رشد اقتصادي داريم حسش را نداريم

فردي را تصور كنيد كه تا پيش از شروع بيماري‌اش 96 كيلوگرم وزن داشت و پس از يك دوره طولاني بيماري و كاهش وزني به اندازه 50 كيلوگرم، بنيه‌اش را از دست داده و نمي‌تواند افزايش وزن زيادي داشته باشد، چراكه در اين مدت به دليل كاهش قدرت ايمني، آسيب‌پذيري‌اش بيشتر شده و نمي‌تواند مواد مغذي را نيز جذب كند و از سوي ديگر به جاي تمركز بر درمان بيماري، سراغ درمان موقتي و استفاده از مسكن‌هاي قوي رفته است. حالا و در بيمارستان وزن اين فرد 6 كيلو هم بيشتر شده ولي حال عمومي او زياد فرقي نكرده است. وضعيت «فرد توصيف شده»، همان شرايط فعلي اقتصاد كشور است كه در آمارهاي رشد اقتصادي ميانه هفته به تصوير كشيده شد. مركز آمار و بانك مركزي به فاصله يك روز در اين باره آمارهايي را منتشر كرده و از رشد 6 تا 7 درصدي اقتصاد ايران نوشتند. در حالي كه «حس رشد اقتصادي» در ميان مردم كوچه و بازار ديده نمي‌شود. با وجود اينكه كرونا در بهار سال جاري آمار به مراتب بدتري را نسبت به بهار سال 99 ثبت كرد و حتي در اين فصل پيك‌هاي متوالي وجود داشت، اماآمارهايي كه بانك مركزي و مركز آمار منتشر كرده‌اند گوياي رشد بين 6 تا 7.4 درصدي اقتصاد در اين فصل است. اما چرا كسي اين ميزان رشد كه پس از سه سال براي اقتصاد تازگي دارد را حس نمي‌كند؟طي اين سال‌ها روش‌هاي منسوخ شده‌اي مانند تزريق پول به بخش‌ها براي بهبود شرايط‌شان يا افزايش تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي اقتصادي يا همان تكيه بر قدرت خلق نقدينگي نظام بانكي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت كه برآيند آن نيز شرايط فعلي است؛ تورم سالانه بيش از 45، احتمال افزايش نقدينگي به بيش از 5500 هزار ميليارد تومان تا پايان سال جاري و رشد اقتصادي مثبتي كه در هيچ جا جز بخش نفت «حس» نمي‌شود.اقتصاد وابسته به نفت است و اگر نفت به خوبي به فروش برسد و دلارهاي آن به ايران بازگردد (از هر راهي)، رشد اقتصادي نيز بالا مي‌رود. 

سهم هر ايراني از جهش GDP
 143 هزار تومان
گزارش‌هاي مربوط به ميزان توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و البته رشد بخش‌هاي اقتصادي در هفته جاري توسط مركز آمار و بانك مركزي منتشر شد. با اينكه بين اين دو نهاد اختلافاتي در خصوص عدد مربوط به رشد اقتصادي وجود دارد (كه آن نيز نشات گرفته از متفاوت بودن سال پايه براي محاسبه اعداد و ارقام بود) اما هر دو نهاد رشد اقتصادي بهار را مثبت اعلام كردند؛ بانك مركزي 6.2 درصد و مركز آمار نيز 7.6 درصد. بر اساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده ميزان توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري به 347.6 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 95 است كه نسبت به بهار 99 افزايشي بيش از 20 هزار ميليارد توماني داشته است. از سوي ديگر بر اساس گزارش مركز آمار GDP بهار سال جاري به قيمت ثابت سال 90 حدود 177.7 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بهار 99 جهشي 12.5 هزار ميليارد داشته است. در فصل بهار 1400 رشد اقتصادي نفت به عنوان مهم‌ترين بخش تاثيرگذار بر رشد اقتصادي بر اساس داده‌هاي بانك مركزي مثبت 23.3 و مركز آمار نيز 27.5 درصد گزارش شده است. اين در حالي است كه رشد ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان بخشي با بيشترين ميزان شاغلين در بهار 1400، 4.5 درصد بود. از مقايسه آنچه بر بخش خدمات و بخش نفت مي‌گذرد مي‌توان ادعا كرد كه افزايش رشد اقتصادي به معناي بهبود شرايط اقتصادي نيست، چراكه همچنان بر ميزان رفاه، توزيع درآمد و ضريب جيني تاثير آنچنان نگذاشته است؛ با استناد به داده‌هاي مركز آمار و با وجود اينكه رشد اقتصادي در فاصله دو فصل بهار 99 تا بهار 1400 افزايشي 12.2 درصدي داشته اما سهم هر ايراني از اين ميزان توليد ناخالص داخلي تنها 143 هزار تومان افزايش داشته و از يك ميليون و 964 هزار تومان به دو ميليون و 107 هزار تومان رسيده است. اگرچه كه در اين فاصله تورم نيز افزايش داشته و نقدينگي نيز به وضعيت هشدار رسيده، بنابراين شايد پربيراه نباشد كه اثر اين افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي به واسطه تورم و نقدينگي از بين برود. 

فروش نفت، تزريق پول و هيچ
داده‌هاي رسمي كشور نشان مي‌دهد در سال‌هاي 90 و 91 كه رشد توليد ناخالص كشور بيشتر از رشد نقدينگي بوده و حتي در اين دو سال عدد GDP نيز بالاتر از نقدينگي اعلام شده بود؛ به گونه‌اي كه GDP در اين دو سال به ترتيب 636 و 587 هزار ميليارد تومان بود. همان‌طور كه اعداد نشان مي‌دهد اثر تحريم خودش را با كاهش حدود 50 هزار ميلياردي توليد ناخالص داخلي در سال 91 نشان داد. در فاصله اين دو سال نقدينگي از 354 هزار ميليارد تومان به 461 هزار ميليارد تومان رسيد. روند افزايش نقدينگي ادامه داشت تا اينكه در سال 92 نقدينگي بيشتر از توليد ناخالص داخلي شد و به 640 هزار ميليارد تومان رسيد و در سال 94 نيز از هزار هزار ميليارد تومان گذشت. تزريق پول به بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اميد افزايش رشد توليد ناخالص داخلي با وجود اينكه تاثيري بر اقتصاد آسيب ديده ايران نداشت، ادامه يافت. تا اينكه در سال 97 نقدينگي 187 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي بود و به 1886 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. طي سال‌هاي دهه نود نقدينگي با جهشي 881 درصدي روبه‌رو بود و از 354 هزار ميليارد تومان به 3475 هزار ميليارد در سال 99 رسيد. از سوي ديگر و بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي در سال 90 GDP به قيمت پايه حدود 636 هزار ميليارد تومان و در سال 99 نيز حدود 635.8 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود؛ كاهشي حدود نيم درصدي طي ده سال. بهترين سال دهه نود از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت سال 90، در سال 96 رقم خورد جايي كه اين رقم به حدود 694 هزار ميليارد تومان رسيد. داده‌هاي بانك مركزي به خوبي نشان مي‌دهد در هر سالي كه توليد بخش نفت بيشتر باشد، توليد ناخالص داخلي نيز افزايش يافته است؛ به عنوان مثال در سال 91 كه تحريم‌ها اثر خود بر اقتصاد را گذاشته بودند و حتي واريز يارانه‌هاي نقدي نيز نتوانست از نابرابري در توزيع درآمد همچنين كاهش ضريب جيني جلوگيري كند، توليد بخش نفت نسبت به سال 89 كاهشي 51 هزار ميليارد توماني داشته و به 88.7 هزار ميليارد تومان رسيد. پس از امضاي برجام توليد اين بخش قوت گرفت به گونه‌اي كه در سال‌هاي 95 و 96 به بيشترين رقم يك دهه خود رسيد؛ 152.4 و 153.8 هزار ميليارد تومان. داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدترين سال از دهه گذشته براي نفت، سال 98 بود، جايي كه توليد ناخالص اين بخش به 77.1 هزار ميليارد تومان رسيد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه وظيفه نفت در اقتصاد در سال‌هايي كه كشور درگير تحريم است، نظام بانكي ايفا مي‌كند. با اين تفاوت كه تزريق پول به بخش‌هاي متخلف توسط بانك‌ها نه تنها گرهي از شرايط فعلي باز نمي‌كند، بلكه نوع نفريني كه پيش‌تر با آن روبه‌رو بود؛ نفرين نفت را به نفرين بانك‌ها تغيير مي‌دهد.