رييس مجلس در آيين رونمايي از گزارش تفريغ بودجه ۹۹
از يك واقعيت تلخ پرده برداشت
كسري بودجه يعني دست كردن در جيب ملت
رييس مجلس شوراي اسلامي اولويت نخست مجلس را نظارت دانست و با تاكيد بر لزوم نظارت آنلاين ديوان محاسبات بر چگونگي اجراي قانون بودجه كشور و ارايه گزارش‌هاي مدون درباره آن گفت: بايد صرفا در حد نياز قانونگذاري كنيم كه در اين راستا ديوان محاسبات كشور ركن ركين نظارتي مجلس است. به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي كه صبح روز چهارشنبه در مراسم آيين رونمايي از گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹ در ديوان محاسبات كشور حاضر شد، ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و تشكر از رياست، دادستان، مستشاران و اعضاي ستاد مركزي و استان‌هاي ديوان محاسبات كشور گفت: اتفاقات خوبي در ديوان افتاده است البته هنوز در ميانه راه قرار داريم؛ هر ساله بعد از ارايه لايحه بودجه، گزارش تفريغ بودجه آن در دي ماه ارايه مي‌شد، اما در حال حاضر كه اوايل مهرماه قرار داريم و دولت به تازگي كار تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۱ را آغاز كرده، گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹ حاضر بوده و دو هفته ديگر در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اينكه قرار است هر دو ماه يك‌بار گزارش اوليه از نظارت بر بودجه نيز ارايه شود، عنوان كرد: نظارت برخط بر بودجه كمك شاياني به تصميم‌گيري‌ها مي‌كند و اميدواريم تمام امور برخط شود كه در راستاي رويكرد هوشمندسازي به عنوان يكي از ۴ رويكرد مجلس انقلابي است.
واقعيت تلخ كسري بودجه به معناي دست در جيب مردم كردن است
قاليباف تاكيد كرد: زماني كه بودجه مي‌نويسيم براي زندگي مردم در شهرها و روستاها و همچنين دولت تصميم‌گيري مي‌كنيم و همگي تحت تاثير سياست‌هاي پولي و مالي ما قرار مي‌گيرند. رييس مجلس در همين زمينه افزود: واقعيت تلخ اين است كه وقتي كسري بودجه داريم در حقيقت اين به معناي دست در جيب مردم كردن است و در اين شرايط در حالي حقوق‌ها را افزايش مي‌‍‌دهيم كه قدرت خريد مردم پايين آمده است. قاليباف در ادامه اولويت اول مجلس را نظارت بيان كرد و گفت: با تورم قوانين مواجه هستيم لذا بايد به نظارت بر اجراي قوانين توجه كرده و به سمت تنقيح برويم و صرفا در حد نياز قانونگذاري داشته باشيم. رييس نهاد قانونگذاري در ادامه با بيان اينكه فرصت‌هاي خوبي براي ريل‌گذاري و نظارت داريم، اظهار كرد: در اين راستا ديوان محاسبات مهم‌ترين نقش نظارتي بر بودجه را دارد و كميسيون اصل ۹۰ مجلس و ساير كميسيون‌هاي تخصصي نيز نظارت جدي بر امور دارند. همچنين حضور نمايندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در مجامع و شوراهاي استاني و كشوري، خود فرصت خوبي براي نظارت است.
ديوان محاسبات ركن ركين نظارت‌هاي مجلس است
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بازوي نظارتي ديگر مجلس را اقدامات هيات تطبيق قوانين براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي دانست و افزود: تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص از ديگر بازوهاي نظارتي مجلس هستند كه تمامي اينها زماني اثرگذار خواهد بود كه همه اين ابزارها در هماهنگي با هم كار كنند و اگر پراكنده‌كاري شود اثري ندارد كه در اين راستا جلسات حوزه نظارتي را برقرار كرده‌ايم تا تحولي در حوزه نظارت ايجاد كنيم و ديوان محاسبات كشور و گزارش‌هاي آن نيز ركن ركين نظارت‌هاي مجلس است. قاليباف در ادامه با اشاره به جلسات صحن مجلس در ۲ هفته آينده كه گزارش تفريغ بودجه ۹۹ در آن ارايه مي‌شود، عنوان كرد: به زمان تدوين برنامه هفتم توسعه كشور نزديك مي‌شويم كه تاكيد كرديم بايد در آن به موارد خاصي همچون ناترازي در صندوق‌ها، معادن و يارانه‌ها اعم از نقدي و غيرنقدي و غيرشفاف توجه شود. همچنين اجراي دولت الكترونيك و راه‌اندازي سامانه‌هايي كه دولت توسط قانون مكلف به آن شده است و نيز اصلاح ساختار بودجه بايد مدنظر قرار گيرد. او ادامه داد: مجلس جلسات روزهاي سه‌شنبه خود را به بررسي‌هاي نظارتي اختصاص داده و گزارش‌ها شفاف و روشن بيان مي‌شود تا نمايندگاني كه قرار است عضو كميسيون تلفيق شوند، اطلاعات دقيق داشته باشند.
تقدير از راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي ديوان محاسبات
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي ۱۹۸ ديوان محاسبات كه مي‌تواند در آينده هوشمندتر، كاربردي‌تر و اثرگذارتر ادامه دهد، خاطرنشان كرد: در عين آنكه در ديوان محاسبات به حسابرسي مي‌پردازيم بايد به بعد عملكردي هم بپردازيم، لذا بايد گزارش‌هاي حسابرسي و عملكردي دقيق با بيان اشكالات در زمينه قانونگذاري و بودجه‌ريزي در صحن مجلس بررسي شود. در پايان اين مراسم از گزارش تفريغ بودجه ۹۹ توسط محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي رونمايي شد. در اين مراسم حاجي‌بابايي رييس كميسيون برنامه و بودجه، پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي، خدابخشي، ميرتاج‌الديني و مفتح از ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند و اين درحالي بود كه ميرتاج‌الديني پس از اين نشست از پرداخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي به سه دهك بالاي كشور در سال ۹۹ خبر داد. نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه رونمايي از گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹ در ديوان محاسبات گفت: طبق گزارش ارايه شده دولت دوازدهم در سال ۹۹ يارانه سه دهك بالاي كشور را بهرغم تكليف قانوني، قطع نكرده است.
روايت ميرتاج‌الديني از نشست مجلس و ديوان
سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني با ارايه توضيحاتي درباره جلسه رونمايي از تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در ديوان محاسبات با حضور رييس مجلس، هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي به اصل ۹۰ پرداخت و به ايسنا گفت كه طبق توضيحات رييس ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹، چهار ماه زودتر آماده شده است. لذا كاهش مدت ارايه اين گزارش به مدت چهار ماه كار ارزشمند و قابل تقديري است. بايد از اقدام شايسته ديوان محاسبات تشكر كرد. به خصوص اينكه اين گزارش از لحاظ محتوا هم بسيار خوب بوده و با پيشنهادات اصلاحي همراه است. او به ارايه موارد مطرح شده در اين جلسه پرداخت و گفت: دولت سابق بايد ۲۲ آيين‌نامه براي احكام تكليفي بودجه ۹۹ مي‌نوشت كه ۱۴ مورد را در زمانش انجام داده و در ۶ مورد تاخير داشته است. دو مورد مهم از آيين‌نامه‌ها يعني آيين‌نامه‌هاي مربوط به ماليات از خانه‌هاي خالي و همچنين ماليات از خودروهاي لوكس در دولت سابق تهيه نشده است.
نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: طبق قانون بايد دولت دوازدهم يارانه سه دهك بالاي كشور را قطع مي‌كرد كه آنها هم شناسايي شده بودند اما اين كار در دولت گذشته انجام نشد و در اين راستا رقم ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي به سه دهك بالاي كشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت شده است. ميرتاج‌الديني خاطرنشان كرد: همچنين مصوبه مجلس درباره يك ميليون تن قير به دستگاه‌هاي مزبور در قانون بودجه انجام نشده و معادل آن يعني حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان كمتر از ۱۰ درصد به دستگاه‌ها پرداخت شده است. علاوه بر اين در سال ۹۹ دولت مي‌توانست تا سقف ۳۰ ميليارد دلار در خصوص فاينانس و جذب سرمايه خارجي اقدام كند كه اين كار را هم انجام نداد و رقم بسيار جزيي در حدود ۵۵ ميليون يورو براي خريد تجهيزات پزشكي انجام داده است. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم همچنين خاطرنشان كرد: دولت دوازدهم كسري بودجه ۹۹ را با انتشار اوراق مالي تامين كرده كه ۱۲۷ درصد انتشار اوراق مالي محقق شده است. در واقع دولت سابق بدهي‌ها را با بدهي و اوراق را با اوراق جبران كرده است، روشي كه شيوه نادرستي است و اقتصاد كشور را با مخاطرات روبه‌رو مي‌كند و بايد اين روش اصلاح شود. او گفت: اعتبارات براي اشتغالزايي موضوع تبصره ۱۸ از سال ۹۶ تا سال ۹۹ حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه عملكرد آن در بودجه به ميزان حدود ۸۰۰۰ ميليارد تومان يعني ۸.۶ درصد اين تكليف تحقق پيدا كرده و به عبارتي دقيق‌تر ۹۲ درصد جذب و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي محقق نشده است.
ميرتاج‌الديني گفت: تكليف قانون بودجه در خصوص مهار گازهاي فلر طي سال‌هاي گذشته هم انجام نشده، روزانه ۱۷۷ ميليون يورو و سالانه بيشتر از ۶۴ ميليارد يورو گاز سوخت مي‌شود و هدر مي‌رود. اين رقم بسيار بزرگي است بايد براي رفع اين مشكل و مهار گازهاي فلر اقدام اساسي و جهادي انجام داد. ساماندهي گازهاي فلر و مشعل‌سوز از جمله مسائل اساسي است كه در برنامه ششم توسعه آمده اما بهرغم برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در وزارت نفت، اهداف محقق نشده است. به گونه‌اي كه بيش از ۶۴ ميليارد يورو در هوا سوزانده شده و به هدر مي‌رود كه آلايندگي محيط زيست را هم در پي دارد. لازم است در اين باره بخش خصوصي مشاركت كند. او با بيان اينكه در سال ۹۹ هيچ بنگاه دولتي واگذار نشده و عملكرد دولت سابق در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ در سال گذشته صفر بوده است، گفت: با توجه به گزارش تفريغ ۹۹ راه برون‌رفت از بودجه ناكارآمد، عملياتي كردن بودجه است كه بايد همه دستگاه‌ها بودجه خود را عملياتي ببندند.