد كه اين اميد ايجاد شود كه قرار نيست مجلس بي‌تفاوت باشد. رييس كميسيون اصل 90 هم در توييتي وعده پيگيري داد. درعين حال كميسيون قضايي هم كميسيون تخصصي ذي‌ربط است و حق ورود دارد. اصولا در بحث ورود مجلس حتما به ياد داريد كه در مجلس دهم 2 طرح مختلف در اين مورد مطرح شد كه اتفاقا در نامه‌اي كه پس از انتصاب آقاي محسني‌اژه‌اي خطاب به ايشان نوشته و 7 مورد مختلف را مطرح كردم، به آن طرح‌هايي كه در مجلس پيشنهاد شده بود اشاره كردم. يكي طرحي بود كه شخصا پيگير آن بودم تا هياتي دايمي براي نظارت بر زندان‌ها متشكل از نمايندگاني از قواي سه‌گانه تشكيل شود. در اين طرح همچنين عضويت نمايندگان زن مجلس نيز براي بازديدهاي مستمر و ارايه گزارش از زندان زنان علاوه بر زندان مردان پيش‌بيني شده بود. يك طرح هم طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به قوه مجريه بود كه آقاي حسين‌زاده و بعضي ديگر از همكاران با محوريت كميسيون حقوق شهروندي دنبال مي‌كردند كه مي‌تواند هم ساختار اجرايي دستگاه قضايي را چابك‌تر و فعال‌تر و در عين حال نظارت‌پذيرتر كند.
دستور صريح به پيگيري ازجانب رييس قوه و پيش از آن، پذيرش مسووليت ازسوي رييس سازمان زندان‌ها و عدم انكار ماجرا گامي رو به جلو بود.
موضعي كه به‌نقل از معاون اول قوه قضاييه منتشر شد، به‌نحوي اصرار بر رويه‌هاي گذشته است و چنانكه اشاره شد مغاير موضع رييس قوه قضاييه است.
معاون اول قوه قضاييه، مقام قضايي نيست و بيشتر نقش اجرايي دارد. درواقع مسوول هماهنگ‌كننده بخش‌ها و ادارات مختلف دستگاه قضايي است.
در مجلس دهم دو طرح قانوني پيشنهاد شد. يكي به‌منظور تشكيل هياتي دايمي براي نظارت بر زندان‌ها متشكل از نمايندگاني از قواي سه‌گانه و يكي يك طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به قوه مجريه بود كه با محوريت كميسيون حقوق شهروندي دنبال مي‌كردند.