واكسن ،اولويت بودجه

بامداد دوشنبه، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حاضر شد و قسمتي از سياست‌هاي آتي اين سازمان را بازگو كرد. اهم صحبت‌هاي او در دو نكته بود؛ ابتدا اينكه بحث‌هايي درخصوص تدوين متمم بودجه منتفي است و دولت قرار است سياست‌هاي مالي انقباضي را در پيش بگيرد، دوم آنكه 60 هزار ميليارد تومان از مصارف بودجه تا مرداد از محل تنخواه تامين شد كه نشان از استقراض دولت از بانك مركزي براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود است. تامين هزينه‌ها از محل تنخواه آن هم در شرايطي كه تورم منتهي به مرداد سال جاري 45.2درصد و پايه پولي و نقدينگي نيز تا آخر خرداد به ترتيب 500 هزار و 3705 هزار ميليارد تومان اعلام شده، نه تنها سرعت رشد تورم را افزايش مي‌دهد كه هر سياسي چه بسا انقباضي براي كنترل تورم را بي‌اثر مي‌كند. برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند با هر  3درصد افزايش برداشت از تنخواه، 10درصد به پايه پولي اضافه شود. خرداد ماه سال جاري نيز پورمحمدي، معاون رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه نيز از افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي بر اثر برداشت 40 هزار ميليارد تومان از حساب تنخواه خبر داده بود. با مقايسه اعداد و ارقام ارايه شده توسط ميركاظمي و پورمحمدي، دولت 35 هزار ميليارد تومان بيشتر از سقف مجاز از اين حساب برداشت كرده است. بنابراين انتظار مي‌رود بين 400 تا 450 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شود. از سوي ديگر با وجود آنكه ميركاظمي اعلام كرد كه سياست انقباض مالي در آينده اتخاذ مي‌شود اما مقايسه اعداد و ارقام بودجه 1400 نشان مي‌دهد كه حدود 292 هزار ميليارد تومان به بودجه دستگاه‌هاي مختلف اضافه شده و حتي برخي جداول نيز به بودجه بازگشته‌اند. در اين شرايط اعمال سياست‌هاي انقباضي تنها از دو طريق امكان‌پذير است؛ كاهش بودجه دستگاه‌هاي دولتي و به صورت كلي هر سازمان يا نهادي كه از بودجه ارتزاق مي‌كند، عدم افزايش حقوق كارمندان دولت يا افزايش حقوق ناچيز در سال آتي.  صحبت‌هاي بامداد دوشنبه ميركاظمي در تلويزيون نه تنها تصوير كلي از سياست‌هاي آتي اين سازمان ارايه كرد كه مشخص كرد بخش بيشتري از مصارف بودجه نه از طريق واگذاري دارايي‌ها كه از طريق منابع پايدار تامين مي‌شود. او در اين خصوص گفت: «در عملكرد پارسال كشور ۵۶۲ هزار ميليارد تومان مصارف كشور بود كه از اين رقم، ۳۰درصدش از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰درصد منابع پايدار بود.» او در بخش ديگري از سخنان خود نيز افزود: «در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتيم سقف نخست، ۹۳۷ هزار ميليارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ ميليارد تومان است. اگر عملكرد پارسال را ببينيم و منابع پايدار آن را محاسبه كنيم حدود ۲ و نيم تا ۳ برابر شده است. بايد پاسخ دهيم به چه علت اين افزايش رقم بودجه را انجام داديم؟» ميركاظمي با بيان اينكه اين نشان مي‌دهد از اول سال، امكان تامين بودجه نبوده است، افزود: «با توجه به اينكه منابع درآمدي پيش‌بيني‌شده ناشي از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در اين 139 روز، فقط 15درصد تحقق عمليات داشتيم. بايد ‌روي منابع تامين مالي و چگونگي افزايش درآمدها، بازنگري و پايداري بودجه را بيشتر و در مصارف، مديريت كنيم.» ميركاظمي در صحبت‌هاي خود به برداشت از محل تنخواه براي تامين مصارف 5 ماهه نخست سال جاري نيز اشاره كرد كه با استناد به صحبت‌هاي او «از كل 280 هزار ميليارد تومان مصارف، 220 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي پايدار مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار ميليارد تومان از تنخواه استفاده شده و ۸۵ هزار ميليارد تومان هم از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي بوده است.» او در بخش ديگري از سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه «در مجموع 5 ماهه نخست ۵۰درصد هزينه‌هاي انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته كه منابع پايداري نيست. وقتي منابع بودجه پايدار نيست دولت به سمت خلق نقدينگي و افزايش تورم حركت مي‌كند.  

در اين حالت به نوعي برداشت از اقشار ضعيف صورت مي‌گيرد و شاهد آن خواهيم بود كه طي سال‌هاي گذشته ضريب جيني افزايش داشته كه نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتي به نفع مرفهين است.» خرداد سال جاري سيدحميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه گفته بود كه «دولت از محل تنخواه بودجه 40 هزار ميليارد تومان دريافت كرده است.» اما بامداد دوشنبه ميركاظمي اين رقم را 60 هزار ميليارد تومان عنوان كرد. به بيان ديگر دولت از خرداد تاكنون 20 هزار ميليارد ديگر از حساب تنخواه برداشت كرده كه اين امر نشان مي‌دهد 35 هزار ميليارد تومان بيشتر از سقف 25 هزار و 230 ميليارد تومان قانون بودجه، برداشت كرده است. در اين صورت و با توجه به ضريب فزاينده 7.39 خلق پول پرقدرت تا پايان خرداد، انتظار مي‌رود 438 هزار ميليارد به نقدينگي افزوده شود. رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به تامين واكسن مورد نياز كشور نيز اشاره كرد و گفت: «امسال بودجه موارد ضروري مانند واكسيناسيون كرونا بايد تامين شود و جزو اولويت‌هاي ماست و همچنين بحث معيشت و تامين كالاهاي اساسي كشور از ديگر اولويت‌هاست. ذخاير كالاهاي اساسي، كاهش يافته بود كه در تلاشيم آن را به وضع مطلوبي برسانيم و اين كار در حال انجام است.» او تنها راه كسري بودجه در مقطع فعلي را كنترل مصارف مي‌داند تا هزينه‌ها در حالت انقباضي قرار گيرد، چراكه به باور او در شرايطي كه رشد اقتصادي وجود ندارد، افزايش هزينه خانوارها، اشتغال را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد كه در اين صورت بار زيادي بر دوش افراد آسيب‌پذير وارد مي‌كند. او تامين بودجه براي هزينه‌هاي عمراني را نيز سخت خواند و تاكيد كرد: «باتوجه به اينكه حجم طرح‌هاي عمراني به ‌زمين‌ مانده، بسيار زياد است شايد با اين روند تامين بودجه اين طرح‌ها، تكميل آنها 100 سال طول بكشد، به همين علت بايد اين طرح‌ها را مديريت و طرح‌هاي اولويت‌‌دار را در هر استان مشخص و مشاركت مردمي را در آن دخيل كنيم.» به باور او از اهداف كلان كشور فاصله گرفتيم. او در اين خصوص توضيح داد: «اگر يك و نيم ميليون جمعيت فعال را در نظر نگيريم، نرخ بيكاري حدود 14 تا 14ونيم درصد است و اين نشان مي‌دهد از اهداف كلان كشور فاصله گرفتيم. تحريم‌ها را نيز بايديكي از عوامل وضع موجود دانست اما تحريم‌ها عامل اصلي نيست و نبايد كارها را سياسي كنيم.»

مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه

   بحث معيشت و تامين كالاهاي اساسي كشور از ديگر اولويت‌هاست. ذخاير كالاهاي اساسي، كاهش يافته بود كه در تلاشيم آن را به وضع مطلوبي برسانيم و اين كار در حال انجام است
   باتوجه به اينكه حجم طرح‌هاي عمراني به ‌زمين‌ مانده، بسيار زياد است شايد با اين روند تامين بودجه اين طرح‌ها، تكميل آنها 100 سال طول بكشد، به همين علت بايد اين طرح‌ها را مديريت و طرح‌هاي اولويت‌‌دار را در هر استان مشخص و مشاركت مردمي را در آن دخيل كنيم. 
   اگر يك و نيم ميليون جمعيت فعال را در نظر نگيريم، نرخ بيكاري حدود 14 تا 14ونيم درصد است و اين نشان مي‌دهد از اهداف كلان كشور فاصله گرفتيم. تحريم‌ها نيز يكي از عوامل وضع موجود است اما تحريم‌ها عامل اصلي نيست و نبايد كارها را سياسي كنيم.