اجماع ملي براي گردشگري
جمشيد حمزه‌زاده
بحران شيوع كرونا در ايران به مرز دو سال نزديك مي‌شود اما مشكلات و خسارات ناشي از اين بحران در عرصه‌هاي مختلف و از آن جمله در صنعت گردشگري و هتلداري ادامه دارد؛ به بيان ساده‌تر بايد گفت كه مشكلات و خسارات ناشي از كرونا نه تنها در اين 19 ماه مهار نشده و حتي كاهش نيافته و شاهد بهبود نسبي وضعيت تاسيسات گردشگري نبوده‌ايم بلكه همچنان بر اين مشكلات افزوده مي‌شود و دشواري روي دشواري‌هاي سابق مي‌آيد. در اين 19 ماه كه صنعت گردشگري تا اين اندازه با بحران روبرو بوده، طبعا تاسيسات گردشگري و تشكل‌هاي بخش خصوصي كه به نمايندگي از بدنه صنعت گردشگري فعاليت مي‌كنند، بارها مشكلات و مسائل را گفته‌اند و مدام با بخش دولتي در مذاكره و رايزني بوده و پيگير كارهاي مربوط به حل اين مشكلات بوده‌اند. از همان آغاز بحران تا به امروز، ما در جلسات بي‌شماري با مسوولان ذي‌ربط شركت كرديم. خود من بارها با اين مسوولان ديدار و گفت‌وگو داشته‌ام. از شخص رييس‌جمهور سابق و معاونانش گرفته تا وزراي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در هر دو دولت؛ ديگر همكارانم چه در هيات‌مديره جامعه هتلداران ايران و چه ديگر همكاران‌مان در مجمع تشكل‌هاي گردشگري نيز به همين صورت. يعني ما در اين مدت كه فعاليت اقتصادي هتلها و ديگر تاسيسات گردشگري با ركود بي‌سابقه‌اي روبرو بوده، از هيچ تلاشي براي گشودن راهي جهت برون‌رفت از بحرانِ شكننده صنعت گردشگري فروگذار نكرديم. عمده ديدارها و رايزني‌هاي ما به دولت قبلي برمي‌گردد؛ اما متاسفانه شاهد باز شدن هيچ‌كدام از بن‌بست‌هاي اساسي به‌وجودآمده نبوده‌ايم. نتيجه اين روند، تعطيلي بسياري از تاسيسات گردشگري از جمله هتل‌هاي اين كشور بود؛ خيلي از هتل‌هايي هم كه با هر دشواري تاكنون دوام آورده‌اند و بدون داشتن درآمد، هزينه حفظ هتل را پرداخته‌اند و همچنان دارند ضرر مي‌دهند، متاسفانه ناچار شدند تعدادي از كاركنان خود را - به اصطلاح- تعديل كنند.
عمده كاركنان را افراد متخصصي تشكيل مي‌دادند كه براي اين كار آموزش ديده، صاحب دانش و مهارت شده و سال‌ها تجربه كار عملي داشتند و نمي‌توان به همين راحتي افراد ديگري را جايگزين آنها كرد. با اين اوصاف، صنعت نيمه‌جان گردشگري نيازمند تعريف بسته‌هاي حمايتي جديدي است كه با نيازها و چالش‌هاي موجود در كار هتلها همخواني داشته باشد. بسته‌هايي كه در خود پاسخي براي خواسته‌هاي صنعت داشته باشند و نه اينكه صرفا براي دولت جنبه خبري و تبليغاتي داشته باشد. موضوع مهم ديگري كه از دولت و وزارت گردشگري انتظار داريم، توجه وي‍ژه به فرابخشي بودن صنعت گردشگري است. صنعتي كه براي تحقق اهداف خود در سند چشم‌انداز توسعه، نيازمند همكاري سازمان‌ها و نهادهاي مختلف است. تصور اينكه تنها يك وزارتخانه گردشگري، فارغ از همكاري ساير نهادها و وزارتخانه‌ها بتواند بر همه مشكلات فائق آيد، تصوري اشتباه و ساده‌انگارانه است. بنابراين وزارت گردشگري بايد بتواند اجماعي در دولت براي كمك به تحقق اهداف صنعت مهم گردشگري به وجود بياورد؛ طوري‌كه ديگر شاهد برخوردهاي سليقه‌اي و تلقي‌هاي جزيره‌اي از حوزه عملكرد نهادها و وزارتخانه‌ها در قبال صنعت مهم گردشگري نباشيم؛ چنين چيزي تنها در سايه اجماع ملي براي تحقق اهداف صنعت گردشگري دست مي‌دهد. صنعتي كه با رونق خود مي‌تواند همه اقشار مردم را از منافع اقتصادي بهره‌مند كند.