• ۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5026 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهريور

گزارش «اعتماد» پيرامون جزييات طرح «ساماندهي موسسات در معاونت هنري»

نيك و بدِ ادغامِ زيرمجموعه‌هاي وزارت ارشاد

سيمين سليماني

بيش از دو سال پيش، اواخر مرداد 98، روابط عمومي وزارت ارشاد گزارش داده بود كه طرح «ساماندهي موسسات در معاونت هنري» ناظر بر فعاليت انجمن‌ها و موسسات تابعه در اين وزارتخانه ارايه شده است. طرحي كه براساس آن تعداد موسسات تابعه معاونت هنري تقليل مي‌يابد. اواخر فروردين امسال، مشاور برنامه‌ريزي و راهبردي معاون هنري وزير ارشاد جزييات بيشتري از اين طرح را تشريح كرد. او از ادغام برخي مراكز زيرمجموعه اين معاونت خبر داد. حالا و در روزهاي آغازين كار دولت و بالطبع وزير جديد، بر آن شديم تا موضوع را بيشتر ناظر بر هنر موسيقي در گفت‌وگو با دو نفر از دو حوزه مرتبط با مساله بررسي كنيم. يكي موافق و هم‌انديش با كساني كه «ساماندهي موسسات فرهنگي - هنري» را به سود هنرمندان مي‌دانند و ديگري قائل به آسيب‌‌زا بودن طرح. در اين گزارش چند بحث پيش كشيده شد؛ از جمله ملاحظات حقوقي و قانوني يا غيرقانوني بودن فعاليت انجمن‌ها و علت تاكيد بر اجرا شدن اين طرح در پايان كار دولت. سيد امين مويدي اصفهاني، مشاور برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي معاونت امور هنري، مشكلات ادامه فعاليت انجمن‌ها و منافع اين طرح را از ديدگاه خود تحليل كرد و كيوان فرزين، نوازنده و منتقد موسيقي از آسيب‌هاي اجراي طرح و مشكلات پيش رو سخن گفت. متن گزارش را در ادامه مي‌خوانيد.

امين مويدي درباره اينكه برخي مخالف اين طرح هستند و آن را مدبرانه نمي‌دانند، بيان مي‌كند: «من همچنان معتقدم اين طرح مدبرانه بوده؛ چرا كه بر مبناي قانون، شعب استاني انجمن‌ها به‌رغم همه ظرفيت و توان، شخصيت حقوقي ندارند و براي عمل به قوانين و مقررات در اين حوزه سه راهكار وجود دارد؛ اول اينكه شعب انجمن‌ها به كلي منحل شوند كه منجر به از بين رفتن يك شبكه قوي تشكيلاتي هنري در سراسر كشور است؛ راه ديگر اين است كه كليه انجمن‌ها و شعب‌شان بر مبناي تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تغيير ماهيت بدهند و تبديل به انجمن صنفي كارگري يا كارفرمايي شوند كه اين هم عملا منجر به اعمال تغييرات گسترده و شروع مجدد يك روند تشكيلاتي خواهد بود. تنها راه باقيمانده كه هم اين ساختار و شبكه را حفظ مي‌كند و هم به خاطر عضوگيري و انتخاب مديران به شكل دموكراتيك، ماهيت صنفي مي‌يابد و هم شخصيت حقوقي منطبق بر قوانين و مقررات هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي را دارد، تبديل وضعيت به موسسه فرهنگي و هنري مستقل با عنوان انجمن استان در سطح كشور است، اين راهكار حتما نقاط ضعفي دارد اما بهترين راه‌حل قانوني و اجرايي است.»
مويدي در پاسخ به اينكه اين طرح چه منافعي را براي هنر موسيقي و شعب استاني آن در پي دارد، مي‌گويد: «اول آنكه شعب استاني انجمن‌ها كه طبق آيين‌نامه جديد، مبناي قانوني ندارند و مي‌توانند به عنوان سهو و خطاي اداري مورد ايراد نهادهاي نظارتي قانوني قرار گيرند، شخصيت حقوقي مستقل منطبق بر قوانين و مقررات پيدا مي‌كنند. دوم به عنوان شخصيت حقوقي مستقل امكان هر مراوده مالي و فعاليتي مانند درآمدزايي يا كسب منابع و جذب اعتبارات يا انعقاد قرارداد با كليه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي را خواهند يافت. سوم در اساسنامه، شاخص‌هاي اعضا به دقت معين و مدون شده است و اعضاي مجمع عمومي نمايندگان بر مبناي راي و نظر هنرمندان عضو تعيين مي‌شوند و هيات‌مديره نيز توسط نمايندگان اعضا در مجمع عمومي نمايندگان انتخاب مي‌شوند. بنابراين روند اداره انجمن دموكراتيك است و حتي‌الامكان از اعمال سليقه به خصوص در انتخاب مديران جلوگيري مي‌شود. چهارم با حفظ موقعيت و جايگاه نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري در كليه امور، مجمع عمومي نمايندگان منتخب اعضا خواهند بود.» 
او همچنين درباره اينكه برخي هويت اين طرح را سياسي و اقتصادي مي‌دانند، اين‌طور پاسخ مي‌دهد: «البينه علي‌المدعي؛ اگر دوستاني كه چنين ادعايي دارند، بفرمايند اين طرح چه منافع سياسي مي‌تواند براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشد! آن وقت راحت‌تر مي‌توان پاسخ گفت. اگر نگاه ما، كسب منافع سياسي بود اينقدر مي‌فهميديم كه انجام اين تغييرات گسترده وضع موجود، انتقاداتي را برمي‌انگيزد، پس بهتر و آسان‌تر است كه موضوع فعلا مسكوت بماند اما اتفاقا عمل به قانون براي ما اولويت داشت. درخصوص منافع اقتصادي هم اگر منظور از منافع اقتصادي صرفه‌جويي در منابع محدود هنر براي استفاده مناسب در سرفصل حمايتي هنر باشد، من هم موافقم. اساسا يكي از مهم‌ترين وظايف ما اين است كه در هزينه‌هاي سربار صرفه‌جويي كنيم، چراكه نيم‌درصد از كل بودجه عمومي كشور متعلق به سرفصل هنر است كه آن هم بين بيست و شش نهاد متولي فرهنگ و هنر تقسيم مي‌شود. ما حتما بايد تلاش كنيم كه از منابع محدود استفاده بهينه و شايسته كنيم و موضوع ديگر اينكه فصل‌الخطاب ما قانون و مقررات موضوعه است و بر مبناي آن عمل مي‌كنيم؛ چه خوش‌مان بيايد و چه خوش‌مان نيايد.»
درباره قانوني بودن يا غيرقانوني بودن انجمن‌ها نيز كه مباحثي پيرامون آن در رسانه‌ها مطرح شد، مي‌پرسم. اينكه قريب به اتفاق شعب انجمن موسيقي در اداره ثبت به عنوان زيرمجموعه انجمن موسيقي ثبت شده‌اند و هركدام داراي شناسه ملي مستقل هستند و اين پرسش مطرح مي‌شود كه فعاليت اين شعب ثبت شده چگونه مي‌تواند غيرقانوني باشد؟ پاسخ مويدي به اين پرسش از اين قرار است: «قانون و مقررات يك ابهام و تناقضاتي داشته است كه متولي امر كه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، در يك كارگروه متشكل از نمايندگان كليه معاونت‌ها و مراكز و سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان كارگروه ساماندهي مجوزها و خدمات، اشكالات و موارد را به دقت بررسي كرده است. مخالفان و موافقان صحبت كرد‌ه‌اند؛ حتي بنده به عنوان نماينده معاونت هنري با موضوع ممنوعيت شعب براي انجمن‌ها مخالفت كردم و پيشنهاد دادم براي موسسات فرهنگي و هنري موسوم به انجمن، آيين‌نامه ديگري با لحاظ كردن شرايط و مقتضيات انجمن‌ها نوشته و ايجاد شعبه براي انجمن‌ها، قانوني تلقي شود اما برخي از اعضاي شورا با استدلال منطقي و قانوني من و ساير مخالفان را مجاب كردند. بنابراين در آيين‌نامه جديد به صراحت اين موضوع تعيين تكليف شده است. طبعا حتي اگر قبلا شعب به اداره ثبت شركت‌ها هم مراجعه كرده و ثبت شده باشند، بر مبناي نظر و تاييد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اجازه ثبت داده شده است؛ در حال حاضر همان متولي كه ثبت به خاطر تاييد او انجام مي‌شود و لاغير، به خاطر مشكلات به وجود آمده و نواقص و ابهامات قانوني، اقدام به اصلاح آيين‌نامه و تصريح مي‌كند كه تاسيس شعبه و نمايندگي براي كليه موسسات فرهنگي و هنري از جمله انجمن‌هايي كه در قالب موسسه فرهنگي و هنري مجوز فعاليت دارند، ممنوع است و اين هم طبيعي است. شما زماني مي‌توانيد شعبه و نمايندگي داشته باشيد كه مجوز صنف داشته باشيد؛ انجمن موسيقي مجوز صنف ندارد چون از نظر قانوني در قالب موسسه فرهنگي و هنري مجوز گرفته است.»
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «حتي اگر در آيين‌نامه جديد هم اعطاي شعبه و ايجاد نمايندگي ممنوع نشده بود، به استناد مقررات قبلي فرآيند شكل‌گيري شعب زير سوال بود و ابهام جدي قانوني داشت. دقت بفرماييد در سامانه دبيرخانه هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قسمت نام‌گذاري در بند سوم فصل سوم راهنماي نام‌گذاري موسسات فرهنگي كه براساس مصوبه ۱۷۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 4 بهمن 1367و همچنين اختيارات ‌هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مطابق بند ۲ و تبصره ماده ۱۰ و همچنين ماده ۱۱ ضوابط و مقررات تدوين شده است، قيد شده كه «انجمن عبارت است از موسسه فرهنگي هنري كه بين ‌موسساتي ديگر زمينه همكاري تعريف كرده و حلقه ارتباطي است. تشكيل‌دهنده و ‌تاسيس‌كننده اين ‌موسسات، مديران مسوول ‌موسسات فرهنگي هستند. فعاليت‌هايي كه انجمن انجام مي‌دهد صرفا ايجاد همكاري‌هاي بيشتر بين ‌موسسات عضو است و از تصدي‌گري فعاليت‌هاي فرهنگي ‌موسسه منع مي‌شوند.» همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۲۰ به تاريخ 10 تير 1382 موضوع الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط و مقررات ‌تاسيس مراكز، موسسات، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها - مصوبه جلسه ۳۸۵ به تاريخ آبان 1375- را به اين شرح تصويب كرده است: «مراكزي كه براساس اين ضوابط توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي تاسيس شده‌اند و نوع فعاليت آنها مشابه يكديگر است، مي‌توانند اقدام به ‌تاسيس مجموعه تشكيلات مركزي با عنوان اتحاديه، مجمع، جامعه، انجمن يا ساير عناوين مشابه در سطح استاني، منطقه‌اي يا كشوري نموده و براساس ضوابط از دبيرخانه ‌‌هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مجوز فعاليت دريافت نمايند.» بنابراين طبق قانون، انجمن يك تشكيلات مركزي و حلقه ارتباطي از چند موسسه فرهنگي است كه فعاليت مشترك دارند. در صورتي كه برخلاف نص صريح مقررات، قبلا يك هسته مركزي تحت عنوان انجمن هنرهاي نمايشي يا انجمن موسيقي تشكيل شده و بعدا شعب استاني آن به وجود آمده است، عمدتا اين شعب مجوز ‌موسسه را اخذ نكرده‌اند يا حتي روال عضوگيري و انتخاب ‌‌هيات‌مديره در اساسنامه آن تبيين و تشريح نشده است.»
او درباره تفاوت‌هاي انجمن و موسسه و كاركرد آنها و اينكه اين اقدام چه تاثيري بر كاركرد و ماهيت آنها مي‌گذارد نيز اين‌طور عنوان مي‌كند: «در هر دو حالت، موسسات فرهنگي و هنري و خصوصي، تحت نظارت عاليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند اما در سيستم قبلي نظارت تبديل شده بود به مداخله مستقيم، كليه انتصابات و مصوبات و اداره امور و جزيي‌ترين مسائل انجمن برعهده دولت بود، خب اين مي‌شود همان خصولتي؛ اما به زعم ما بهتر است كه اين موسسات از حالت خصولتي درآمده و تبديل شوند به يك انجمن مستقل برآمده و مورد اعتماد و وثوق كليه هنرمندان آن استان و بر همين مبنا مورد وثوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انجام كليه مراودات و فعاليت‌هاي تخصصي در سطح هر استان.» در پايان مويدي دليل پافشاري بر اجرايي شدن طرح ساماندهي موسسات در پايان كار دولت را نيز اين‌طور بيان مي‌كند: «طرح ساماندهي موسسات مرتبط با معاونت هنري از ابتداي سال 1397 به عنوان يك طرح در جهت اصلاح ساختارها و روش‌ها، مطرح بود و درنهايت منجر به تشكيل كميته حسابرسي و امور مجامع در همان سال شد. از اولين اقدامات اين كميته، بررسي صورت‌هاي مالي موسسات و پرونده‌هاي معوق ماليات و بيمه و نهايتا پيشنهاد اعمال اصلاح ساختارها و روش‌هاي مالي و همچنين پيگيري تعيين‌تكليف بدهي‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و همچنين برگزاري مجامع عمومي رسمي استاندارد و بررسي دقيق گزارش حسابرس مستقل و تعيين و پيگيري تكاليف مقرر در مجمع عمومي شد. يكي از مواردي كه كميته حسابرسي و امور مجامع در جهت ساماندهي موسسات بررسي كرد موضوع لزوم بازنگري در تداوم فعاليت برخي موسسات مرتبط به خاطر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي سربار موسسات از جمله هزينه‌هاي ماليات و بيمه و هزينه‌هاي اداري تشكيلاتي بود. طبعا اين موضوع در ساير نهادهاي تصميم‌گير از جمله شوراي مديران معاونت هنري يا شوراي ساماندهي موسسات وزارت متبوع كه توسط وزير محترم قبلي تعيين شده بودند، بررسي مي‌شد. نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت‌ها بارها مورد مداقه قرار گرفت و چند تيم كارشناسي روي اين موضوع كار كردند و همه اين فعاليت‌ها زمان‌بر بود. نهايتا از بين هشت موسسه مرتبط قبلي، چهار موسسه كه فعاليت موازي داشتند منحل يا ادغام شدند يا در آستانه انحلال و ادغام هستند و چهار نهاد به نام‌هاي بنياد فرهنگي و هنري رودكي، انجمن هنرهاي نمايشي، انجمن موسيقي، موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر به فعاليت ادامه دادند منتها برمبناي آيين‌نامه جديد مصوب موسسات، ساختار انجمن‌ها نياز به بازنگري داشت و طبعا اين موضوع به دليل اهميت و ظرفيت اين نهاد، تعدد ذي‌نفعان و گستردگي شعب و همچنين لزوم دقت در تدوين روش و اساسنامه براي نيل به توسعه و رشد قانون‌مدار ديرتر از ساير موسسات به مرحله اجرا رسيد. اما آنچه به تعبير شما ما رويش پافشاري داريم از منظري ديگر دلسوزي و اهتمام براي فعاليت شفاف و قانون‌مدارانه نهادي است كه با حضور هنرمندان مي‌تواند بازوي توانمند در عرصه اجرايي و مديريتي هنر باشد. اين مهم يك ضرورت مطالعه‌شده است كه از زمان آقاي دكتر صالحي آغاز شد و در مصاحبه اخير وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي دكتر اسماعيلي در ضرورت اصلاح روش‌ها بود. تحول در مديريت به نفع فعاليت هنري و شكوفايي ظرفيت‌ها مطرح شد لذا نبايد گمان كرد كه چنين طرح‌هايي موسمي و سليقه‌اي هستند.» گزينه بعدي گفت‌وگو در اين گزارش، كيوان فرزين، منتقد موسيقي و نوازنده سنتور است. فرزين كه مخالف اجرايي‌شدن طرح «ساماندهي موسسات در معاونت هنري» است، به سابقه فعاليت‌هاي انجمن موسيقي ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «انجمن موسيقي ايران در سال 1364 تاسيس شده و شعب آن امروز قدمتي حدود سه دهه دارند، طبيعي است كه عملكرد همه آنها در طول اين زمان يكدست نبوده و بنا بر مديران و روساي هر شعبه، رويكرد ادارات كل هر استان و سياست‌هاي انجمن مركز و وزارت فرهنگ در هر دوران با اوج و حضيض‌ها و تفاوت‌هايي همراه بوده؛ لذا اينكه بگوييم به عملكرد انجمن در استان‌ها و همه شعب انتقادي وارد نيست سخني نادرست است و موضع مخالفان اين طرح جديد انكار نواقص و كاستي‌هاي موجود نبوده و نيست.» او در ادامه توضيح مي‌دهد: «اما از آنجا كه اين ساختار همان‌گونه كه گفتم سال‌هاي سال است كه بوده، فعاليت كرده و جا افتاده طبيعتا عيب و هنر آن عيان‌تر شده كه خود آسيب‌شناسي اين جريان را براي دست‌اندركاران حوزه موسيقي ساده‌تر مي‌كند. در طول اين سال‌ها مي‌بينيم كه هر كجا مديراني شايسته براي شعب انجمن‌ها انتخاب شده‌اند و در كنار آن همكاري مناسبي بين ادارات كل با شعب انجمن يا حمايت مناسب از انجمن مركز وجود داشته، مديران شعب به واسطه تركيب خود كه عمدتا از بين هنرمندان هر منطقه انتخاب مي‌شده‌اند، توانسته‌ تاثيرات مثبت چشمگيري بر موسيقي، گروه‌ها و هنرمندان بومي منطقه خود بگذارد و البته در نقطه مقابل هم انفعال و آسيب‌هايي در عملكرد شعب را شاهد بوده‌ايم كه دلايل خود را دارد.»  او انتقادات خود را بر اين طرح اين‌گونه برمي‌شمارد: «جداي از اينكه طرح جديد چيست، اولين انتقاد به نابود كردن سيستمي است كه ساليان سال كار كرده و به گواه بسياري از اهالي موسيقي توانسته در مواقعي كمكي براي موسيقي هر استان باشد. يعني اينكه بخواهند به جاي شناسايي ايرادات و سعي در رفع آنها در ساختار موجود بيايند و يك چيز جديد و آزمايش‌نشده‌اي را به جاي آن بنشانند؛ اما مساله وقتي جدي‌تر مي‌شود كه به خود طرح و اساسنامه تدوين‌شده مي‌رسيم، قبل از هر چيزي منطق ضعيف سرچشمه اين طرح است كه به چشم مي‌آيد؛ يعني وزير دستوري داده كه هر معاونتي كه تا چهار موسسه در زيرمجموعه خود دارد، بايد به يك موسسه و بيش از چهار موسسه بايد به دو موسسه تقليل پيدا كند كه به نظر من غير كارشناسانه‌ترين و غيرفرهنگي و هنري‌ترين استدلال ممكن است. چرا كه يك ‌موقعي شما ساختار اداري بنياد رودكي و بنياد نياوران، صندوق اعتباري هنر و موسسه پيشكسوتان يا حتي موسسات حوزه سينما را ادغام مي‌كنيد كه خُب، طبيعتا اينها حوزه فعاليت تقريبا مشابه دارند اما اينكه انجمن‌هاي سه حوزه موسيقي، نمايش و تجسمي را با موضوع و ويژگي‌هاي متفاوت بخواهيد يكي كنيد، نمي‌دانم چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد. چون بديهي است اگر بنا به گفته دوستان معاونت هنري دستور وزير را مبنا قرار دهيم براي رسيدن به عدد دو موسسه، چاره‌اي جز تعطيلي يا ادغام انجمن‌هاي هنري نخواهد ماند. معاونت هنري كمي پيش‌تر‌ از اين طرح مورد بحث براي ادغام يك‌باره انجمن‌ها اقدام كرد كه به واسطه اعتراض‌ها و مقاومت‌هاي اهالي هنر متوقف شد ولي به نظر مي‌رسد با يك فازبندي بر آن شده‌اند تا در قدم اول ريشه‌هاي انجمن‌ها را در كشور قطع كنند تا پس از آن با دردسر كمتري بتوانند خود انجمن‌ها را تعطيل يا در قالب يك موسسه ادغام كنند.» فرزين درباره بحث مطرح‌شده مبني بر غيرقانوني بودن انجمن‌ها نيز اين‌طور مي‌گويد: «يكي از بهانه‌هايي كه براي انجام اين دستور از بالا دستاويز قرار گرفت، غيرقانوني خواندن شعب براي انجمن‌هاست؛ در صورت داشتن شعبه در اساسنامه انجمن كه به تاييد خود وزارتخانه رسيده به تصريح آمده است، اكثر شعب ثبت رسمي شده‌اند و همچنين در قوانين اعلام‌شده از سوي خود وزارت فرهنگ در سايت رسمي مراكز نه تنها هيچ اشاره‌اي به غيرقانوني بودن شعب ندارد كه حتي تلويحا به احتمال وجود شعب اشاره شده. با توجه به اينكه مجريان اين طرح هيچ‌گاه به صورت مستند و دقيق به مواد، نهاد تصويب‌كننده و تاريخ تصويب قانوني كه داشتن شعب را غيرمجاز دانسته اشاره نداشته‌اند نمي‌توان به درستي گفت كه طرح اين ادعا از سر قانون‌مداري است يا تمهيد و بهانه‌اي است براي توجيه در انجام تصميمي كه گرفته‌اند يا به آنها تكليف شده است. به لحاظ عملكرد، شعب انجمن به واسطه جايگاه و خاستگاه متفاوتي كه دارند، مي‌توانند مستقل و بيشتر در زمينه حمايت موسيقي‌هاي غيرتجاري فعاليت كنند و نه تنها فعاليت‌شان با موسسات بخش خصوصي تداخلي نيابد كه از مشاركت آنها بهره هم ببرند. بحثي كه اينجا مي‌تواند مطرح شود اين است كه تا چه حد يك‌سري موسسات فرهنگي، هنري و خصوصي خواهند توانست در اين خصوص نقش موثري بازي كنند؟ اگر قرار است خصوصي باشند از چه راهي فعاليت و درآمدزايي خواهند كرد و اگر قرار است تحت نظارت ارشاد و ادارات كل باشند و دولت از آنها حمايت كند چه تضميني وجود دارد تا اين موسسات به سمت درآمدزايي‌هاي معمول حوزه موسيقي نروند و با توجه به رانت دولتي كه در اختيار دارند در رقابتي ناسالم با بخش خصوصي ظاهر نشوند؟ علاوه بر اين مي‌دانيم يكي از مشكلات مهم ناكارآمدي‌ها در عملكرد شعب همواره دخالت ادارات كل يا تقابل اين دو نهاد بوده كه با توجه به دست بالاي ادارات كل ارشاد در استان‌ها اكثرا به انفعال يا مطيع صرف شدن انجمن‌ها منجر شده و عملا كارايي شعب را مختل كرده است. پس وقتي يك اداره كل مي‌تواند به ‌راحتي نهادي را با پشتوانه دولتي به انفعال بكشاند يا تهديد كند طبيعي است اين امر براي بخش خصوصي و بدون آن پشتوانه دولتي به طريق اولي اتفاق خواهد افتاد و كافي است اداره فقط جلوي واگذاري پروژه‌ها و صدور مجوزهاي مرتبط را بگيرد و باز همان‌ آش و همان كاسه خواهد بود مگر از بالا و وزارتخانه در ساختار و جايگاه‌هاي شعب يا موسسات و همچنين روابط آنها با ادارات كل اقدامي صورت بگيرد كه در اين مورد مساله تغيير ساختار بلاموضوع است.»
او در ادامه بيان مي‌كند: «نكته مهم ديگر اساسنامه‌اي است كه براي اين موسسات تهيه شده، سواي ايراداتي كه در اين اساسنامه ديده مي‌شود مشكل مهم در غيرعملي و غيراجرايي بودن روند آن است. از يك‌سو به‌رغم ظاهر دموكراتيك كليات اين طرح وقتي به جزييات توجه مي‌كنيد، مي‌بينيد فرآيندهاي دموكراتيك جز پوسته‌اي ظاهري نيست كه در پي اما و اگرها و نظارت‌ها و وابستگي‌هاي دولتي اين موسسات به سرعت رنگ مي‌بازد و انگار اين موسسات همان شعبي از يك ارگان دولتي هستند كه قرار است دولت هدايت‌شان كند اما در عوض هم هيچ مسووليتي را در قبال عواقب فعاليت آنها نپذيرد و از سوي ديگر مراحل شروع به كار موسسات جديد در اساسنامه آنقدر دور از واقعيت و غيرعملي ديده شده كه اين ذهنيت را ايجاد مي‌كند كه گويا قرار است فقط شعب انجمن منحل اعلام شود و هيچ جايگزيني هم نباشد. به عبارت ديگر احساس مي‌شود اين طرح به‌‌رغم ادعايش، صرفا طرح تعطيلي شعب انجمن‌هاست و نه تغيير ساختار و جايگزيني آنها با موسساتي جديدالتاسيس.»
فرزين در پايان عنوان مي‌كند: «حداقل از سال 97 كه من به عنوان كارشناس و مشاور مدير در انجمن موسيقي ايران حضور داشتم، يكي از دغدغه‌هاي انجمن موسيقي ايران ساماندهي فعاليت انجمن و به خصوص شعب آن بود. يعني يكي از ايراداتي كه در خود انجمن ديده مي‌شد به‌روز نبودن جايگاه انجمن بود كه تقريبا از ابتداي تاسيس بدون تغيير مانده بود با اينكه فضا و شرايط موسيقي و جامعه موسيقي، همچنين ساختار مديريتي موجود از آن زمان تغييرات فاحشي داشته و مساله دوم شعب انجمن و مشكلات آنها بودند كه قبلا به آن اشاره شد بنابراين از يك‌طرف باز تعريف جايگاه و وظايف خود انجمن و به تبع آن شعب استاني در دستور كار قرار گرفت و طرحي مفصل براي آن تهيه شد و در ادامه آن در اساسنامه اصلاحاتي به صورت پيشنهادي به عمل آمد كه يك بار به علت همزماني با طرح ادغام انجمن‌ها از سوي معاونت هنري ناديده گرفته شد و يك بار ديگر هم با مطرح‌شدن همين بحث تغيير ساختار شعب مسكوت ماند. از طرف ديگر با توجه به راه‌اندازي سامانه بامك - بانك اطلاعاتي موسيقي كشور- قرار بود شيوه معرفي اعضاي هيات‌مديره شعب كه تا امروز تقريبا در اختيار مديران كل استان‌ها بود، تغيير كند و هيات‌مديره‌ها توسط اهالي موسيقي هر منطقه كه عضو بامك هستند و سابقه فعاليت ايشان در حوزه موسيقي به صورت مستند در سامانه احراز شده طي يك راي‌گيري الكترونيك انتخاب شوند. در همين موضوع هم آيين‌نامه‌ جديدي براي اداره شعب و نمايندگي‌ها و آيين‌نامه انتخابات شامل احراز شرايط راي‌دهي، نامزدشدن و چگونگي فرآيند انتخابات تهيه شد كه درنهايت با اين طرح جديد و بي‌توجهي مديران ارشد دفتر موسيقي و معاونت هنري هيچ‌كدامش به نتيجه‌اي عملي منجر نشد.»

 


سيد امين مويدي|
  راهي كه هم اين ساختار و شبكه را حفظ مي‌كند و هم به خاطر عضوگيري و انتخاب مديران به شكل دموكراتيك، ماهيت صنفي مي‌يابد و هم شخصيت حقوقي منطبق بر قوانين و مقررات هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي را دارد، تبديل وضعيت به موسسه فرهنگي و هنري مستقل با عنوان انجمن استان در سطح كشور است.
  موسسات فرهنگي و هنري، خصوصي اما تحت نظارت عاليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند اما در سيستم قبلي نظارت تبديل شده بود به مداخله مستقيم، كليه انتصابات و مصوبات و اداره امور و جزيي‌ترين مسائل انجمن برعهده دولت بود، خوب اين مي‌شود همان خصولتي؛ اما به‌زعم ما بهتر است كه اين موسسات از حالت خصولتي در آمده و تبديل شوند به يك انجمن مستقل برآمده و مورد اعتماد و وثوق كليه هنرمندان آن استان و بر همين مبنا مورد وثوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انجام كليه مراودات و فعاليت‌هاي تخصصي در سطح استان.

كيوان فرزين| 
  قبل از هر چيزي منطق ضعيفِ سرچشمه اين طرح است كه به چشم مي‌آيد؛ اينكه هر معاونتي تا چهار موسسه در زيرمجموعه خود دارد، بايد به يك موسسه و بيش از چهار موسسه به دو موسسه تقليل پيدا كند؛ اين غيركارشناسانه‌ترين و غيرفرهنگي و غيرهنري‌ترين استدلال ممكن است... يك ‌موقع شما ساختار اداري بنياد رودكي و بنياد نياوران، صندوق اعتباري هنر و موسسه پيشكسوتان يا حتي موسسات حوزه سينما را ادغام مي‌كنيد كه فعاليت تقريبا مشابه دارند اما اينكه انجمن‌هاي سه حوزه موسيقي، نمايش و تجسمي را با موضوع و ويژگي‌هاي متفاوت بخواهيد يكي كنيد، نمي‌دانم چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد.
  جداي از اينكه طرح جديد چيست، اولين انتقاد به نابود كردن سيستمي است كه ساليان سال كار كرده و به گواه بسياري از اهالي موسيقي توانسته در مواقعي كمكي براي موسيقي هر استان باشد. يعني اينكه بخواهند به جاي شناسايي ايرادات و سعي در رفع آنها در ساختار موجود بيايند و يك چيز جديد و آزمايش نشده‌اي را به جاي آن بنشانند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون