40 درصد افزايش نقدينگي در يك سال

با انتشار گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در مردادماه 1400» عملا پرونده تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي در دولت روحاني بسته شد و با توجه به داده‌هاي بانك مركزي مهم‌ترين اين متغيرها كه نقدينگي و پايه پولي است در پايان مرداد سال جاري به ترتيب به 3922 و 516 هزار ميليارد تومان رسيد. اين دو عدد در پايان خرداد 92 و زماني كه روحاني به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، به ترتيب 473 و 92.7 هزار ميليارد تومان بوده است. در مدتي كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بر سر كار بودند و در شرايطي كه كشور هم در ابتداي دولت يازدهم و هم در پايان دولت دوازدهم با تحريم دست به گريبان بود، نقدينگي حدود 729 و 456 درصد افزايش داشته است. همين امر نه تنها در ميان مدت بلكه حتي سياست‌هاي پولي و ارزي براي كنترل تورم و متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نقدينگي را نيز با چالش مواجه خواهد كرد. 
تورم چگونه بود؟
بر اساس آنچه بانك مركزي در گزارش خود منتشر كرده، تورم ماهانه در مرداد سال جاري بيشتر به دليل گروه كالايي «مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها» بود. به باور اين نهاد پولي اين گروه از كالاها حدود 44.3 درصد از بار تورمي ماهانه را در اختيار داشتند. علاوه بر اين گروه، خوراكي و آشاميدني نيز در رتبه دوم قرار داشته و باعث شدند كه تورم ماهانه به 3.2 درصد برسد. اگر چه در ابتداي شهريور نيز افزايش قيمت تا 40 درصد برخي اقلام خوراكي به مانند لبنيات ممكن است باعث شود كه تورم ماهانه شهريور بيشتر از تورم مرداد شود كه در اين صورت بعيد نيست سهم اقلام خوراكي و آشاميدني از تورم ماهانه در ماه جاري بيشتر از ساير گروه كالايي شود. به صورت كلي بانك مركزي بر اين باور است كه سهم گروه‌هاي «كالايي» از تورم بيشتر از گروه‌هاي «خدمت» است. به مانند آنچه در تورم ماهانه مسكن، خوراكي و سوخت ديده  شد. 
تعديل اثر كرونا بر قيمت در بازارها
بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت در بازارهاي موازي و سرمايه‌اي همچنين تجارت خارجي كشور اختصاص داشت. بر اساس گزارش‌هاي رسمي گمرك، در 5 ماهه نخست سال جاري ارزش صادراتي گمركي كشور حدود 17.7 ميليارد دلار بود كه جهشي 62.6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 99 داشت. از سوي ديگر ارزش واردات گمركي نيز 16.6 ميليارد دلار گزارش شده بود كه آن هم افزايشي 20.7 درصدي نسبت به 5 ماهه نخست سال 99 داشت. برخي جهش 62.6 درصدي صادرات كشور را به دليل بهبود شرايط صادرات مي‌دانند اما شايد تضعيف ارزش پول ملي در برابر دلار، يكي از مهم‌ترين دلايل آن باشد. اگر چه در اين ماه تراز تجاري كشور مثبت و به نفع صادرات به اندازه يك ميليارد و 200 هزار دلاري بوده اما گزارش گمرك نشان مي‌دهد كه واردات در مرداد نسبت به تيرماه كاهشي 51 درصدي داشته كه به همين دليل ارزش كالاهاي صادراتي بيشتر از وارداتي بوده است. در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به نرخ ارز، قيمت‌ها در بازار مسكن و سهام نيز اشاره شده كه بر اساس آن شاخص بورس در پايان مرداد سال جاري در مقايسه با پايان اسفند بيش از 15 درصد رشد داشته است. البته كه اين رشد در كنار اخبار منتشره در خصوص تاخير در از سر‌گيري مذاكرات پيرامون احياي برجام شايد به دليل تغيير در انتظارات تورمي باشد كه در اين صورت دخالت اين نهاد پولي دور از ذهن نخواهد بود. البته اگر اين دخالت بر محور ارزپاشي باشد و با هدف كاهش يا ثبات نرخ ارز براي تعديل انتظارات تورمي، در بلندمدت تنها به بدتر شرايط مي‌انجامد. به مانند آنچه در دو ماه اخير رخ داد. با وجود اينكه نقدينگي كشور هر لحظه به 4 هزار هزار ميليارد تومان نزديك‌تر مي‌شود و نرخ تورم نيز چيزي نمانده به 50 درصد برسد، ولي نرخ ارز در بازار در كانال 26 و 27 هزار تومان است. بانك مركزي در بخش ديگري از گزارش خود با تاكيد بر اينكه «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به دليل انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به تحولات سياست خارجي نسبت به تيرماه با افزايش همراه بود» اين افزايش را به دليل تاثير تاخير در مذاكرات دانسته و نوشت: «اين افزايش در شرايطي رقم خورده است كه از نقطه نظر عوامل بنيادين موثر بر بازار ارز، در سال جاري ارزش صادرات و  واردات گمركي داراي توازن نسبي بوده و صادرات نفتي  نيز نسبت به سال گذشته افزايش يافته  است.»
40 درصد افزايش نقدينگي  در يك سال
در بخش ديگري از گزارش اين نهاد پولي به متغيرهاي اقتصاد كلان نيز اشاره شده بود كه بر اساس آن «رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان مردادماه 1400 به ترتيب به 39.1‌ درصد و 42.1 درصد رسيد.» البته در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي، فروش اوراق بدهي دولت به بانك‌ها يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش پايه پولي است. اما نكته ديگري وجود دارد، اين است كه حجم نقدينگي در مرداد سال جاري نسبت به اسفند 99 كاهشي 1.3 درصدي داشته كه عمده آن به دليل جمع‌آوري نقدينگي با استفاده از ابزارهاي پولي است. در بخش ديگري از گزارش ضريب فزاينده نقدينگي نيز اشاره شده كه عدد آن با افزايشي 0.22 واحدي نسبت به تير به رقم 7.601 برسد. بدين معنا كه با هر يك ريال خلق پول توسط بانك مركزي، 7.6 ريال نيز توسط بانك‌ها به صورت اعتبار يا تسهيلات وارد سيستم اقتصادي كشور شود كه اين به معناي قدرت سيستم بانكي به خلق پول پرقدرت است. با فرض ثبات ماندن اين ضريب براي ماه‌هاي آتي، با خلق پولي به اندازه 360 هزار ميليارد تومان توسط بانك مركزي براي طرح چهش توليد، دو ميليون و 736 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت در جامعه ايجاد مي‌شود.