مجمع تشخيص مصلحت موادي از مصوبه مجلس را مغاير قانون عنوان كرد
رفت و برگشت مصوبه پرحاشيه واردات خودرو
كميسيون صنايع مجلس از 8 ماه پيش، طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشكلات مردم در خريد خودرو و شكستن حباب قيمت‌ها در بازار خودرو در دستور كار خود قرار داد كه يكي از بخش‌هاي آن به موضوع واردات خودرو مربوط مي‌شود. مصوبه واردات خودرو پس از چندبار تعويق، در نهايت 24 شهريور ماه در صحن اصلي مجلس به راي گذاشته شد و نمايندگان به آن راي مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پيش‌تر در قالب ماده 4 طرح ساماندهي خودرو با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو شده بود كه در جلسه 24 شهريور مجلس، گزارش اصلاحي كميسيون صنايع و معادن در خصوص اين ماده قانوني در دستور كار قرار گرفت و در نهايت با 172 راي موافق، 38 راي مخالف و 3 راي ممتنع از 243 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
كدام مواد مغاير با قانون شناخته شد؟
اما بنا بر گزارش هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، موادي از مصوبه مجلس درباره آزادسازي واردات خودرو مغاير با قانون شناخته شد.هيات عالي طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مواردي از اين مصوبه را به عنوان مغايرت با سياست‌هاي حمايت از توليد ايراني و اقتصاد مقاومتي اعلام كرد. در اين گزارش ماده ۱۰ اين طرح كه قبلا توسط شورا تاييد شده بود، مغاير با اين سياست‌ها شناخته شد.آخرين ايراد شورا، ماده ۴ اين مصوبه در خصوص واردات خودروهاي هيبريدي بود كه البته مجلس به طور كامل متن آن را تغيير داد. در جلسه روز چهارشنبه 31 شهريور ماه، اعضاي شورا در برخي موارد ابهامات مختصري داشتند به‌طور مثال واردات بدون انتقال ارز كه از مجلس خواستيم موضوع شفاف‌تر و دقيق‌تر شود. تصويب برخي مقررات توسط وزارت صمت مورد ابهام بود كه در گزارش به مجلس اعلام مي‌شود.
كاهش 5 تا 10 درصدي
قيمت خودرو در پي انتشار خبر واردات
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو در اين خصوص گفت: در پي مصوبه مجلس درباره آزادسازي واردات خودرو، شاهد كاهش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت خودروهاي وارداتي، مونتاژي و داخلي هستيم.رييس اتحاديه فروشندگان خودرو ادامه داد: در پي مصوبه مجلس درباره آزادسازي واردات خودرو، شاهد كاهش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت خودروهاي وارداتي، مونتاژي و داخلي هستيم. قيمت خودروي سمند از ۲۴۵ ميليون به ۲۳۳ ميليون تومان، پژو جي‌ال ايكس از ۲۳۵ ميليون به ۲۲۳ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ از ۲۵۵ ميليون به ۲۳۸ ميليون و ۲۰۶ تيپ ۵ از ۳۰۰ ميليون به ۲۸۵ ميليون تومان كاهش يافته است. رييس اتحاديه فروشندگان خودرو اضافه كرد: قيمت خودروهاي مونتاژي مانند هايما از ۷۷۰ ميليون تومان به ۷۳۵ ميليون تومان و خودروي جك از ۷۵۵ ميليون تومان به ۷۲۰ ميليون تومان كاهش داشته است. موتمني با بيان اينكه بازار خودرو در حال حاضر در ركود كامل به سر مي‌برد و كسي خريدار خودرو نيست، گفت: اين ركود قبلا هم بود، اما اكنون سنگين‌تر شده البته فروشنده زياد، اما خريدار كم و معاملات در نقطه صفر قرار دارد.
احتمال ايجاد شبكه غيرقانوني موازي
با بانك مركزي
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين خصوص معتقد است: صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز منجر به ايجاد شبكه غيرقانوني موازي با بانك مركزي خواهد شد و برخي افراد مي‌توانند با پرداخت ريال به روش‌هاي غيرمتعارف با خريد ارز ديجيتال، خودرو وارد كنند.وي افزود: در طرح جديد مجلس براي واردات خودرو ابهامات و اشكالات اساسي وجود دارد كه طرح مذكور را ناكارآمد كرده است. همچنين بايد توجه كرد كه واردات خودرو با تعرفه معقول و نه تعرفه صفر كارآمد خواهد بود، ضمن اينكه افزايش تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه سال1400 به 86درصد توسط مجلس در واقع به معناي تعرفه موثر 13درصدي براي واردات خودرو است كه تعرفه چندان بالايي نيست؛ چراكه مبناي محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي در گمرك ارز 4200توماني است با اين روند براي محاسبه تعرفه واردات يك خودروي 10هزار دلاري اين رقم با نرخ 26 تا 27هزار توماني كنوني دلار آزاد و ضرب در 86درصد تعرفه محاسبه نمي‌شود، بلكه براي استخراج تعرفه موثر واردات اين خودرو 10هزار دلار در نرخ 4200توماني دلار ضرب و 86درصد اين رقم به عنوان تعرفه واردات خودرو محاسبه مي‌شود.
اين طرح داراي ابهامات و اشكالات متعددي
است
دبير انجمن خودروسازان گفت: اين طرح داراي ابهامات و اشكالات متعددي است. گرچه در طرح مذكور واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو، قطعات و نيرومحركه پيش‌بيني شده كه ازجمله محاسن آن محسوب مي‌شود اما ايراد و ابهام اساسي اين طرح، واردات خودرو بدون انتقال ارز است. چرا اجازه واردات بدون انتقال ارز به ماشين‌آلات صنعتي، قطعات يدكي و مصرفي صنايع داده نمي‌شود؟ همچنين واردات خودرو بدون انتقال ارز ابهامات و راه‌هاي فرار زيادي دارد كه به بازار ارز كشور لطمه زده و نخستين پيامد آن افزايش نرخ ارز است، چراكه براساس طرح مذكور همه افراد حقيقي و حقوقي مي‌توانند به روش‌هاي غيرقانوني و غيررسمي و خارج از نظارت بانك مركزي با پرداخت ريال در داخل كشور ارز مورد نياز براي واردات خودرو را در ديگر كشورها دريافت كرده و در قالب واردات خودرو به كشور بازگردانند. اين امر موجب افزايش تقاضا و افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي شده و با دامن زدن به رشد تورم، به سياست‌هاي پولي و بانكي و اقتصادي دولت لطمه مي‌زند.نعمت‌بخش با تاكيد بر اينكه اين طرح منجر به توليد غيرقانوني ارز، پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف مي‌شود و بانك مركزي نمي‌تواند نظارتي بر منشا ارز واردات خودرو داشته باشد، تصريح كرد: در شيوه رسمي انتقال ارز يك شركت به طرق قانوني كالا را صادر مي‌كند. با اين صادرات در قبال بانك مركزي و سازمان امور مالياتي متعهد به رفع تعهدات ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات براي تامين نيازهاي ارزي كشور است. علاوه بر آن ورود سرمايه‌هاي خارجي ايرانيان يا اتباع خارجي به كشور با واردات خودرو رويايي بيش نيست؛ چراكه اين افراد هيچ‌گاه دارايي‌هاي ارزي خود را تبديل به ريال نخواهند كرد، چون امكان تبديل ريال اين سرمايه‌گذاري به ارز و بازگشت چنين سرمايه‌هاي ارزي پس از ورود به ايران وجود ندارد.